اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايو

اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايو
TT

اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايو

اتساع عجز الحساب الجاري بتايلند 6. 2 مليار دولار في مايو

اتسع عجز الحساب الجاري في تايلند في مايو (أيار) مقارنة بالشهر السابق له، تماشيا مع عجز أكبر في صافي الخدمات والدخل والتحويلات، وفقا للبنك المركزي للبلاد.
وبلغ عجز الحساب الجاري 6. 2 مليار دولار في الشهر الماضي، أي أكثر من المتوسط التقديري للانخفاض البالغ 4. 1 مليار دولار الذي توقعته دراسة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وأدى ارتفاع التكاليف بسبب حقوق الملكية الفكرية وأسعار الشحن أيضا إلى اتساع العجز، وفقا لما قاله تشياوادي تشاي أنانت، كبير مديري بنك تايلند، في إفادة صحفية اليوم (الأربعاء).
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لشهر مايو (أيار) تأثيرا أوضح للموجة الثالثة من وباء كورونا.
ويساعد ارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي جزئيا في الحفاظ على الاقتصاد.
ومن المحتمل أن يحتاج بنك تايلند لمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إذا كان تأثير القيود المرتبطة بكورونا أسوأ من المتوقع.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.