غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال مسؤولون إن مستوطنين يهوداً وافقوا على ترك موقع استيطاني بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة جنبها اختباراً سياسياً محرجاً.
وتحول الموقع إلى بورة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.
ويقضي الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكن من المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.
وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار) ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.
وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع فيما شكل تحدياً مبكراً لرئيس الوزراء الجديد. وكان بنيت ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزباً مؤيداً لهم، مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طرد المستوطنون بالقوة.
لكن الائتلاف الحاكم لا يمكنه البقاء دون دعم التيار اليساري والأحزاب العربية مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات السياسية الحساسة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير المستوطنات إن الأسر المقيمة في جفعات أفيتار وافقت على الخروج طوعاً بحلول نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء أن القوات ستبقى وسيجري مسح للأرض لتحديد ما إذا كان يمكن إقامة مستوطنة بموافقة الدولة هناك.
وقال يوسي داجان زعيم المستوطنين إن الأسر ستغادر يوم الجمعة بموجب الاتفاق. وأضاف أن المباني التي كانوا يقيمون فيها ستغلق، فيما يشير إلى أنها لن تهدم. ولم يؤكد المسؤول بوزارة الدفاع ذلك.
وقال موسى حمايل نائب رئيس بلدية بيتا لوكالة «رويترز» للأنباء يوم الأربعاء: «سمعنا أن هناك اتفاقاً بين الجيش والمستوطنين لتحويل البؤرة الاستيطانية إلى مدرسة دينية ونقطة عسكرية للجيش. هذا أمر مرفوض. هم لا يملكون الأرض حتى يقسموها بينهم. هذه أراضي ملكية خاصة ويجب أن تعود لأصحابها».
ويطالب سكان بيتا بحقهم في ملكية الأرض المقامة عليها المستوطنة. وتعتبر أغلب القوى العالمية جميع المستوطنات المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية بالأرض فضلاً عن اعتبارات أمنية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص خمسة فلسطينيين في احتجاجات شملت الرشق بالحجارة منذ إقامة الموقع الاستيطاني. ولم يعلق الجيش على سقوط قتلى، وقال إن القوات استخدمت الرصاص الحي فقط كملاذ أخير.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.