المصارف الأميركية تعود لتوزيع الأرباح

في مؤشر على متانة وضعها

أعلن بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي» اعتزامه مضاعفة توزيعاته وزيادة قيمة برنامج إعادة شراء أسهمه (أ.ف.ب)

في مؤشر قوي على متانة الوضع المالي وقوة الاقتصاد بشكل عام، أعلنت عدد من البنوك الأميركية اعتزامها مضاعفة توزيعاتها النقدية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاحتياطي الفيدرالي الخميس الماضي، أن المصارف الأميركية الكبرى اجتازت اختبارات الملاءة بنجاح؛ ما يسمح برفع القيود التي فرضت خلال وباء «كوفيد - 19».
أعلن بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي» مساء الاثنين، اعتزامه مضاعفة توزيعاته إلى 0.70 دولار للسهم مقابل 0.35 دولار للسهم حالياً. كما يعتزم البنك زيادة قيمة برنامج إعادة شراء أسهمه إلى 12 مليار دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد نشر يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي نتائج مراجعة الأوضاع المالية للمؤسسات المالية والبنوك الكبرى في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى أن «مورغان ستانلي» سيكون مطالباً بوجود احتياطي رأسمالي لمواجهة الضغوط المالية بمعدل 5.7 في المائة من إجمالي رأسماله التراكمي خلال الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2022.
كما أعلنت مجموعة «ويلز فارغو» المصرفية الأميركية مساء الاثنين، اعتزامها مضاعفة توزيعاتها النقدية للربع الثالث من العام الحالي إلى 0.20 دولار للسهم الواحد، مقابل 0.10 دولار للسهم في ظل التوقعات بزيادة الأرباح.
كما تعتزم المجموعة المصرفية إعادة شراء كمية من أسهمها بقيمة 18 مليار دولار ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
وقالت «ويلز فارغو»، إنها أنهت اختبار تحمّل الضغوط المالية الذي يجريه مجلس «الفيدرالي»، وتتوقع ارتفاع معدل احتياطي رأس المال لمواجهة الضغوط إلى 3.1 في المائة من إجمالي رأسمالها التراكمي والذي يجب الاحتفاظ به، إضافة إلى الحد الأدنى من احتياطي رأس المال الذي تفرضه القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي الأميركي.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، في بيانه نهاية الأسبوع الماضي، إن «جميع المصارف الـ23 الرئيسية التي تم اختبارها لديها رؤوس أموال أكبر بكثير من تلك المطلوبة في ضوء المخاطر». وأضاف، أنه لهذا السبب «ستنتهي القيود الإضافية التي فُرضت خلال (كوفيد) في 30 يونيو، وفق ما تم الإعلان عنه في 25 مارس (آذار) .
وكان الاحتياطي الفيدرالي فرض هذه القيود قبل عام مؤكداً ضرورة الحفاظ على رأس المال أثناء الأزمة. وقد منع هذه المؤسسات المالية الكبيرة من القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم ووضع سقف للأرباح التي تسدد للمساهمين. وستتمكن مصارف مثل «جي بي مورغان» و«ويلز فارغو» و«بنك أوف أميركا» قريباً من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم وبالتالي إرضاء مساهميها.
وكان من المقرر رفع هذه الإجراءات مبدئياً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتم تخفيفها، لكنها مددت أولاً حتى 31 مارس ثم حتى نهاية يونيو.
ونقل البيان عن راندال كوارلز، نائب الرئيس المسؤول عن الإشراف على هذه الاختبارات، قوله «خلال العام الماضي أجرى الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة اختبارات ملاءة مع العديد من فترات الركود الافتراضية، أثبتت جميعها أن النظام المصرفي في وضع قوي لدعم التعافي الاقتصادي الجاري».
وكانت اختبارات الملاءة وضعت بموجب قانون دود - فرانك بعد الأزمة المالية في 2008.
ولم تكن تجرى سوى مرة واحدة سنوياً حتى الأزمة التي نجمت عن وباء «كوفيد - 19».
ويدل إعلان الخميس على عودة إلى الوضع الطبيعي نوعاً ما بعد الأزمة التي نجمت العام الماضي عن انتشار «كوفيد - 19» الذي لم يشل الاقتصاد الأميركي فحسب، بل الاقتصاد العالمي أيضاً.
وتشمل تجارب المرونة هذه للمصارف الكبرى تقييم خسائرها أو دخلها وحتى رؤوس الأموال الخاصة بها، التي توفر الحماية في ظل ظروف افتراضية وعلى مدى تسعة فصول قادمة.
وبالنسبة لهذه الاختبارات الأخيرة، استند الاحتياطي الفيدرالي على فرضية ركود عالمي حاد يرافقه توتر في سوق العقارات التجارية وديون الشركات. وفي إطار هذا السيناريو، يرتفع معدل البطالة 4 نقاط مئوية إلى ذروة تتجاوز عشرة في المائة بينما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي حالياً معدل بطالة يبلغ 4.5 في المائة في نهاية 2021.
وينخفض إجمالي الناتج المحلي، بموجب السيناريو نفسه، بنسبة 4 في المائة بين الربع الرابع من 2020 والربع الثالث من 2022، بينما تتراجع أسعار الأصول بشكل حاد «مع انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 55 في المائة».
وبناءً على هذه العوامل الكارثية ««ستخسر المصارف الـ23 الكبرى مجتمعة 470 مليار دولار بما فيها نحو 160 مليار دولار من الخسائر المتعلقة بالعقارات التجارية والقروض التجارية»، حسب تفاصيل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أن «حصصها في رأس المال ستنخفض إلى 10.6 في المائة»، أي أنها ستبقى أكبر من ضعف الأدنى المطلوب.