السعودية: «الطيران المدني» تبدأ تنفيذ أكبر مشروع تطوير جذري لمطار الملك خالد الدولي

يستوعب 35.5 مليون مسافر عند اكتماله

‏‫رئيس الطيران المدني يقف ميدانيًا على أعمال تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض («الشرق الأوسط»)‬‬‬‬
‏‫رئيس الطيران المدني يقف ميدانيًا على أعمال تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض («الشرق الأوسط»)‬‬‬‬
TT

السعودية: «الطيران المدني» تبدأ تنفيذ أكبر مشروع تطوير جذري لمطار الملك خالد الدولي

‏‫رئيس الطيران المدني يقف ميدانيًا على أعمال تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض («الشرق الأوسط»)‬‬‬‬
‏‫رئيس الطيران المدني يقف ميدانيًا على أعمال تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض («الشرق الأوسط»)‬‬‬‬

يعد مطار الملك خالد الدولي واحدا من أسرع المطارات نموا في حركة المسافرين في المنطقة، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المسؤولة عن الارتقاء بصناعة النقل الجوي في البلاد إلى طرح جملة من المشاريع التطويرية العاجلة التي تساهم في تناغم المطار مع نمو الحركة الجوية.
ومن المشاريع التي يتم تنفيذها تطوير الصالة الخامسة، بالإضافة إلى مشروع مماثل للصالة الثالثة والرابعة، وكان سليمان بن عبد الله الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقف ميدانيا أول من أمس على آخر التطورات في مشروع التحسين والتطوير التي يشهدها المطار.
كما اطلع على مناطق العمل في الصالة الداخلية والدولية، واستمع إلى شرح من يوسف العبدان مدير مطار الملك خالد الدولي، عن مدى مساهمة التحسينات الأخيرة في تطوير الخدمات والاستفادة قدر الإمكان من المساحات في الصالات واستغلالها لخدمة المسافرين.
كما اطلع على الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين، ومنها صالة لخدمة المسافرين تقع في طابق المغادرة في الصالة الثالثة (الداخلية) التي تم تجهيزها لتلبي متطلبات المسافرين وتوفر لهم الراحة والخدمة، وتبلغ مساحتها نحو 1200 متر مربع، وتستوعب نحو 200 راكب.
وشاهد الحمدان مشروع الصالة رقم 5، وهي صالة جديدة كليا تبلغ طاقتها الاستيعابية 12 مليون راكب سنويا، جارٍ إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، وتضم 8 بوابات مزدوجة، أي ترتبط بـ16 طائرة في آن واحد، وسيتم نقل حركة الركاب الداخلية إليها عند الانتهاء منها، وتشتمل منطقة إنهاء إجراءات السفر فيها على 60 «كاونتر» لخدمة المسافرين، و20 «كاونتر» خدمة ذاتية، و28 «كاونتر» لإنهاء إجراءات الجوازات، و6 بوابات آلية، فيما تحتوي منطقة القدوم على 30 «كاونتر» لإنهاء إجراءات الجوازات، و7 بوابات آلية، ومنطقة تسلم الأمتعة تحتوي على 5 سيور بطول إجمالي يبلغ 415 مترا، ومبنى مواقف لـ3 آلاف سيارة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع التطوير في مرحلته الأولى يضم إنشاء ساحة طيران بمساحة 540 ألف متر مربع، تستوعب 23 - 46 طائرة، وتطوير المدارج، والممرات، وساحات وقوف الطائرات، وشبكة المنافع العامة والطرق، وتصميم وإنشاء صالة مخصصة لإنهاء إجراءات السفر بين الصالتين 3 و4 مع المرافئ المؤدية لبوابات السفر.
وستبلغ طاقة المطار عند الانتهاء من مشروع التطوير 35.5 مليون، بما يعادل 3 أضعاف طاقته الحالية، مما يمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في أعداد المسافرين.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن المطارات ستستوعب 100 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020، وأن الهيئة تعمل وفق خطة طموحة لمواكبة نمو المسافرين عبر المطارات الداخلية والدولية.
ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للطيران المدني فإن حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى أكثر من 50 مليار ريال (13 مليار دولار) ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج القومي. وتعمل الهيئة ضمن استراتيجية تنطوي على تطوير وإنشاء المطارات وإدخال شركات «طيران جديدة» للسوق إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز خدمات القطاع وتعزيز التنافسية وفق رؤية وطنية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».