تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

المنتجون لم يتحركوا كرد فعل لارتفاع الأسعار

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
TT

تراجع الاستثمارات يغيّر وزن النفط الصخري الأميركي في السوق

التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)
التركيز على عائدات المساهمين خفّض زيادة قيمة الاستثمارات مع تداعيات «كورونا» التي ضربت الطلب على النفط في مقتل (رويترز)

رغم اتجاه أسعار النفط للارتفاع، يفي منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة بتعهداتهم بالإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي وثبات الإنتاج، خلافا لما كان يحدث أثناء طفرات سابقة.
في السابق أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مثلما حدث هذا العام وقيود إنتاج النفط التي فرضتها مجموعة منتجي أوبك+، إلى طفرة في أنشطة الحفر. لكن المستثمرين يطالبون بعائدات مالية عند زيادة الكميات في الوقت الذي يتحول فيه ممولون إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن شركات النفط الصخري عازمة على كبح الإنتاج.
قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، أكبر منتج في حقل في حوض بيرميان للنفط الصخري، وفق «رويترز»: «ما زلت واثقا من أن المنتجين لن يتحركوا كرد فعل» لارتفاع الأسعار. وأضاف أن التركيز على عائدات المساهمين أبقى الإنفاق منخفضا.
جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي الأسبوع الماضي فوق 73 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في ذلك الوقت، كان عدد منصات الحفر الأميركية 1052 ولكنها اليوم تقل كثيرا عن نصف هذا العدد، حوالي 470، وفقا لبيانات بيكر هيوز.
ولا يزال إنتاج النفط الصخري أقل بكثير من ذروة يناير (كانون الثاني) 2020 عند 9.18 مليون برميل يوميا إذ بلغ الإنتاج من أكبر سبعة حقول هذا الشهر 7.77 مليون برميل يوميا، أو أقل من تلك الذروة بنسبة 15.4 في المائة، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي الإجمالي في الربع الأول 83 في المائة من ذروة العام الماضي. ورفعت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة متوسط توقعات الإنتاج لعام 2021 إلى 11.08 مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 200 ألف برميل يوميا من متوسط العام الماضي.
وقال شيفيلد: «أسعار النفط ستكسر على الأرجح حاجز 80 دولارا للبرميل هنا قريبا، ولا أرى أي زيادة في عدد المنصات». وربما تؤدي زيادة نشاط حقول النفط إلى ارتفاع أسعار الخدمات، والتي ارتفعت بالفعل بنحو 6 في المائة. وأضاف شيفيلد أن شركته ربما تقلل عدد حفاراتها العاملة بعد أن صارت عملياتها أكثر كفاءة.
وكبح إنتاج النفط الصخري مهم لخطوة أوبك التالية. وزادت المجموعة إنتاج النفط تدريجيا، وهي واثقة من أن النفط الصخري الأميركي لن يعود إلى حقبة النمو الهائل.
ولامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك+ الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.
وتراجع خام برنت تسليم أغسطس 1.09 في المائة إلى 75.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينيتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) 73.28 دولار للبرميل بتراجع 1.01 في المائة.
تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية يوليو (تموز) ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.
وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.
وتتوقع إيه إن زد وآي إن جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.
وذكرت آي إن جي في مذكرة «أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لكي نرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).