فرنسا تطالب إيران باستئناف تعاونها مع «الطاقة الذرية»

طهران: لا قرار حتى الآن بشأن مسح تسجيلات كاميرا المراقبة

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يستقبل كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي والسفير الإيراني كاظم غريب آبادي في مقره بفيينا الشهر الماضي (الوكالة الدولية)

طالبت فرنسا إيران بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول «الفوري» و«الكامل» إلى منشآتها، وسط جدل حول تمديد مدة التسوية المؤقتة بين الطرفين التي انتهت في 24 يونيو (حزيران).
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «ندعم بشكل كامل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية ومراقبتها. على إيران استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعادة تمكينها من الوصول الكامل والفوري».
ولم تتلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رداً» من إيران بشأن تمديد محتمل للاتفاق المؤقت بشأن عمليات التفتيش النووي الذي انتهت مدته.
جاء ذلك في وقت أعلنت طهران، أمس، أنها لم تقرر بعد محو بيانات كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية، أو تمديد الاتفاق التقني الذي يتيح التحقق من الأنشطة الحساسة، في تراجع عن تهديد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بمنع وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى سجل بعض الأنشطة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات» الكاميرات. وصرح: «لم يُتخذ قرار بعد سواء بالسلب أو بالإيجاب بشأن تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية و«رويترز».
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أول من أمس، إن طهران لن تقدم أبداً صوراً من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: «نأسف لعدم تأكيد إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تنوي الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق التقني المؤقت المبرم بينهما». وحذّر من أن «أي توقف في تطبيق هذا الاتفاق من شأنه أن يضر بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحفاظ على استمرارية معرفتها بالأنشطة النووية الإيرانية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب قانون أقره البرلمان ذو الأغلبية المحافظة، تخلّت طهران في فبراير عن البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، ما يقيد نشاط مفتشي الوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني تحفظاتها بشأنه في بداية الأمر، لكنها تراجعت لاحقاً وأكدت أنها ستلتزم بمندرجاته. وفُسّر القانون الجديد في الأوساط الإيرانية على أوجه عديدة، ففي قراءة المعسكر المؤيد للحكومة نُظر إليه، في بداية الأمر، على أنه محاولة من البرلمان لمنع حكومة روحاني وإدارة الرئيس جو بايدن من الدخول السريع إلى مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وتحقيق مكاسب قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت في 18 يونيو، وفي المعسكر المحافظ، نُظر إليه على أنه محاولة للحفاظ على تقدم إيران في بعض الأنشطة النووية بعدما بدأت تقليص التزامات الاتفاق النووي، وكذلك لإجبار إدارة بايدن التي تريد خفض التوتر مع إيران، على التفاوض ورفع العقوبات تحت الضغط، في محاولة لمنع إثارة أي ملفات أخرى تثير حساسية طهران. وخلال الأسبوعين الماضيين، اشتكى روحاني في أكثر من مناسبة من عرقلة حكومته في العمل على رفع سريع للعقوبات، وطالب بصلاحيات إضافية لإنهاء المفاوضات. ومع تخلي طهران عن البروتوكول الإضافي، توصّلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إلى اتفاق «تقني»، واستمرار بعض عمليات التحقق التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب قانون الجديد، وإن بشكل محدود. وبموجب هذا الاتفاق، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلاً من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر. ورهنت إيران تسليم الوكالة الدولية هذه التسجيلات برفع العقوبات بانتهاء مهلة الاتفاق، لكنها حذرت من أنها ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها. وأُبرم الاتفاق التقني بداية لثلاثة أشهر بين فبراير ومايو (أيار). وبنهايته، أعلن تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو.
وقالت طهران، الشهر الماضي، إنها لا تنوي تمديد الاتفاق. وطالبت الوكالة الدولية، الجمعة، إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل «مصدر قلق شديد» على المفاوضات الأوسع نطاقاً.
وجاء إعلان قاليباف بعدما قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الأربعاء، إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاقات المؤقتة التي ما زالت البيانات والصور تُجمع بمقتضاها في بعض المواقع التي توقفت عمليات التفتيش فيها.
والجمعة، كرر السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، انتقاداته لمواقف المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، وقال إن بلاده ليست ملزمة بتمديد الاتفاق مجدداً، مضيفاً أن غروسي «ليس في وضع يسمح له بمطالبة إيران بهذا الأمر، لأن التفاهم الذي أبرمناه مع الوكالة كان تفاهماً على أساس مبادئ سياسية وليس اتفاقاً فنياً على أساس التزامات الجمهورية الإسلامية». وتابع: «المطلوب منا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط في إطار اتفاق الضمانات» المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكان غروسي قد أعرب عن قلقه، في الأسبوعين الماضيين، من «ثقب أسود» معلوماتي بشأن الأنشطة الإيرانية التي لم تتحقق منها الوكالة الدولية منذ فبراير الماضي.
وتوقفت، الأسبوع الماضي، محادثات إيران مع القوى العالمية بشأن الاتفاق النووي الجارية منذ التاسع من أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت الأطراف المشاركة في المحادثات إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، قوله: «جرت مناقشات كافية على العديد من القضايا... الآن يتعين على الأطراف الأخرى اتخاذ قراراتها الصعبة إذا كانت تريد إحياء الاتفاق».