بيلاروسيا تعلق مشاركتها في الشراكة الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أ.ف.ب)

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الاثنين، تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تحقيق تقارب بين الأوروبيين والجمهوريات السوفياتية السابقة، احتجاجاً على العقوبات التي فُرضت عليها بعد اعتراضها طائرة مدنية.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «لا نستطيع الوفاء بالتزاماتنا بموجب هذا الاتفاق في غمرة العقوبات والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى أنها بدأت «بتنفيذ آلية التعليق».
في المقابل، ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بقرار بيلاروسيا تعليق مشاركتها في المبادرة رداً على العقوبات التي فرضت عليها إثر تحويلها مسار طائرة ركاب. وكتب ميشال على «تويتر»: «اتّخذت بيلاروسيا خطوة أخرى إلى الوراء اليوم عبر تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية»، مضيفاً أن من شأن قرار مينسك أن «يصعد التوتر».
وفرض الأوروبيون مزيداً من العقوبات على مينسك بسبب قمعها حركة احتجاج واسعة بدأت مع إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في أغسطس (آب) 2020.
وأعلنت الخارجية البيلاروسية أيضاً استدعاء سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي «للتشاور» و«دعوة» رئيس البعثة الأوروبية في بيلاروسيا للعودة إلى بروكسل «ليبلغ مسؤوليه الطابع غير المقبول للضغوط والعقوبات».
واعتبرت مينسك أن تعليق الشراكة الشرقية التي أُطلقت عام 2009 مع ست دول «سيؤثر سلباً في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على صعيد مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة». كذلك، سيمنع المسؤولين الأوروبيين الذين شاركوا في صوغ العقوبات على بيلاروسيا من دخول أراضيها، وفق المصدر نفسه.
وأضافت الخارجية أن «بيلاروسيا تواصل إعداد إجراءات مضادة أخرى وخصوصاً ذات طابع اقتصادي... نأمل أن يكون مسؤولو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مدركين للطابع المدمر والعبثي لأي مقاربة عدائية في العلاقات» مع مينسك.
وتم إبلاغ هذه الإجراءات إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بيلاروسيا ديرك شويبل الذي استدعي إلى وزارة الخارجية.
ويأتي الرد البيلاروسي بعد رزمة أخيرة من العقوبات الاقتصادية والفردية تبناها الأوروبيون وبدأ تنفيذها الأسبوع الفائت. وقد استهدفت مسؤولين كباراً في بيلاروسيا ورجال أعمال إضافة إلى قطاعات حيوية مثل البوتاس والنفط والتبغ.
وأطلق الاتحاد الأوروبي الشراكة الشرقية مع بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان عارضاً توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مقابل إصلاحات.
وترى أوكرانيا وجورجيا أن هذا الاتفاق يمهد لانضمامهما إلى الاتحاد، لكن المسؤولين الأوروبيين لم يسبق أن أطلقوا وعوداً في هذا المعنى.
وأكد الاتحاد الأوروبي على الدوام أن هذه الشراكة لا تهدف إلى توسيع نفوذه، لكن روسيا اعتبرتها تدخلاً في منطقتها.