إطلاق موقع للجنة سعودية ـ مصرية لتنمية المشروعات الصغيرة

تزامناً مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دشنت اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موقعاً إلكترونياً، لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، والتي تعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة، كما يتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.
جاء إطلاق الموقع الإلكتروني من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربي ورئيس اللجنة من الجانب المصري، وحسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، بجانب أعضاء اللجنة من الجانب المصري شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودي نواف السنيد وخالد الغضبان. وفق بيان صادر عن الوزارة أمس.
وبهذه المناسبة أشادت المشاط، «بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لا سيما من خلال برنامج الملك سلمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية».
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي.
ونوهت بأن منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل 2180 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر حتى الآن من خلال الجهات الوسيطة في 27 محافظة، أسهمت هذه المشروعات في خلق نحو ١٢ ألف فرصة عمل، وتستهدف اللجنة خلال الفترة المقبلة التوسع للوصول لأكبر قدر من المستفيدين من أصحاب المشروعات.
من ناحيته أكد حسن العطاس، ممثل الجانب السعودي في اللجنة، على العلاقات الاستراتيجية بين السعودية ومصر وتطابق الرؤى على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030، مشيراً إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الجهات الوسيطة من التقدم بطلبات للحصول على التمويل والتعرف على ما تحقق من إنجازات من خلال التمويلات التي تتيحها المنحة.
وأوضح العطاس، أن إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر يصل لنحو 30 مليار دولار وتعمل نحو 6000 شركة في مصر تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، مشيراً إلى أن المنحة أسهمت في تمويل مشروعات في الكثير من القطاعات الهامة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.