حكومة جونسون تحقق في تسرب «فضيحة هانكوك» و«وثائق الدفاع»

«العودة إلى الحياة الطبيعية» أبرز أولويات جاويد في وزارة الصحة

صورة أرشيفية لهانكوك وجاويد في مايو 2019 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لهانكوك وجاويد في مايو 2019 (إ.ب.أ)
TT

حكومة جونسون تحقق في تسرب «فضيحة هانكوك» و«وثائق الدفاع»

صورة أرشيفية لهانكوك وجاويد في مايو 2019 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لهانكوك وجاويد في مايو 2019 (إ.ب.أ)

حفلت الأيام الماضية في بريطانيا بأحداث سياسية عكست صورة من الفوضى داخل حكومة بوريس جونسون. فبعد أن أعلن تعيين ساجد جاويد وزيرا جديدا للصحة عقب استقالة سلفه إثر فضيحة أخلاقية، أكدت وزارة الدفاع أمس فتح تحقيق في ملابسات عثور شخص من العامة على وثائق «حساسة» في موقف حافلات. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) التي نشرت الخبر، أن بعض هذه الوثائق يتعلق بمرور سفينة تابعة للبحرية الملكية مؤخراً قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنها «أحيطت علما (...) بحادث العثور على وثائق حساسة تتعلق بالدفاع»، وأضاف أن أحد الموظفين أبلغ عن الأمر. وتابع أن «الوزارة تأخذ مسألة أمن المعلومات على محمل الجد وفتحت تحقيقا».
وفق «بي بي سي»، عثر على الوثائق السرية التي يبلغ مجموعها حوالي خمسين صفحة بينها رسائل بريد إلكتروني وعروض تقديمية، صباح الثلاثاء خلف محطة للحافلات في كينت (جنوب إنجلترا). تتحدث بعض الوثائق عن وجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد رحيل القوات الدولية. وأعربت أخرى عن قلق من رد الفعل المحتمل لموسكو إزاء مرور السفينة التابعة للبحرية الملكية «إتش إم إس ديفندر»، الأربعاء في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها عام 2014. وكان الجيش الروسي أكد أنه وجه طلقات تحذيرية ضد المدمرة. لكن الحكومة البريطانية نفت وقالت إن الروس كانوا يجرون «تدريبات على الرماية»، ووصفت مرور السفينة بأنه «عبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي». ووفق الوثائق، تم بحث احتمال قيام روسيا برد عدواني مستقبلا.
وقال المتحدث باسم السفينة «إتش إم إس ديفندر» إنه «كما يتوقع الرأي العام، تخطط وزارة الدفاع بعناية (...) تتضمن تحليلا لكل العوامل المحتملة التي تؤثر على القرارات العملياتية».
وفي شأن آخر، ذكر وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد أن أولويته القصوى هي القضاء على جائحة فيروس كورونا وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس. وقال الوزير لقناة «سكاي نيوز»: «ما زلنا نواجه جائحة، وأريد أن أرى انتهاء ذلك في أقرب وقت ممكن، وتلك ستكون أولويتي العاجلة حتى يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن».
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد عين جاويد وهو وزير خزانة سابق، لمنصب وزير الصحة، السبت، بعد استقالة مات هانكوك. وبعد موجة استنكار شعبية وإعلامية واسعة، اضطر هانكوك إلى تقديم استقالته بعدنا نشرت صور وفيديو له ولكبيرة مساعديه في وضع غير أخلاقي داخل مكتبه في وزارة الصحة.
وتعتزم الحكومة البريطانية التحقيق في تسريب هذه اللقطات للإعلام. وبعد أن تصدى في البداية لدعوات إقالة هانكوك أو استقالته من منصب وزير الصحة عقب تداول اللقطات، قبل جونسون قرار الاستقالة السبت.
ومنذ نشر الصور يوم الجمعة، دعا عدد متزايد من زملاء هانكوك والنواب المحافظين سرا لرحيله عن المنصب وقالوا إن موقفه غير مقبول بعد أن اعترف بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد - 19.
وقال براندون لويس، وزير شؤون آيرلندا الشمالية، لمحطة «سكاي نيوز»: «ما فعله مات كان خاطئا واعترف بذلك وهذا سبب اعتذاره على الفور عن تصرفه واعترافه بأن ما فعله كان خطأ». وتابع قائلا: «في النهاية هذا سبب اتخاذه قراراً بأن موقفه لا يمكن الدفاع عنه، ويصرف الانتباه عن العمل الأوسع نطاقا الذي علينا جميعا إنجازه... ألا وهو التعافي من الجائحة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».