كيف ستحكم «طالبان» أفغانستان؟ (تحليل إخباري)

توحي تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بعد لقائه نظيره الأفغاني أشرف غني أن الولايات المتحدة قد نفضت يدها من المسألة الأفغانية برمتها من دون أن يعني ذلك أن «الحرب التي لا يمكن الفوز بها»؛ بحسب تعبير بايدن، ستضع أوزارها بعد خروج الجندي الأميركي الأخير من أراضي أفغانستان.
اتخذ بايدن قراراً عجز عن تنفيذه سلفاه باراك أوباما ودونالد ترمب اللذان تشاركا أشياء قليلة جداً؛ منها الرغبة في إعادة الجنود الأميركيين في الخارج إلى ديارهم. كانت الخشية من عودة أفغانستان مركزاً للإرهاب العالمي ومنطلقاً لهجمات شبيهة باعتداءات «11 سبتمبر (أيلول) 2001» التي خُطط لها في ذلك البلد، تحول دون التخلي عن الوجود العسكري والأمني المباشر على التراب الأفغاني. الثمن البشري والمادي الذي كانت واشنطن تدفعه بالتعاون مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، استند في الغالب إلى العنصر النفسي القائل بضرورة إقامة نظام حكم في كابل يضمن عدم عودة أفغانستان إلى الخضوع لسيطرة من ساند وقدم الملجأ لمنفذي هجمات «11 سبتمبر».
بعد 20 عاماً من القتال وآلاف القتلى من المدنيين والعسكريين الأفغان والغربيين، وآلاف مليارات الدولارات على شكل نفقات عسكرية ومشاريع تنموية فشل أكثرها، تراجع حضور الدافع الرمزي والنفسي الأميركي لمصلحة الرؤية التي عبّر بايدن عنها «هذه حرب لا يمكن الفوز بها». بيد أن الحقيقة هذه تعني واشنطن وحدها. ذاك أن الحقائق الجغرافية والسكانية والسياسية في منطقة وسط آسيا وجنوبها ستبقى قائمة وقوية بوجود القوات الأميركية أو في غيابها.
تحمل هذه الحقائق الدول المجاورة لأفغانستان على إعادة حساباتها في ضوء احتمالات لم تتضح مآلاتها بعد. الاحتمال الأول هو الانهيار السريع لحكومة أشرف غني وسيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابل وعلى أكثرية الأراضي الأفغانية. يطرح ذلك أسئلة عدة عن نموذج السلطة الذي ستقيمه الحركة الإسلامية المتطرفة. هل ستعود إلى النموذج ما بين عامي 1996 و2001 عندما أنشأت إمارتها الإسلامية بتطبيق متشدد لتفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية، مما أدى إلى عزلها وعدم اعتراف العالم بشرعيتها؛ خصوصاً مع رعايتها تنظيمات من مثل «القاعدة» و«عسكر طيبة» الهندي والحركات الإسلامية المناهضة للصين وأوزبكستان؟ ليس من تصور واضح عن الوجهة التي ستتخذها «طالبان» إذا فرضت نفسها سلطةً وحيدة، خصوصاً انها رفضت اقتراحاً سابقاً تقدم به غني قضى بضم الحركة إلى حكومة وحدة وطنية تشارك في الحكم.
في المقابل؛ تواجه فكرة سيطرة «طالبان» على كامل الأراضي الأفغانية صعوبات ضخمة؛ ليس أقلها انقسام الأفغان إلى جماعات عرقية عدة لا يشكل البشتون؛ الذين تتألف الحركة منهم، فيها أكثر من 48 في المئة من السكان، فيما يتوزع باقي المواطنين على جماعات الطاجيك والأوزبك والهزارة... وغيرها ممن خاضوا معارك ضارية ضد سيطرة «طالبان» بعد احتلالها كابل في 1996 وإعلانها قيام إمارتها الاسلامية. يضاف إلى ذلك أن التركيبة القبلية للبشتون تسمح بوجود قيادات ليسوا على وفاق معها. ويحضر في هذا المجال أسماء مثل غلب الدين حكمتيار الذي شكل حزبه الإسلامي رأس الحربة في الصراع ضد «طالبان» قبل الغزو الأميركي (ثم سار في طرق متعرجة؛ من اللجوء إلى إيران، إلى العودة لأفغانستان والتحالف مع «طالبان» ضد الأميركيين)، إضافة إلى حامد كرزاي الرئيس السابق الذي دفع بقبيلته إلى القتال ضد الحركة أثناء هجوم القوات الأميركية و«تحالف الشمال» على مناطق «طالبان».
الاحتمال الثاني يتعلق بصمود الحكومة الحالية مدة من الزمن تكفي لإرغام «طالبان» على العودة إلى طاولة المفاوضات التي يبدو أن الحركة لا ترغب في استئنافها أو الالتزام بأي من مقرراتها قبل انتهاء الانسحاب الأميركي. وعلى الرغم من التقديرات المتشائمة حول قدرة حكومة غني على البقاء على قيد الحياة لأكثر من 6 أشهر، فإنه لا يمكن إغفال توجهات القوى الإقليمية المجاورة التي لا تنظر بارتياح إلى أي انتصار ساحق قد تحققه «طالبان». الهند والصين وروسيا وجمهوريات آسيا الوسطى وإيران يملك كل منها أسباباً أمنية وسياسية وجيهة للحفاظ على مصالحها في أفغانستان سواء من خلال دعم الحكومة الحالية أو العودة إلى إحياء التحالفات القديمة السابقة على الاحتلال الأميركي، على غرار الدعم الايراني لأقلية الهزارة الشيعية، ومساندة روسيا الطاجيك والأوزبك؛ وهو ما يؤشر إلى إمكان إحياء الصراعات العرقية والمذهبية القديمة.
لا يلغي ذلك أن بعضاً من القوى المذكورة باشر اتصالاته مع «طالبان» التي لا تملك في واقع الأمر تصوراً لكيفية إخراج البلاد من الكارثة الاقتصادية التي تعيشها منذ عقود، ولا تحوز ثقة المجتمع الدولي الرافض انتهاكاتها حقوق الانسان على الرغم من إعلان الحركة أنها ستضمن أمن وسلامة النساء والأقليات وفق الشريعة الاسلامية وما ينص عليه القرآن الكريم. ذلك أن إدارة دولة أو المشاركة في حكمها تتطلب ما هو أكثر من تمويل جماعة مسلحة تعتمد على زراعة الأفيون وبعض المساعدات من الجاليات الأفغانية وبعض أجهزة الاستخبارات.