وزير جديد للصحة في بريطانيا بأوج تفشي «دلتا»

ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)
ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)
TT

وزير جديد للصحة في بريطانيا بأوج تفشي «دلتا»

ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)
ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)

عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، وزيراً جديداً للصحة خلفاً لمات هانكوك الذي استقال من المنصب بعدما أصبح في وضع حرج على أثر الكشف عن انتهاكه إجراءات فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء هذا التغيير في وقت حرج لبريطانيا التي سجلت فيها أكثر من 128 ألف وفاة بكورونا وتواجه تفشي النسخة المتحورة من الفيروس «دلتا» شديدة العدوى. وتسابق السلطات الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس لرفع القيود الأخيرة المطبقة حالياً في يوليو (تموز).
وكان من المقرر أن تخفف بريطانيا إجراءات الإغلاق بشكل كبير في 21 يونيو (حزيران)، لكن ظهور المتحور «دلتا» الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند أدى إلى تمديدها.
وعين ساجد جاويد (51 عاماً) وزير المال السابق في حكومة جونسون، وزيراً للصحة كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وقد عاد بذلك إلى الحكومة التي انسحب منها مطلع 2020 لاستيائه من الشروط التي فرضت لممارسة مهامه.
وجاويد، المصرفي السابق ونجل سائق حافلة باكستاني سابق، كان أول سياسي ينتمي إلى عرقية إثنية تشكل أقلية، يتولى حقيبة الداخلية وذلك في حكومة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي.
وقالت رئاسة الحكومة إن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على تعيين النائب ساجد جاويد خلفاً له.
وكتب هانكوك (42 عاماً) في رسالة استقالته التي قدمها إلى جونسون: «ندين للشعب الذي بذل كثيراً من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذله كما فعلت بانتهاكي للإجراءات».
وأعرب جونسون الذي قدم دعمه في البداية لهانكوك، عن «أسفه» لهذه الاستقالة. وقال رداً على الرسالة إن هانكوك يجب أن يكون «فخوراً جداً بما حققه؛ ليس فقط بالتصدي للوباء بل قبل (كوفيد - 19) الذي يضربنا».
وأشاد بدوره في حملة التلقيح البريطانية الناجحة التي وصفها بأنها «أحد أكبر النجاحات للدولة الحديثة». وقال إن «مهمتك كانت التعامل مع تحدٍ لم يواجه مثله أي من الذين سبقوك في هذا المنصب وكنت في مكافحتك لكوفيد على قدر هذا التحدي بحيوية كبيرة وذكاء وتصميم».
وكانت صحيفة «ذي صن» نشرت على صفحتها الأولى الجمعة، صورة من كاميرا مراقبة، يظهر فيها مات هانكوك المتزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو يقبّل جينا كولادانجيلو وهي صديقة قديمة له أثار تعيينها بتكتم في مكتبه في السادس من مايو (أيار) جدلاً.
وبعدما اعترف بأنه خالف القواعد، اعتذر الرجل الذي دعا البريطانيين باستمرار إلى احترامها. وأكد رئيس الحكومة أنه قبل الاعتذار وجدد ثقته فيه، معتبراً أن القضية «أغلقت».
وقد أكد في رسالة استقالته أن «آخر ما أريده هو أن تصرف حياتي الشخصية الأنظار عن التركيز على ما يقودنا إلى خارج هذه الأزمة».
لكن الصحيفة نشرت السبت، على موقعها الإلكتروني تسجيل فيديو من كاميرا المراقبة.
وفي مواجهة هذه القضية التي تناقلتها جميع وسائل الإعلام، تضاعفت الدعوات إلى الاستقالة من قبل المعارضة والمعسكر المحافظ الحاكم. ووجدت هذه الدعوات صدى لدى وزير الصحة الذي اتُهم بالنفاق.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر في تغريدة على «تويتر» إن هانكوك «محق في الاستقالة». لكنه رأى أنه كان ينبغي أن يقوم جونسون «بطرده».
وأشار حزب العمال أيضاً إلى إمكانية تضارب مصالح في تعيين جينا كولادانجيلو في الوزارة. وتعمل هذه السيدة في حملات الترويج ويعرفها مات هانكوك منذ دراسته الجامعية. وهي تدير حالياً سلسلة من المتاجر أسسها زوجها.
وقبل هذه الفضيحة وجهت اتهامات مربكة أخرى إلى هانكوك الذي أصبح معروفاً لدى البريطانيين خلال الوباء بالمؤتمرات الصحافية اليومية خلال ذروة الموجة الأولى من انتشار الفيروس.
وخلال جلسة استماع في مجلس العموم في مايو الماضي، اتهمه المستشار السابق لرئيس الوزراء دومينيك كامينغز بـ«الكذب» في عدة مناسبات، ورأى أنه كان يجب «فصله». وفي منتصف يونيو (حزيران)، قال إن بوريس جونسون وصف هانكوك بأنه «فاشل» في تعامله مع الوباء مقدماً تسجيلاً على هاتفه النقال يثبت ذلك.
وواجه هانكوك انتقادات أيضاً بسبب نقص معدات حماية الطواقم الصحية في بداية الأزمة، وفي وقت لاحق بسبب الغموض في منح بعض العقود العامة.
وهانكوك تخرج من جامعتي أكسفورد وكمبردج العريقتين. وقد انتخب للمرة الأولى عضواً في البرلمان عن حزب المحافظين في 2010.
ودخل هاوي الكريكت والمحلل الاقتصادي السابق في بنك إنجلترا، إلى الحكومة للمرة الأولى في 2012، حيث شغل مناصب وزارية مختلفة.
وتولى هانكوك منصب وزير الصحة في التاسع من يوليو (تموز) 2018، بعدما شغل منصب رئيس هيئة الثقافة والإعلام والرياضة.
وقبل دخوله معترك السياسة عمل في شركات عائلته.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.