انتقاد أميركي ـ روسي لمشروع أوروبي حول المساعدات إلى سوريا

واشنطن تطالب بفتح 3 معابر... وموسكو تتهم «تحرير الشام» بعرقلة الإغاثة

أطفال نازحون يتلقون التعليم في مخيم شمال شرقي سوريا (رويترز)
أطفال نازحون يتلقون التعليم في مخيم شمال شرقي سوريا (رويترز)
TT

انتقاد أميركي ـ روسي لمشروع أوروبي حول المساعدات إلى سوريا

أطفال نازحون يتلقون التعليم في مخيم شمال شرقي سوريا (رويترز)
أطفال نازحون يتلقون التعليم في مخيم شمال شرقي سوريا (رويترز)

انتقدت روسيا وأميركا مشروع قرار قدمته النرويج وآيرلندا إلى مجلس الأمن يمدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا «عبر الحدود»، في وقت انضم فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات من دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو، ويُعد اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن إن «المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومن بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية». وشدد المبعوث على أن «الاستجابة الواسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح».
ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلص بشكل كبير العام الماضي، عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غربي البلاد) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو (تموز) المقبل.
والجمعة، سلمت آيرلندا والنرويج، المسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار لبقية الأعضاء الثلاثة عشرة في المجلس. وقد حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة من المشروع.
وأخذاً في الاعتبار أن ثمة زيادة في الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي سوريا وشمال شرقها، يُطالب مشروع القرار بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمنطقة إدلب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية لإيصال المساعدات إلى شمال شرقي سوريا عبر العراق.
وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع، في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لاذع: «أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى، واعتماد معبري باب السلام (شمال غربي سوريا) واليعربية مجدداً للمساعدات الإنسانية». وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، على ما أفاد به دبلوماسيون.
وأضافت السفيرة الأميركية: «يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان أمس الحاجة؛ إن تخلفنا عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة».
وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمسة عشرة، يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو (تموز) المقبل.
ونُوقش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية - الأميركية، على ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وتصر موسكو، الحليف الرئيسي لدمشق الذي يؤيد بسط سيادة حكومة الرئيس بشار الأسد على كامل البلاد منذ بداية العام، على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كذلك تعد موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة. ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، استخدمت موسكو التي تُرجع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.
وفي بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان، من منظمة العفو الدولية، على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له «عواقب إنسانية وخيمة». وأضافت: «ندعو مجلس الأمن إلى تجديد التفويض لوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية».
كذلك دعا لويس شاربونو، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى استمرار التفويض عبر الحدود، وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام 2020. وقال في بيان: «أي شيء بخلاف تجديد التفويض قد يؤدي إلى الحكم على الملايين من السوريين في شمال البلاد بالفقر المدقع أو الموت نتيجة سوء التغذية أو (كوفيد - 19)».
وقالت المندوبة الأميركية: «الرسالة التي نتلقاها باستمرار من العاملين في الخطوط الأمامية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هي أنه يجب تفويض عمل 3 معابر حدودية من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها».
وزادت: «كان هناك في وقت من الأوقات 4 معابر حدودية تقدم المساعدات الإنسانية الحيوية للسوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، ولا يوجد الآن سوى معبر واحد. وعندما تم إغلاق المعابر الأخرى، عانى السوريين. وكمثال واحد على ذلك، ارتفعت الاحتياجات بنسبة 38 في المائة في شمال شرقي سوريا منذ إغلاق معبر اليعربية، وفقاً للأمم المتحدة. وكان هذا التدهور في البيئة الإنسانية متوقعاً، ويمكن تفاديه».
وأضافت: «أطالب بإعادة تفويض عمل معبر باب الهوى، وإرجاع عمل معبري باب السلام واليعربية، لتقديم المساعدة الإنسانية. كما أخبرني أحد مسؤولي الأمم المتحدة على الحدود التركية - السورية في وقت سابق من هذا الشهر أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية، وليس تقليصها».
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يقضي بفتح ممرٍ ثانٍ لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن مشروع القرار الذي وزعته على المجلس (الجمعة) النرويج وآيرلندا يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا (وهو الممر الإنساني الوحيد العامل حالياً بموجب الآلية الأممية لتقديم المساعدات)، وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا الذي تم إغلاقه في يناير (كانون الثاني) 2020.
وينص مشروع القرار كذلك على استئناف التفويض لمدة عام في هذه المسألة، بدلاً عن التفويض لمدة 6 أشهر الذي أصرت عليه روسيا.
ومن المتوقع أن يناقش الخبراء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة شفهية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الماضي، اتهامه تنظيم «هيئة تحرير الشام» الذي تشكل «جبهة النصرة» السابقة عموده الفقري بمنع القوافل الإنسانية من عبور الحدود إلى سوريا، مع تغاضي أنقرة عن هذا الأمر.
وحمل لافروف أيضاً المانحين الغربيين المسؤولية عن الابتزاز، من خلال التهديد بقطع التمويل الإنساني عن سوريا في حال عدم تمديد تفويض ممر باب الهوى، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك.
وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء الماضي، موقف موسكو القاضي بأن الظروف في سوريا تغيرت، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود، والانتقال إلى توزيعها عبر خطوط القتال داخل البلاد.
ولفت نيبينزيا إلى أن الغرب لم يبذل أي جهد في هذه المسألة، قائلاً إنه لا يمكن الحديث عن تمديد تفويض معبر باب الهوى، ما لم يؤكد الغرب بالأقوال والأفعال التزامه بتحقيق هذا الهدف.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.