الجزائر: «جبهة التحرير» تترقب «الحصة الأكبر» من وزارات الحكومة الجديدة

أبو الفضل بعجي زعيم «جبهة التحرير» (أ.ف.ب)
أبو الفضل بعجي زعيم «جبهة التحرير» (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: «جبهة التحرير» تترقب «الحصة الأكبر» من وزارات الحكومة الجديدة

أبو الفضل بعجي زعيم «جبهة التحرير» (أ.ف.ب)
أبو الفضل بعجي زعيم «جبهة التحرير» (أ.ف.ب)

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «مشاورات سياسية» باستقبال الأحزاب وأعضاء من مجموعة البرلمانيين المستقلين، الذين أفرزهم الاستحقاق قصد بدء مشاورات سياسية واسعة لتشكيل حكومة جديدة. وفي غضون ذلك، أعلن أمين عام «جبهة التحرير الوطني» أن الحزب «سيأخذ العدد الأكبر من الحقائب الوزارية» في الحكومة المرتقبة، بناءً على الريادة التي عادت إليه في انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من يونيو (حزيران) الجاري.
وصرح أبو الفضل بعجي، زعيم «جبهة التحرير»، لصحافيين بالعاصمة بعد استقباله في مقر الرئاسة، أن تبون لم يبلغه إن كان سيختار الوزير الأول من حزبه الذي فاز بـ98 مقعداً من 407 مقاعد. مشيراً إلى أن «هذه المسألة من صلاحيات رئيس الجمهورية». لكنه أكد بنبرة ثقة كبيرة بأن «الحصة الأكبر من الوزارات سنأخذها بحكم أن نتائج الانتخابات وضعتنا في المركز الأول».
وقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، استقالته مع طاقمه كما ينص عل ذلك الدستور. وكلفه تبون بتصريف أعمال الحكومة حتى الإعلان عن الطاقم التنفيذي الجديد.
وذكر بعجي أن قياديي الحزب، الذين التقوا تبون، «قدموا له عرضاً حول مشاركتنا في الحكومة، ولا يزال التواصل بيننا مستمراً بهذا الخصوص»، وبدا متكتماً بشأن مضمون «العرض». لكنه أوضح أنه «ستكون حكومة سياسية بناءً على ما أفرزه صندوق الانتخابات، وهذا ما هو معمول به في العالم». في إشارة، ضمناً، إلى أنه غير وارد أن يختار تبون وزراء من خارج الأحزاب والمترشحين المستقلين الذين تصدروا الانتخابات. كما يفهم بأن الرئيس أبعد من حساباته «الشخصيات التكنوقراط» لتولي مناصب وزارية، خصوصاً ما تعلق بالوزارات الفنية، كما كان الحال في حكومته الأولى ما بعد انتخابات الرئاسة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبسؤاله عن «رفض الحراك» عودة «جبهة التحرير» إلى صدارة المشهد السياسي، بعد أن كانت أهم ركائز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قال بعجي: «شاركنا في الانتخابات ببرنامج ووعود، وقد أعطانا الشعب ثقته. نسعى (في حال دخول الحكومة الجديدة) لتلبية المطالب الخاصة بالتنمية». في وقت تعيش فيه البلاد حالياً أزمة مياه خطيرة، أدت إلى إعداد مخطط لاقتصاد استهلاكه، حيث بدأت الحكومة منذ أمس تنفيذ خطة لتقليص توزيع المياه على سكان العاصمة (5 ملايين) وذلك لأول مرة منذ 20 سنة. أما في باقي المحافظات الـ57 فندرة المياه بات أمراً مألوفاً.
وتابع بعجي بخصوص شعارات رفعت في الحراك، تطالب بحل «جبهة التحرير» قائلاً: «صاحب السيادة هو الشعب، وهو من نصبنا في الطليعة، ومن لا يحب جبهة التحرير ما عليه إلا أن يعرض ما يريد على الشعب. الشعب هو من أعطانا المرتبة الأولى. ولو لم يقتنع بنا الناخبون لما أعطونا 98 مقعداً. نحن حزب له قوة شعبية وحضور واسع، وسيكون أقوى في الانتخابات المحلية المقبلة».
واللافت أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» لم تعلن عن عدد الأصوات، التي حصلت عليها الأحزاب والمستقلون، وهو ما استغربته الأوساط الإعلامية والمراقبون. وقد أعطت النتائج الأولية «جبهة التحرير» 105 مقاعد، لكن «المجلس الدستوري» خصم منها 7 مقاعد بعد دراسة الطعون وتم منحها للمستقلين.
وجاء في بيان للرئاسة أن تبون استقبل، إلى جانب بعجي وأعضاء من «المكتب السياسي» للحزب، في نفس اليوم وفداً من المستقلين يتكون من 6 نواب. وشارك في المحادثات نور الدين بغداد الدايج مدير الديوان برئاسة الجمهورية، ومحمد الأمين ميسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية. يشار إلى أن المستقلين حصلوا على 84 مقعداً.
ويرتقب أن يقدم اليوم رئيس «حركة مجتمع السلم» (65 مقعداً)، عبد الرزاق مقري، رؤيته بخصوص التحديات المطروحة على الحكومة، عندما يستقبله تبون. فيما استبعد قياديون من الحزب المعارض الوحيد في البرلمان الجديد التحاقه بالطاقم التنفيذي المرتقب.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.