بغداد تستضيف اليوم قمة «استعادة الثقة» بين العراق ومحيطه العربي

العلاقة الجديدة تعتمد لغة المصالح المشتركة بخلاف الروابط مع إيران وتركيا

عشية استضافة العاصمة العراقية بغداد القمة الثلاثية مع مصر والأردن اليوم، حرص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على بعث رسائل هامة إلى المحيط العربي للعراق لخصه بعبارة ذات دلالة وهي «استعادة الثقة».
الكاظمي اختار «الشرق الأوسط» منبراً عربياً واسع الانتشار لبعث هذه الرسائل عبر مقال حمل عنوان «ضرورة تاريخية كلمة سرها: استعادة الثقة» نشرت أمس. الحكومة العراقية التي حرصت على عدم الإعلان عن موعد القمة حتى قبل يوم واحد من انعقادها بحضور الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هيأت كل المستلزمات اللازمة لانعقادها. فعلى مستوى الإجراءات الأمنية يلاحظ حضور واضح لمختلف الأجهزة في مواقع حيوية في العاصمة بغداد، وبالذات في المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مكان انعقاد القمة في القصر الحكومي. وانتشرت صورة ثلاثية تجمع الكاظمي مع العاهل الأردني والرئيس المصري مع عبارة «قمة الأخوة».
وطبقاً لما حمله مقال الكاظمي من عناوين ورسائل عمادها استعادة الثقة، فإن العراق وفي ظل الخطوات التي قطعها رئيس وزرائه منذ وصوله إلى السلطة قبل عام واحد على صعيد العلاقات مع المحيط العربي، بدءاً من دول الخليج ومصر والأردن، يسعى مثلما أكد الكاظمي إلى استعادة الثقة التي كانت مفقودة بين العراق والمحيط العربي منذ الاحتلال الأميركي له نتيجة تزايد وتغول النفوذ الإيراني. ويرى الكاظمي أن هناك «بوادر إيجابية» تلوح في المنطقة، وفي مقابل هذه البوادر هناك مساعٍ تبذل لتخفيف أزماتها وصولاً إلى تصفيرها.
واستبق الكاظمي القمة بالتشديد على ضرورة «تغليب المشتركات التي تجمع شعوبنا باستعادة عمقها التاريخي وما عكسه من تفاعل كان في أساس إنتاج قيم أخلاقية وإرث علمي وفلسفي ومعارف في اللغة والثقافة والفنون والفلك أغنت الوجود البشري».
ولعب الكاظمي عبر المقال على أحد أوتار التوتر المهمة التي كانت عائقاً أمام أي محاولة لتجسير العلاقة مع المحيط العربي بقوله إن «العراق خاض تجارب مريرة لم تقتصر في انعكاسها السلبي علينا فحسب، بل طالت دول المنطقة وأدت إلى ارتدادات إقليمية ودولية لا تقل خطورة في تداعياتها وتعقيداتها عن تعقيد المشهد العراقي». ومضى في اللعب على هذا الوتر عبر التذكير بدور العراق وأهمية الحفاظ عليه كونه يمثل نقطة توازن مهمة، قائلاً: «إن تغييب ثقل العراق في السنوات الأخيرة، أدى إلى تصدعات عميقة في المشهدين العربي والإقليمي».
وإذا كان الكاظمي يتحرك في مساحة قلقة مثلما يرى بعض المراقبين على صعيد اندفاعه نحو المحيط العربي بسبب عمق النفوذ الإيراني، فإن مما يشفع له هو أن الشارع العراقي بات مؤيداً بقوة لخطوات من هذا النوع انطلاقاً من كون العراقيين لم يستفيدوا على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية من العلاقة مع إيران أو حتى تركيا من منطلق أن الميزان التجاري يميل لصالح طهران وأنقرة. وفي مقابل ذلك فإن العلاقة الجديدة التي من المتوقع أن تجمع العراق مع محيطه العربي تعتمد لغة المصالح المشتركة بوصفها تقوم على الاستثمار ودخول واسع للشركات العربية والربط الكهربائي وإقامة المناطق الحرة والمدن الصناعية.
ويقول مستشار رئيس الوزراء، الدكتور حسين علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الثلاثية تمثل تطوراً نوعياً في إدارة السياسة الخارجية العراقية لنقلها نحو أسلوب الفضاءات الجديدة من أجل تعزيز المصلحة الوطنية العراقية وتعزيز التعاون المشترك وبناء مفهوم الأمن المشترك الشامل على البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني». وأضاف علاوي أن «حكومة الكاظمي تعمل على تطوير العلاقات العراقية - الأردنية - المصرية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الجماعات الإرهابية ومواجهة التطرف ببرامج مشتركة إقليمية، وتطوير التعاون الأمني المشترك في مجال الجانب العسكري والاستخباري وبرامج التدريب المشترك ونقل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية».
وبشأن الجانب الاقتصادي الذي هو أحد البنود المهمة على جدول أعمال هذه القمة، يقول علاوي إن «الجانب الاقتصادي سيتبلور عبر برامج اقتصادية في ميادين نقل الخبرات والشراكات الاقتصادية بهدف بناء سياسات اقتصادية مشتركة بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة والمشاريع بين الشركات للدول الثلاث، بالإضافة إلى مناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية وخطوط النقل وتبادل الكهرباء والطاقة ومشاريع تكرير النفط ومرافئ تصدير النفط العراقي الجديدة في العقبة وغيرها من المنافذ الجديدة».
أما سياسياً، وكما يرى مستشار الكاظمي فإنه في ضوء القمة «هنالك تنسيق سياسي بين وزارات الخارجية للدول الثلاث تجاه المواقف والأزمات السياسية والقضايا المشتركة في المنطقة العربية وتعزيز المبادرات المشتركة تجاه الدول العربية الأخرى في سوريا واليمن وليبيا، فضلاً عن المواقف الدولية في المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن».