شكري: إثيوبيا تخالف اتفاقية المبادئ ومصر لن تتهاون في مصالحها

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

شكري: إثيوبيا تخالف اتفاقية المبادئ ومصر لن تتهاون في مصالحها

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح لأحد المسؤولين الإثيوبيين بجاهزية أديس أبابا للحل العسكري لقضية سد النهضة. وقال شكري: «هذا نهج عرفناه على مدى سنوات من إثيوبيا وهو اللجوء إلى التصريحات الاستفزازية التي لا تؤدي لتحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون».
وعلق شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس (الجمعة): «نحن نعلم جيداً ما هي حقوق مصر المائية، وحقوق الشعب المصري، نحن نسعى لاستخدام الوسائل السلمية من خلال اللجوء إلى الأجهزة والمؤسسات الدولية، وفي حالة وقوع أي ضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، ولن نتهاون في مصلحتنا».
واعتبر وزير الخارجية المصري أن إثيوبيا عازمة على مخالفة اتفاقية المبادئ حول سد النهضة، وأن إثيوبيا لم تتمكن عملياً من التوصل للأعمال الإنشائية التي تؤهلها لتنفيذ الملء الثاني للسد كاملاً لأسباب فنية.
وأوضح شكري أن الأزمة تتعلق في الأساس بمخالفة اتفاقية المبادي الموقعة عام 2015 والتي تلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ قرارات بالملء دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يرضي كل الأطراف.
وعن إمكانية دفع مصر الأموال كثمن المياه لإثيوبيا، أوضح شكري أنها قاعدة غير واردة للتناول أو مطبقة في أي نهر دولي، مؤكداً عدم وجود محل لهذا الأمر وطرحه يهدف للاستثارة والتشويش.
وكان مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، قال إن بلاده «لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكرياً لكنها مستعدة لهذا السيناريو».
وأضاف ديبيلي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أمس (الجمعة) عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، رداً على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكرياً: «بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سبباً للحرب، فلذا الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي. لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذن من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكرياً. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين».
وصرح الجنرال الإثيوبي رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري: «نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع».
وأردف ديبيلي: «لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمناً وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه. لأن 90 في المائة من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المائة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء»، وفق قوله.
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على 90 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة، وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.