قاضٍ لبناني يبرر إطلاق عميل إسرائيلي بأحكام مرور الزمن

المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
TT

قاضٍ لبناني يبرر إطلاق عميل إسرائيلي بأحكام مرور الزمن

المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)

رفض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  اللبنانية القاضي فادي عقيقي، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع إطلاق العميل الإسرائيلي جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر.
وقال عقيقي، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، إنه «من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي». وأضاف أن «القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله».
وأشار إلى أنه «لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني». وأكد أنه «لا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجني والمزايدة على القاضي الذي يلتزم تطبيق أحكام القانون».
وكان جهاز الأمن العام اللبناني قد أوقف الغضبوني في يونيو (حزيران) الجاري لدى قدومه من دبي بناء على إشارة  يضعها الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.
ويحمل الغضبوني الجنسية الأميركية إلى جانب اللبنانية. وفي هذا السياق تحدثت وسائل إعلام عن ضغط تعرض له القضاء اللبناني من السفارة الأميركية لإطلاق الغضبوني.
وتذكر هذه القضية بقضية عامر الفاخوري الذي كان يحمل الجنسيتين والذي أوقفه القضاء اللبناني في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد دخوله إلى لبنان. وهو كان مسؤولاً في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» وتُنسب إليه جرائم عدة. وفي النهاية أطلقه القضاء في مارس (آذار) 2020 فعاد إلى الولايات المتحدة حيث توفي بالسرطان في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وفي تلك القضية تدخلت الإدارة الأميركية بشكل مباشر على لسان أكثر من مسؤول، أبرزهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وتفيد معلومات صحافية بأن جعفر الغضبوني، وهو من بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية، خدَم في صفوف الجيش الإسرائيلي رقيباً في سلاح المشاة لنحو عشر سنوات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.