«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية استراتيجية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 غيغاواط

المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)
المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية استراتيجية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)
المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في البلاد بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 غيغاواط.
وجاء توقيع الاتفاقية ضمن مراسم افتراضية، وبحضور كل من إحسان إسماعيل، رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، حيث تم وقع اتفاق مبادئ من قبل ماجد حنتوش، وزير الكهرباء العراقي، وسهى النجار، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
وأكد إحسان إسماعيل، رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق على المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة، مشيراً أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري وبنسبة من 20 إلى 25 في المائة من الطاقة المنتجة ويعادل من 10 إلى 12 غيغاواط.
وأضاف بأن التوقيع مع شركة مصدر الإماراتية التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات على أهمية تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة النظيفة من أجل تحقيق استدامة موارد الكهرباء، وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في خفض التكاليف المالية.
وقال المزروعي: «لدى «مصدر» مسيرة رائدة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، حيث توسعت أنشطتها ومشاريعها لتنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، لتفوق قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار وتتجاوز قدرتها الإنتاجية 11 غيغاواط. ولا شك أن الشركة ستسخر خبراتها الواسعة من أجل تطوير مشاريع نوعية في العراق».
من جهته، أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن مذكرة التعاون بين «مصدر» وحكومة العراق ستشكل إضافة نوعية للشراكات الإماراتية والعراقية في معالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة، كما ستساهم في دعم الجهود العراقية التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع نوعية لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2025.
من جهتها أكدت سهى النجار، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق أن هذا المشروع يعتبر أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط، ويندرج في إطار رؤية العراق وخطط التحول المستدام 2021 - 2030. وأشارت إلى أن المشروع يوفر 2 غيغاواط من الطاقة النظيفة التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية. كما يمهد هذا المشروع الطريق لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة بين الطرفين في مجال تخطيط الطاقة والتحول المستدام، حيث تم إنشاء لجنة توجيهية من كلا الطرفين لهذا الهدف.
وأوضحت النجار إلى أن الاستثمار في المشروع سيكون وفق نموذج عمل منتج الطاقة المستقل، حيث سيضمن المشروع إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة لمناطق مختلفة في العراق، ويساهم في تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الوقود الأحفوري. كما سيوفر المشروع وظائف جديدة توازي ألفي فرصة عمل في قطاع الطاقة تشمل القوى العاملة أثناء عمليات البناء والتشغيل.
من جانبه قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سوف يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو تطوير حلول ومشاريع في مجال الطاقة النظيفة من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بالعراق ودعم مساعي الحكومة العراقية لتحقيق أهدافها المناخية. وتشترك الإمارات مع العراق في التزامهما بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على النفط والغاز، وتسريع عملية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة».
ويعتبر العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يتطلع إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة مع نهاية هذا العقد، وذلك لمعالجة مشكلات الإمداد وتحقيق الأهداف المناخية. ويتميز العراق، الذي انضم هذا العام على اتفاقية باريس للمناخ، بأن لديه بعض أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في المنطقة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).