«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية استراتيجية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 غيغاواط

المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)
المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية استراتيجية لتطوير مشاريع طاقة شمسية في العراق

المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)
المزروعي وإسماعيل خلال عملية التوقيع الافتراضية بحضور مسؤولين من الإمارات والعراق (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في البلاد بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 غيغاواط.
وجاء توقيع الاتفاقية ضمن مراسم افتراضية، وبحضور كل من إحسان إسماعيل، رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، حيث تم وقع اتفاق مبادئ من قبل ماجد حنتوش، وزير الكهرباء العراقي، وسهى النجار، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
وأكد إحسان إسماعيل، رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق على المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة، مشيراً أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوري وبنسبة من 20 إلى 25 في المائة من الطاقة المنتجة ويعادل من 10 إلى 12 غيغاواط.
وأضاف بأن التوقيع مع شركة مصدر الإماراتية التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة، خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات على أهمية تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة النظيفة من أجل تحقيق استدامة موارد الكهرباء، وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في خفض التكاليف المالية.
وقال المزروعي: «لدى «مصدر» مسيرة رائدة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، حيث توسعت أنشطتها ومشاريعها لتنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، لتفوق قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار وتتجاوز قدرتها الإنتاجية 11 غيغاواط. ولا شك أن الشركة ستسخر خبراتها الواسعة من أجل تطوير مشاريع نوعية في العراق».
من جهته، أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن مذكرة التعاون بين «مصدر» وحكومة العراق ستشكل إضافة نوعية للشراكات الإماراتية والعراقية في معالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة، كما ستساهم في دعم الجهود العراقية التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع نوعية لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2025.
من جهتها أكدت سهى النجار، رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق أن هذا المشروع يعتبر أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط، ويندرج في إطار رؤية العراق وخطط التحول المستدام 2021 - 2030. وأشارت إلى أن المشروع يوفر 2 غيغاواط من الطاقة النظيفة التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية. كما يمهد هذا المشروع الطريق لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة بين الطرفين في مجال تخطيط الطاقة والتحول المستدام، حيث تم إنشاء لجنة توجيهية من كلا الطرفين لهذا الهدف.
وأوضحت النجار إلى أن الاستثمار في المشروع سيكون وفق نموذج عمل منتج الطاقة المستقل، حيث سيضمن المشروع إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة لمناطق مختلفة في العراق، ويساهم في تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الوقود الأحفوري. كما سيوفر المشروع وظائف جديدة توازي ألفي فرصة عمل في قطاع الطاقة تشمل القوى العاملة أثناء عمليات البناء والتشغيل.
من جانبه قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سوف يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو تطوير حلول ومشاريع في مجال الطاقة النظيفة من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بالعراق ودعم مساعي الحكومة العراقية لتحقيق أهدافها المناخية. وتشترك الإمارات مع العراق في التزامهما بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على النفط والغاز، وتسريع عملية التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة».
ويعتبر العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يتطلع إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة مع نهاية هذا العقد، وذلك لمعالجة مشكلات الإمداد وتحقيق الأهداف المناخية. ويتميز العراق، الذي انضم هذا العام على اتفاقية باريس للمناخ، بأن لديه بعض أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في المنطقة.



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.