الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

بعثة الأمم المتحدة ترحب بنتائج «برلين 2»

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
TT

الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، على «الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب، والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة».
ورحب الدبيبة خلال اجتماعه أمس بوزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بما وصفه بـ«المشاركة البناءة من الولايات المتحدة، واعتبر أنه «من خلال التعاون معها وبشكل فوري، بخصوص مغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة». موضحا أن حكومته «تبذل جهودا واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى».
ونقلت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» عن بلينكن قوله إنه أجرى ما وصفه بلقاء مثمر مع الدبيبة، عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكداً «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات المقبلة».
من جانبه، رحب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بنتائج مؤتمر «برلين 2». وقال إنه «يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا، وسيادتها وسلامة أراضيها»، معتبرا أنه «لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز هذا التقدم، وضمان الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا». كما جدد كوبيش تأكيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وضع حد لجميع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وقال إنه يؤيده في «حث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة، وذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف، الذي تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعمه». مؤكدا في السياق ذاته أن «الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات، التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون، دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات».
بدوره، أعلن مجلس النواب الليبي، رسميا، أن استدعاء حكومة الدبيبة للمثول أمامه «سيتم في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل بمقره في مدينة طبرق» بأقصى شرق البلاد.
وأكد «المجلس» على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، أنه «سيعقد جلسة (الاثنين) المقبل لاستئناف مناقشة الميزانية العامة للدولة التي اقترحتها الحكومة، وتم رفضها 3 مرات حتى الآن».
وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد ناقش مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ما أنجزه المجلس الرئاسي، خلال المائة اليوم منذ توليه مهامه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي.
وقال بيان إن الاجتماع بحث أيضا المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والعمل على عقد الاجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين.
وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تعزيزات عسكرية إلى مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، «استعداداً لشن هجوم والسيطرة عليها»، نفت مديرية أمن المدينة اقتحام مقرها. وبثت لقطات مصورة مساء أول من أمس لتفنيد ما وصفته بـ«الإشاعات»، وأكدت أنه «لا توجد أي قوة عسكرية أو اقتحام».
وقالت مصادر إن «الكتيبة 21 صاعقة، التابعة للجيش سيطرت على بوابات أمنية بالمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة»، مشيرة إلى «سماع أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة».
وكان المشير حفتر قد أطلق الأسبوع الماضي عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين» جنوب البلاد، بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري تبناه «تنظيم داعش» الإرهابي باستهداف حاجز أمني في مدينة سبها، الواقعة على بعد 750 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ما أدى إلى مصرع شرطيين وإصابة 5 بجروح. وقال حفتر إنه ناقش مساء أول من أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن الوطني، القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الوطني الليبي.
إلى ذلك، نفى فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية، تعرضه مساء أول من أمس لمحاولة استهداف في بنغازي. وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن «هذه الشائعة غرضها تشتيت الرأي العام وبث الفتن».
وعلى صعيد غير متصل، أعلن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، «ارتفاع معدلات إنتاجه في ليبيا حاليا إلى مليون و280 ألف برميل يوميا». ونقلت عنه وكالة «الأنباء الليبية» قوله إن «المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات من الآن، وإلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي»، موضحاً أن «عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة سبب عدة مشاكل» في هذا المجال.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».