«الشيوخ» الأميركي يرجئ إلغاء «تفويض حرب العراق»

(جيتي)

أجّل مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على إلغاء تفويض الحرب في العراق إلى يوليو (تموز) المقبل؛ إذ وافقت القيادات الديمقراطية على طلب بعض الجمهوريين تأجيل التصويت بانتظار عقد إحاطات سرية تجمعهم بأعضاء الإدارة الأميركية للاطلاع على أي تداعيات محتملة لإلغاء التفويض على الأمن القومي الأميركي.
وكتب المشرعون المشككون رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مننديز، قالوا فيها: «يجب أن نقيّم الظروف الميدانية بشكل معمّق وننظر في تداعيات إلغاء تفويض الحرب لعام 2002 على أصدقائنا»، محذرين من أي رد فعل محتمل من قبل أعداء الولايات المتحدة «مثل تنظيم (داعش) والميليشيات المدعومة من إيران» بسبب إلغاء التفويض.
وذكر الجمهوريون، وأبرزهم السيناتور ميت رومني وماركو روبيو، بأنه من الضروري أيضاً النظر في «التداعيات السياسية والقضائية المحتملة للتخفيف من الوجود الأميركي في المنطقة وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان».
وتعهد مننديز، رئيس اللجنة التي كان من المفترض أن تقرّ إلغاء التفويض هذا الأسبوع، بعدم طرحه للتصويت قبل توفير جلسة إحاطة سرية للمشككين، كما طالب هؤلاء بأن يقدم وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن إفادتهما علناً أمام اللجنة لشرح تداعيات إلغاء التفويض، إضافة إلى عقد اجتماعات مغلقة مع مسؤولين في الخارجية والدفاع ومدير مكتب الاستخبارات الوطنية.
وفي حين أشار مننديز إلى موقف البيت الأبيض الداعم إلغاء التفويض الذي أقره الكونغرس في عام 2002، إلا إنه قال في الوقت نفسه إنه وافق على طلب الجمهوريين بالتأجيل لأنه لا يريد أن يكون تصويت الإلغاء تصويتاً حزبياً، مشدداً على أهمية توافق الطرفين على قضية مهمة من هذا النوع.
ولا يعدّ تأجيل التصويت على هذا المشروع إشارة إلى تراجع الدعم له؛ إذ إن الجمهوريين المعارضين له أعربوا عن تشكيكهم منذ فترة في ظل دعواتهم إلى تفويض آخر مناسب يحل محل التفويض المذكور، لمواجهة التهديدات الحالية المحدقة بالولايات المتحدة كتلك النابعة من ميليشيات متشددة تابعة لإيران. وقد أعرب البيت الأبيض عن انفتاحه على هذا الطرح في وقت أشار فيه الديمقراطيون إلى أن التفويض الآخر الذي أقره الكونغرس في عام 2001 للسماح بشن عمليات عسكرية في أفغانستان للتصدي للمجموعات الإرهابية لا يزال ساري المفعول، ويمكن للبيت الأبيض استعماله في حال الضرورة.
كما أن الرئيس الأميركي لديه صلاحيات ضمن البند الثاني من الدستور يستطيع بموجبها شن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد مباشر على أمن الولايات المتحدة القومي. وقد استعمل الرئيس الحالي جو بايدن هذا البند لدى شن ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا، فيما اعتمد الرئيس السابق دونالد ترمب على تفويض الحرب في العراق لشن غارة أدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
وكان مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي مشروع إلغاء تفويض الحرب في العراق بأغلبية 268 نائباً ومعارضة 161 له، وأرسل المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقره، قبل إلغائه رسمياً.
وقد تعهد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بحسم المسألة هذا العام، قائلاً: «حرب العراق انتهت منذ أكثر من عقد، وهذا التفويض الذي أُقر في عام 2002 لم يعد مهماً في عام 2021».
وفي ظل تخوف البعض من انعكاس إلغاء التفويض سلباً على العلاقات مع العراق، أكّد شومر أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العلاقة التي تجمعها مع البلد وشعبه عبر هذا الإلغاء، مشيراً إلى أن سبب اتخاذ قرار من هذا النوع يعود إلى ضرورة «ردع الرؤساء المقبلين عن اللجوء إلى حجج قضائية لتبرير مغامراتهم العسكرية» بحسب تعبيره.
ويحظى المشروع بدعم عدد من الجمهوريين؛ أبرزهم السيناتور تود يونغ الذي شدد على أن «إلغاء تفويض الحرب سيرسل رسالة دبلوماسية واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لم تعد عدواً للعراق؛ بل شريكاً له».
وكان الكونغرس أقر تفويض الحرب في العراق في عام 2002 للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. كما أقر تفويض عام 2001 مباشرة بعد اعتداءات «سبتمبر (أيلول)»، الذي سمح للرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن بشن عمليات عسكرية في أفغانستان للتصدي للمجموعات الإرهابية، ولا ينوي الكونغرس إلغاء تفويض عام 2001 في أي وقت قريب.
وبالإضافة إلى تفويضي عامي 2001 و2002، فإن الكونغرس أقر أيضاً في عام 1991 تفويضاً مختلفاً سمح حينها للرئيس جورج بوش الأب باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر غزو الكويت، وينوي الكونغرس إلغاء هذا التفويض في التصويت نفسه لإلغاء تفويض عام 2002.