إثيوبيا تطمح إلى النمو بعد كسبها المعركة ضد الجوع

ارتياح عام للتنمية والاستقرار وسط انتقاد هيمنة عرقية واحدة على الحياة السياسية في البلاد

شركة صينية توظف عمالاً محليين لإنشاء محطة مترو في أديس أبابا في 7 فبراير 2015 (رويترز)

تنهمك الجرافات والجرارات والرافعات في العمل المتواصل على مدار الساعة، حيث تعكف على تمهيد طرق جديدة، وبناء مباني زجاجية مرتفعة، علاوة على منظومة جديدة للسكك الحديدية الخفيفة بهدف الربط بين أطراف المدينة.
وفي أقل من 5 سنوات، تبدل أفق المدينة بصورة هائلة. داخل مبنى مؤلف من 7 طوابق يطل على «ساحة ميسكيل»، جلس أبيي غيبيهو، مدير بمجال التنمية العقارية لدى شركة «صن شاين كنستركشن كو». انهمك غيبيهو في مطالعة ملفات وأرقام أمامه، ثم تحول بعينيه باتجاه المكان الذي حطم عنده الديكتاتور الإثيوبي الشيوعي السابق، منغستو هيلا مريام، في إحدى المرات، 3 زجاجات كان يعتقد أنها مملوءة بالدماء، في إشارة تحذيرية لمعارضيه. وقال غيبيهو: «لقد غيرت الحكومة سياستها»، موضحًا كيف أصبحت شركته جزءًا من النمو الاقتصادي الإثيوبي. وأضاف: «أصبحوا يتعاونون مع القطاع الخاص».
بعد أن كانت ذات يوم تمثل تجسيدًا للفقر والجوع، تشهد إثيوبيا تحولاً الآن، فبعد 3 عقود من المجاعة، تحقق إثيوبيا نموًا اقتصاديًا بمعدل 10 في المائة سنويًا منذ ما يزيد على العقد حتى الآن، ونجحت في الالتزام أو الاقتراب من الالتزام بكثير من الأهداف التنموية المهمة المرتبطة بالألفية الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة، طبقًا لما أعلنه البنك الدولي.
وقد أطلق بعض الخبراء الاقتصاديين على إثيوبيا «الأسد الأفريقي»، على اعتبار أنها تحاكي قصص نجاح النمور الآسيوية. كما أن الحكومة هنا أقرت خطة طموحة لجعل إثيوبيا دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025. بيد أن نقاد النمو الاقتصادي الإثيوبي يشيرون إلى انتهاكات لحقوق الإنسان (بعضها وقع باسم التنمية الاقتصادية) وغياب ديمقراطية حقيقية، وشككوا في استدامة النهج الاقتصادي الذي تتبعه البلاد.
وقال أوبانغ ميثو، المدير التنفيذي لجماعة ضغط تدعى «حركة تضامن من أجل إثيوبيا جديدة»: «عندما يفتقر مجتمع ما إلى الحرية، تصبح التنمية غير مستدامة، فالأمر هنا لا يدور حول الاستثمار في بناء القدرات البشرية للشعب، وإنما ينحصر التركيز على البنية التحتية والفرص التي تخدم في معظمها مصالح ضيقة لعملاء النظام».
المؤكد أن إثيوبيا لم تقض على المشكلات القائمة في الكثير من العواصم النامية، إذ لا تزال المنازل المصنوعة من الصفيح داخل أحياء مزرية ظاهرة في مختلف أرجاء المدينة، ويشيع انقطاع الكهرباء، بينما تتسم خدمة الإنترنت ببطء بالغ، وتعد الاتصالات عن بعد في مجملها في حالة لا تمكن من الاعتماد عليها. ومع ذلك، يرى غوانغ زي. تشين، مدير البنك الدولي هنا، أن: «الأداء العام يبقى مبهرًا».
بصورة عامة، يحمل الازدهار الحالي أسبابا عدة وراءه، لكن الخبراء يعزون النمو في مجمله لفكرة «الدولة التنموية» التي تزعمها رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي في كتاباته، باعتبارها إطار العمل للجهود الاقتصادية الحالية. وشرح ديريجي فييسا دوري، مدير شؤون الأبحاث الأفريقية لدى «المعهد الدولي للقانون والسياسة»، ومقره أديس أبابا، أن «الفكرة تدور حول دول في حالة حراك». واستطرد موضحًا أنه على غرار نماذج دول مثل كوريا الجنوبية والصين، تشارك الحكومة بصورة مكثفة في الاقتصاد، وتتولى توجيه القطاع الخاص. كما أنها وسعت نشاطها في مجالات الخدمات والاستثمار العام والبنية التحتية والتعليم والصحة عبر الاقتراض بشدة من مصارف مملوكة للدولة والإدارة الفاعلة للمساعدات التنموية الأجنبية القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
وعليه، تحول اقتصاد اعتمد ذات يوم على القهوة كمصدر رئيسي للدخل إلى الاعتماد على شركة الطيران الوطنية «الخطوط الجوية الإثيوبية»، كمصدر أساسي للعملة الأجنبية. كما تتولى البلاد بناء أكبر مصدر لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا، وهو سد النهضة، الذي يدعي مسؤولون إثيوبيون بفخر أنه سيبنى بالاعتماد على القدرات المالية للبلاد، من دون مساعدات أجنبية. وقال حاجي غندو، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية والتنمية الاقتصادية: «يدور نضالنا حول محاربة الفقر. إننا نستهدف قطاعات بعينها».
إلا أن المشاريع التنموية التي تمثل جزءًا من الخطة الحكومية الكبرى لتوسيع العاصمة نحو مناطق خارجها، أججت أيضا مشاعر غضب وصدامات. فمثلاً، أسفرت مظاهرات اندلعت العام الماضي عن مقتل 9 طلاب على الأقل. وفي أجزاء أخرى من البلاد، أثارت أعمال تشريد ونقل تجمعات سكانية بسبب بناء السد ومشاريع زراعية ضخمة مشاعر السخط بين مواطنين.
وأعرب فيليكس هورن، الباحث لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن اعتقاده أن «بينما تحتاج إثيوبيا للتنمية، فإن التوجه الحكومي لا يترك مجالاً للانشقاق أو المعارضة للسياسات الحكومية». وأضاف: «على امتداد البلاد، يتعرض المواطنون بصورة روتينية للتشريد بسبب مشاريع تنموية، من دون مشاورات أو تعويضات تذكر لمن فقدوا أراضيهم». ومع ذلك، يبقى النمو الاقتصادي في إثيوبيا عنصرًا محوريًا للبلاد.
يذكر أن إثيوبيا حليف لواشنطن في حربها ضد التشدد الديني بالمنطقة، وتضم قاعدة عسكرية أميركية. وتعد البلاد برمتها عبارة عن جزيرة تنعم باستقرار نسبي داخل منطقة تمر بظروف قاسية، تضم السودان وجنوب السودان والصومال. كما نجحت البلاد بصورة كبيرة في تجنب نمط الهجمات الإرهابية التي ضربت كينيا. وتمكنت إثيوبيا من تحويل استقرارها النسبي إلى واحد من أصولها الدبلوماسية، حيث تستضيف محادثات السلام المرتبطة بدول مجاورة. وقال سائق سيارة أجرة بينما كان يقود عبر حالة من الازدحام المروري: «لم تعد لدينا حرب»، في إشارة إلى سبب الازدهار الراهن في اعتقاده.
لكن مع ذلك، يقول منتقدون إن الحكومة يهيمن عليها أبناء عرق «تيغري»، ولا تبدي تسامحًا حيال الانشقاق والمعارضة وتتولى إدارة برنامج مراقبة للمعارضين. ومن المقرر إجراء انتخابات العام الحالي. ويهيمن على البرلمان الحالي حزب الشعب الثوري الحاكم، بينما يعود مقعد واحد فقط إلى عضو معارض. وفي هذا الشأن، قال دوري: «نجري انتخابات كل 5 سنوات، فهذه دولة تقوم على التعددية الحزبية، لكن الممارسات تظل استبدادية. ولا تزال المعارضة مقيدة».
العام الماضي، ألقي القبض على 6 مدونين و3 صحافيين انتقدوا سياسات الحكومة ووجهت إليهم تهم بالإرهاب والاتصال بجماعة معارضة محظورة تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، قالت الحكومة إنها تخطط لشن هجمات لإسقاطها. وقال أميها ميكونين، محامي المدونين: «لست راضيًا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا اليوم. وليس من الغريب أن تسمع من المحتجزين عن أعمال تعذيب تقع داخل الكثير من مراكز الاعتقال».
من ناحية أخرى، يتساءل بعض الخبراء الاقتصاديين إلى متى يمكن الإبقاء على النموذج الرأسمالي الذي تقوده الدولة في إثيوبيا؟ وعن ذلك، قال تشين، من البنك الدولي: «حقق هذا النموذج نتائج جيدة للغاية في إثيوبيا، لكن يبقى التساؤل: هل يمكنك المضي في هذا النموذج من دون تغيير على مدار السنوات الـ10 المقبلة؟ في رأينا، لا».
(* خدمة «نيويورك تايمز»)