طهران تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات لانتخابات الرئاسة

عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
TT

طهران تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات لانتخابات الرئاسة

عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)

اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد قولها إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الجمعة، لم تكن حرة ولا نزيهة، بينما تبادلت الأطراف السياسية الاتهام بالمسؤولية عن تراجع إقبال الناخبين إلى مستويات قياسية وارتفاع عدد الأصوات الباطلة.
وحقق رئيسي، وهو قاض متشدد يخضع لعقوبات أميركية لاتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الفوز كما كان متوقعا، بعد سباق اتسم بعزوف الناخبين عن المشاركة بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وسجلت الانتخابات الرئاسة أدنى مشاركة يشهدها استحقاق رئاسي، بـ48.8 في المائة من الناخبين في عموم البلاد بينما بلغت النسبة 26 في المائة بالعاصمة طهران، حسب الإحصائية الرسمية. وحصل رئيسي على أصوات 62 في المائة من المشاركين، في حين سجلت نسبة أوراق الاقتراع الباطلة 3.7 مليون بطاقة وهو أعلى عدد مسجل على الإطلاق. ويعتقد أنها كانت بطاقات فارغة دون اختيار أي مرشح في الأغلب أو لجأ أصحابها إلى التصويت الاحتجاجي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس الاثنين إن الولايات المتحدة ترى العملية التي أصبح رئيسي من خلالها رئيسا منتخبا لإيران «مصطنعة للغاية»، وأكد أن واشنطن لا ترى هذه الانتخابات حرة أو نزيهة.
ورفضت طهران هذه الانتقادات. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله: «نعتبر هذا البيان تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد وانتهاكا للقوانين الدولية، ومن هنا ندين ونستنكر هذه التصريحات»، مضيفا أن الحكومة الأميركية «ليست في وضع يؤهلها لإبداء الرأي في نتائج الانتخابات في إيران أو أي بلد آخر»، حسب «رويترز».
والاثنين، دعا نحو 150 من المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة إضافة لخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان والقانون في رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل آلاف المعتقلين السياسيين الإيرانيين خارج نطاق القضاء في 1988 وهو ما يواجه رئيسي اتهامات بالضلوع فيه.
وردا على سؤال بشأن اتهامه بالضلوع في عمليات القتل المذكورة قال رئيسي للصحافيين: «إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس فينبغي الإشادة به... أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن».
كان أكثر من نصف الناخبين المؤهلين في حالة استياء شديد حالت دون مشاركتهم في التصويت، أو امتثلوا على ما يبدو لدعوات من معارضين في الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي الأدنى منذ أربعة عقود، وإن السبب في ذلك يرجع إلى الأزمات الاقتصادية التي تُتهم حكومة الرئيس المحافظ نسبيا حسن روحاني بالمسؤولية عن معظمها.
وذكرت الصحيفة في تعليق «يمكن القول من دون شك إن المشكلات والمعيشية الكثيرة والضغوط القاسية التي فرضتها الحكومة على الشعب على مدى الأعوام الثمانية الماضية كانت من الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل المشاركة».
وذكرت صحيفة «جمهوري الإسلامي» المحافظة أن أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الناس عن التصويت هو منع مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين من خوض الانتخابات. وأضافت «رغم أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات الاقتصادية فإن محدودية الخيارات أمام الشعب كانت أكثر أهمية، الدعم الشعبي للنظام يواجه خطر الانحسار... (من خلال) عدم مشاركة الناس والأصوات الباطلة».
في برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، مساء الاثنين، إن الحكومة على اطلاع بدور رئيسي في عمليات الإعدام، لكنه رفض التعليق على رسالة التهنئة التي وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقال: «ليس هناك لديه ما يقوله في هذا الصدد».
وقال المتحدث إن اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية «لم يتوافق بأي حال من الأحوال مع تصورنا عن الانتخابات الحرة والنزيهة»، مشيرا إلى أن الغالبية تركز حاليا على مباحثات الاتفاق النووي.
وجاء الموقف الألماني في سياق الموقف الفرنسي الذي ورد على لسان المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنيس فون دير مول، إذ أعربت مساء الاثنين عن «قلقها» حيال واقع حقوق الإنسان في إيران، وأكدت حشد كل جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني، بعد انتخاب رئيسي.
قبل ذلك بيوم، كتبت مسؤولة شؤون حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية بيربل كوفلر عبر حسابها على «تويتر»، «يجب سماع صوت الشعب الإيراني، من يطالبون بالحرية وحقوق الإنسان» وأضافت «نسبة المشاركة المنخفضة تشير إلى أن أجزاء كبيرة من السكان لا ترى انعكاسا لنفسها في المرشحين».
وأعربت كولر عن قلقها أن الرئيس المنتخب «ينأى بنفسه بوضوح عن انتهاكات حقوق الإنسان» ولفت إلى أن حقوق الإنسان «غير قابلة للتفاوض وأن إيران التزمت دوليا بالالتزام بها».



تقرير: احتمال استخدام إيران صاروخاً صينياً لإسقاط طائرة أميركية

صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)
صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)
TT

تقرير: احتمال استخدام إيران صاروخاً صينياً لإسقاط طائرة أميركية

صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)
صورة انتشرت من تحليق طائرات حربية أميركية خلال عملية إنقاذ الطيارين في غرب إيران (شبكات التواصل)

أفادت شبكة «إن بي سي» الأميركية بأن المقاتلة الأميركية «F-15» التي أُسقطت فوق جنوب غربي إيران في أبريل (نيسان) الماضي، وأدت إلى إطلاق عملية إنقاذ خطيرة، ربما أصيبت بصاروخ محمول على الكتف من صنع صيني.

ووفقاً لأحد المصادر ومسؤول أميركي مطلع على القضية، ربما زوّدت الصين إيران أيضاً خلال الأيام الأولى من النزاع برادار إنذار مبكر بعيد المدى؛ يُمكنه رصد الطائرات الشبحية المصممة لتجنب أنظمة الكشف.

وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يُحققون في ملابسات إسقاط الطائرة الأميركية من طراز «F-15E Strike Eagle» في أبريل الماضي. وكانت تلك المرة الأولى منذ عقود التي تُسقط فيها مقاتلة أميركية بنيران معادية.

ولم يتضح بعد متى جرى تسليم هذه المعدات العسكرية إلى إيران، إلا أن استخدام إيران أسلحة صينية الصنع يزيد من تعقيد العلاقات الأميركية مع بكين، في وقت يسعى فيه الرئيس دونالد ترمب إلى الحصول على مساعدة الصين لإنهاء النزاع.

وعندما أُسقطت الطائرة، قال ترمب إنها أصيبت بصاروخ محمول على الكتف، ويبلغ طول هذه الصواريخ نحو 2.1 متر، ويزن نحو 18 كغم، وتُعرف باسم منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وهي وسيلة منخفضة التكلفة وفعالة لإسقاط الطائرات التي تُحلق على ارتفاع منخفض.

وقد تمكن طاقم الطائرة المكون من شخصين من القفز بالمظلات فوق الأراضي الإيرانية. وجرى إنقاذ الطيار خلال 7 ساعات، في حين استغرق العثور على ضابط أنظمة التسليح وإنقاذه يومين، بعدما اختبأ في سفوح جبال زاغروس، حسب وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون).

صورة تزعم أنها لحطام الطائرة الأميركية من طراز «F-15 إي سترايك إيغل» (أ.ف.ب)

«حملات تشويه»

وعند سؤاله عن إسقاط الطائرة الأميركية، قال متحدث رسمي صيني في بيان: «تتصرف الصين دائماً بحذر ومسؤولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، وتُمارس رقابة صارمة وفقاً لقوانينها ولوائحها الخاصة بالرقابة على الصادرات والتزاماتها الدولية. وتعارض الصين حملات التشويه التي لا تستند إلى أساس والربط المتعمد بين الأمور».

وكانت «إن بي سي» قد ذكرت سابقاً أن تقارير استخباراتية أميركية أشارت إلى أن الصين كانت تُخطط لتزويد إيران بمنظومات دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ويرى مسؤولون سابقون في الأمن القومي أن مسؤولين أميركيين ربما سرّبوا هذه المعلومات الاستخباراتية بهدف إحباط تلك الخطط أو كشفها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت إدارة ترمب الصين بالسماح لإيران بالاستفادة من أقمار اصطناعية صينية لمساعدتها في استهداف القوات الأميركية في المنطقة. كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 3 شركات صينية للأقمار الاصطناعية قالت إنها زوّدت إيران بصور وبيانات ساعدتها على شن هجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وقد نفت الصين هذه الاتهامات.

وقال المسؤول الأميركي المطلع على المناقشات إن الولايات المتحدة على علم بكل ما تقوم به الصين لدعم إيران، لكنه أضاف أن هذا الدعم لم يكن له تأثير حاسم في مجريات المعارك. وأضاف: «لم يكن دعماً كبيراً، ولم يكن له أي تأثير عملياتي حاسم».

وكانت الصين قد باعت لإيران كميات كبيرة من الأسلحة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، شملت صواريخ باليستية وصواريخ مضادة للسفن ودبابات ومدفعية وطائرات مقاتلة.

لكن بعد فرض حظر الأسلحة الأممي على إيران عام 2006، تراجعت الصين عن صفقات السلاح الكبرى، واتجهت بدلاً من ذلك إلى تزويد إيران بمكونات وتقنيات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، وفقاً لخبراء وبيانات معهد «استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».


«المتشددون» يضغطون على قاليباف لوقف التنازلات لواشنطن

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
TT

«المتشددون» يضغطون على قاليباف لوقف التنازلات لواشنطن

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)

يُكثف ما يوصف بـ«التيار المتشدد» في إيران ضغوطه على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفريق التفاوض مع الولايات المتحدة، في حملة امتدت لتطول حتى المرشد مجتبى خامنئي، مع اقتراب المباحثات من مرحلة قد تفضي إلى اتفاق يُخفف المواجهة المستمرة بين طهران وواشنطن.

وأبدت القيادة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية استعداداً متزايداً لدفع المفاوضات قدماً، في حين سعى المتشددون الذين يتمتعون بحضور مؤثر داخل البرلمان ومجلس الأمن القومي، رغم محدودية وزنهم الشعبي وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى عرقلة أي تسوية يرون أنها تنطوي على تنازلات للولايات المتحدة.

واستخدم هؤلاء أدوات متعددة شملت الحملات الإعلامية والتصريحات العلنية والتسريبات السياسية والتجمعات الجماهيرية للضغط على فريق التفاوض، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة دفعت أجنحة نافذة داخل النظام إلى اعتبار التوصل إلى اتفاق أمراً ضرورياً لتجنب مزيد من التدهور.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة إلى الإدارة الأميركية إن «إيران، بوصفها المنتصر والغالب في الميدان هي التي تضع الشروط»، في تعبير يعكس موقف المتشددين الرافض لأي صيغة تفاوضية قد تُفسر على أنها تراجع أمام واشنطن.

مع ذلك، يرى مراقبون متخصصون في الشأن الإيراني أن محاولة الرأي العام القريب من «الحرس الثوري» تصوير الأزمة على أنها مقصورة على ضغوط المتشددين هي جزء من استراتيجية إيرانية في إطالة أمد المباحثات، وتصوير أن فريق التفاوض يمثل الحمائم في طهران.

رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب جي دي فانس

استهداف قاليباف

وحسب تعليقات متداولة، فإن قاليباف، الذي يقود الجهد التفاوضي الإيراني، ويحظى بعلاقة وثيقة مع المرشد الإيراني، تعرّض لضغوط متزايدة من شخصيات محافظة متشددة داخل مؤسسات الدولة.

ووفق مسؤولين إيرانيين كبار مطلعين على الملف، بعث علي باقري كني، نائب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى والمفاوض النووي السابق، رسالة إلى خامنئي اتهم فيها الفريق الإيراني بإظهار مرونة مفرطة خلال الاجتماعات التي عقدها مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد، مطالباً المرشد بالتدخل ووضع قيود وضوابط على مسار التفاوض.

وعدّت أوساط سياسية إيرانية هذه الخطوة محاولة مباشرة لإضعاف قاليباف وتقويض موقعه داخل المؤسسة الحاكمة.

وتكشف هذه التحركات عن انقسام داخل أجهزة صنع القرار بشأن كيفية التعامل مع الولايات المتحدة، إذ كان باقري كني العضو الوحيد في مجلس الأمن القومي الأعلى الذي رفض التوقيع على رسالة مشتركة رفعها قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان إلى خامنئي في أبريل (نيسان)، شددا فيها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفقاً للمسؤولين، حذّرت الرسالة من أن الاقتصاد الإيراني يواجه أوضاعاً بالغة الصعوبة، وأن الحكومة تعاني أزمة موازنة حادة قد تفضي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة إذا استمرت الضغوط والعقوبات.

ولم يقتصر اعتراض باقري كني على الامتناع عن التوقيع، بل قام، حسب مصادر «نيويورك تايمز»، بتسريب مضمون الرسالة إلى نواب متشددين في البرلمان، ما أدَّى إلى انتقال الخلافات الداخلية إلى المجال العام، وزيادة الضغوط السياسية على فريق التفاوض.

رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف مصافحاً قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران (رويترز)

ضغوط تمتد إلى خامنئي

أثار رجل الدين والنائب حميد رسائي جدلاً واسعاً عندما نشر تعليقاً بعنوان «مَن يستحق القيادة العليا؟»، شبّه فيه بصورة غير مباشرة وضع القيادة الإيرانية بقصة النبي نوح وابنه الذي لم يؤمن برسالته، قائلاً إن الروابط العائلية لا تجعل الإنسان بالضرورة صالحاً.

وجاءت تصريحات رسائي في وقت كان خامنئي قد أعلن دعمه لفريق التفاوض النووي في بيانات مكتوبة، ما دفع عدداً من السياسيين ووسائل الإعلام إلى اعتبار المنشور محاولة للتشكيك في المرشد وتقويض مكانته.

وأمام موجة الانتقادات، تراجع رسائي لاحقاً، قائلاً إن تصريحاته أُسيء فهمها وجرى تفسيرها بصورة مغلوطة.

ورقة هرمز

وفي موازاة الضغوط على مسار التفاوض، يسعى البرلمان الإيراني إلى تعزيز خطاب السيادة والتشدد عبر مشروع قانون يمنح طهران إدارة قانونية أشمل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي إن مشروع «فرض الإدارة والسيادة الإيرانية على مضيق هرمز» سيُصادق عليه قريباً ليتحول إلى قانون دائم، مؤكداً أن البرلمان يعدّ الملف قراراً استراتيجياً نهائياً.

ووصف سليمي مضيق هرمز بأنه «أكثر قيمة من عشرات القنابل النووية»، مؤكداً أن السيطرة عليه ليست موضوعاً قابلاً للتفاوض.

ويأتي التركيز على مضيق هرمز في وقت يسعى فيه المتشددون إلى إظهار امتلاك إيران أوراق قوة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة الضغوط الأميركية، حتى مع استمرار المسار الدبلوماسي.

اتهامات لترمب

إلى ذلك، قال محسن رضائي، مستشار المرشد، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة» من خلال مواصلة الحصار البحري على إيران، وطرح ما وصفها بمطالب مفرطة خلال المحادثات.

وتعكس تصريحات رضائي محاولة للموازنة بين دعم مسار التفاوض والحفاظ على خطاب متشدد تجاه واشنطن، وهو النهج الذي بات يطبع مواقف قطاعات واسعة من المؤسسة الإيرانية.


مستشار خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم (السبت) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة» بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت الولايات المتحدة اليوم (السبت) أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب لن يبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهزّ الاقتصاد العالمي.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترمب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران، بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط أخيراً، لكن ترمب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده أمس (الجمعة) مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في وقت سابق اليوم (السبت) أن الولايات المتحدة: «قادرة تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر» ضد إيران، وقال متحدثاً في سنغافورة حيث يشارك في حوار شانغريلا للدفاع: «مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظراً إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر».

وفي السياق نفسه، أكدت القيادة المركزية الأميركية عبر «إكس» أن القوات الأميركية «تبقى حاضرة ومتيقّظة عبر المنطقة».