طهران تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات لانتخابات الرئاسة

عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
TT

طهران تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها بعد انتقادات لانتخابات الرئاسة

عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)
عمال إيرانيون ينقلون البضائع في سوق مولافي في جنوب طهران الاثنين (أ.ف.ب)

اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد قولها إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الجمعة، لم تكن حرة ولا نزيهة، بينما تبادلت الأطراف السياسية الاتهام بالمسؤولية عن تراجع إقبال الناخبين إلى مستويات قياسية وارتفاع عدد الأصوات الباطلة.
وحقق رئيسي، وهو قاض متشدد يخضع لعقوبات أميركية لاتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الفوز كما كان متوقعا، بعد سباق اتسم بعزوف الناخبين عن المشاركة بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وسجلت الانتخابات الرئاسة أدنى مشاركة يشهدها استحقاق رئاسي، بـ48.8 في المائة من الناخبين في عموم البلاد بينما بلغت النسبة 26 في المائة بالعاصمة طهران، حسب الإحصائية الرسمية. وحصل رئيسي على أصوات 62 في المائة من المشاركين، في حين سجلت نسبة أوراق الاقتراع الباطلة 3.7 مليون بطاقة وهو أعلى عدد مسجل على الإطلاق. ويعتقد أنها كانت بطاقات فارغة دون اختيار أي مرشح في الأغلب أو لجأ أصحابها إلى التصويت الاحتجاجي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس الاثنين إن الولايات المتحدة ترى العملية التي أصبح رئيسي من خلالها رئيسا منتخبا لإيران «مصطنعة للغاية»، وأكد أن واشنطن لا ترى هذه الانتخابات حرة أو نزيهة.
ورفضت طهران هذه الانتقادات. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله: «نعتبر هذا البيان تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد وانتهاكا للقوانين الدولية، ومن هنا ندين ونستنكر هذه التصريحات»، مضيفا أن الحكومة الأميركية «ليست في وضع يؤهلها لإبداء الرأي في نتائج الانتخابات في إيران أو أي بلد آخر»، حسب «رويترز».
والاثنين، دعا نحو 150 من المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة إضافة لخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان والقانون في رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل آلاف المعتقلين السياسيين الإيرانيين خارج نطاق القضاء في 1988 وهو ما يواجه رئيسي اتهامات بالضلوع فيه.
وردا على سؤال بشأن اتهامه بالضلوع في عمليات القتل المذكورة قال رئيسي للصحافيين: «إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس فينبغي الإشادة به... أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن».
كان أكثر من نصف الناخبين المؤهلين في حالة استياء شديد حالت دون مشاركتهم في التصويت، أو امتثلوا على ما يبدو لدعوات من معارضين في الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد علي خامنئي إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي الأدنى منذ أربعة عقود، وإن السبب في ذلك يرجع إلى الأزمات الاقتصادية التي تُتهم حكومة الرئيس المحافظ نسبيا حسن روحاني بالمسؤولية عن معظمها.
وذكرت الصحيفة في تعليق «يمكن القول من دون شك إن المشكلات والمعيشية الكثيرة والضغوط القاسية التي فرضتها الحكومة على الشعب على مدى الأعوام الثمانية الماضية كانت من الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل المشاركة».
وذكرت صحيفة «جمهوري الإسلامي» المحافظة أن أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الناس عن التصويت هو منع مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين من خوض الانتخابات. وأضافت «رغم أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات الاقتصادية فإن محدودية الخيارات أمام الشعب كانت أكثر أهمية، الدعم الشعبي للنظام يواجه خطر الانحسار... (من خلال) عدم مشاركة الناس والأصوات الباطلة».
في برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، مساء الاثنين، إن الحكومة على اطلاع بدور رئيسي في عمليات الإعدام، لكنه رفض التعليق على رسالة التهنئة التي وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقال: «ليس هناك لديه ما يقوله في هذا الصدد».
وقال المتحدث إن اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية «لم يتوافق بأي حال من الأحوال مع تصورنا عن الانتخابات الحرة والنزيهة»، مشيرا إلى أن الغالبية تركز حاليا على مباحثات الاتفاق النووي.
وجاء الموقف الألماني في سياق الموقف الفرنسي الذي ورد على لسان المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنيس فون دير مول، إذ أعربت مساء الاثنين عن «قلقها» حيال واقع حقوق الإنسان في إيران، وأكدت حشد كل جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني، بعد انتخاب رئيسي.
قبل ذلك بيوم، كتبت مسؤولة شؤون حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية بيربل كوفلر عبر حسابها على «تويتر»، «يجب سماع صوت الشعب الإيراني، من يطالبون بالحرية وحقوق الإنسان» وأضافت «نسبة المشاركة المنخفضة تشير إلى أن أجزاء كبيرة من السكان لا ترى انعكاسا لنفسها في المرشحين».
وأعربت كولر عن قلقها أن الرئيس المنتخب «ينأى بنفسه بوضوح عن انتهاكات حقوق الإنسان» ولفت إلى أن حقوق الإنسان «غير قابلة للتفاوض وأن إيران التزمت دوليا بالالتزام بها».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.