وزير التربية والتعليم البحريني لـ «الشرق الأوسط» : حققنا خطوة إيجابية باتجاه التوافق في الحوار

وزير التربية والتعليم البحريني د. ماجد بن علي النعيمي

أوضح الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم في حكومة البحرين وأحد ممثلي الحكومة في حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه ملك البحرين في يوليو (تموز) 2011، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة الأخيرة التي عقدت أول من أمس الأربعاء الموافق 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، والتي ضمت ممثلي أطراف طاولة الحوار ضمن الفريق المصغر «كانت إيجابية ومثمرة لأنها كانت جدية وعملية في الوقت ذاته، ولذلك تمكنت من الخروج برؤية مشتركة وبصياغة موحدة للمبادئ والقيم والثوابت الجامعة التي ستكون بمثابة القاعدة التي تؤطر الحوار وتدفع به نحو أفق التوافق الوطني بين مختلف الأطراف المتحاورة والتي تضم ممثلي الحكومة والجمعيات السياسية والمستقلين في السلطة التشريعية».
وكشف النعيمي، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، أنه قد جرى خلال هذه الجلسة التي شارك فيها ممثلو أطراف طاولة الحوار استعراض المبادئ والثوابت التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة، كما نوقشت الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس والتي تتصل بالموضوع نفسه، حيث حرص الفريق على استعراض هذه المبادئ ومقارناتها بما تم الاتفاق عليه في السابق، سواء بالدمج أو الإقرار أو التعديل، ومنها: الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة، والالتزام بسيادة القانون والمساواة بين المواطنين، والأخذ بأفضل الممارسات الديمقراطية في الانتخابات، والتأكيد على استقلالية القضاء وحق الوصول إليه، والتأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة.
وقال النعيمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد اتضح من هذه الجلسة أن عمل الفريق المصغر كان إيجابيا ومثمرا، حيث تم الانتهاء من مناقشة الموضوع والخروج بورقة موحدة سوف تطرح في الجلسة العامة القادمة بما سيساعد ولا شك على الدخول في جدول الأعمال وتسارع خطى الحوار للوصول إلى توافقات وطنية وإلى نتائج إيجابية تنهي حالة التجاذب والتوتر».
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الجلسة العامة السابقة قد تم خلالها طرح فكرة اللقاء التشاوري بين عدد من ممثلي أطراف طاولة الحوار والذي يسبق الجلسة العامة ويمهد لها بهدف اختصار الوقت وتقريب وجهات النظر حول المسائل المطروحة وتخفيف التوتر الذي قد يصاحب بعض المناقشات، وقد جرى التوافق على هذه الفكرة، على ألا يصدر بشأن هذه المداولات أي بيان صحافي ولا أي محضر خاص بها.
وتوقع الوزير أن تدفع هذه الموافقة في المرحلة القادمة إلى البدء في عقد هذه الجلسات التشاورية، موضحا أن ما يتم تداوله أو الاتفاق حوله في هذه الجلسات لا يكون ملزما إلا بعد اعتماده في الجلسة العامة.
وعبر النعيمي عن تفاؤله بمستقبل جلسات الحوار، مؤكدا أن «الحوار ضرورة وحتمية بين الإخوة الأشقاء حتى وإن اختلفوا في الرأي، فالسلطة التنفيذية موجودة، والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد، والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز، وأعتقد أن جلسات الحوار التي تمت خلال الأشهر الماضية كانت بالفعل مفيدة وضرورية للتقدم نحو التوافق الوطني من أجل طي ملف الأحداث والمضي قدما نحو آفاق جديدة للحل الوطني التوافقي الذي يقي البحرين وأهلها من الهزات، وأرى أن الجميع مدرك لهذا الأمر ومقتنع به ويريد بالفعل الوصول إلى حل توافقي، وليس أمامنا كبحرينيين سوى التوافق فهو قدرنا وطريقنا إذا ما خلصت النوايا، خصوصا أن لدينا تجربة في الإصلاح تولدت عنها نتائج إيجابية في السابق ويمكن دعمها حاليا وتعزيز مكاسبها».
وأنجز فريق عمل الحوار التوافقي الوطني المصغر الذي تشكل من ثمانية أعضاء كممثلين للأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني حسم ملف «المبادئ والثوابت والقيم» التي يقوم عليها حوار التوافق الوطني، يوم أول من أمس، وتوصل الفريق إلى صياغة 21 مادة كـ«ثوابت ومبادئ وقيم» لحوار التوافق الوطني.
وأبرز المواد التي جرى التوافق عليها «مرجعية الدستور، والإصلاح عبر الوسائل الدستورية، ونبذ العنف والإرهاب والكراهية والطائفية، ورفض مبدأ المحاصصة السياسية، والتأكيد على استقلالية ونزاهة وفعَّالية القضاء وحق الوصول إليه، واحترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين».
وتمثل الخطوة التي أنجزها فريق العمل حالة انفراج لمسيرة حوار التوافق الوطني الذي أنجز 24 جلسة منذ انطلاقته في 10 فبراير (شباط) الماضي، وذلك من أجل الوصول إلى جدول أعمال الحوار لإحراز توافقات سياسية من شأنها أن تنزع فتيل التوتر في الشارع البحريني.
وفي الجلسة الرابعة والعشرين تم التوافق على 21 مادة تمثل «المبادئ والثوابت والقيم» وستعرض على الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل وهي «مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة، واحترام جميع الأديان والمذاهب، واحترام حكم القانون، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أي تمييز، واحترام جميع مكونات المجتمع، ومكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية».
كما شملت المواد المتفق عليها «رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، والتأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين، وأن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، والعدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، ودعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كل المجالات، والعدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين».
كذلك «احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين، والتزام الجميع بالعقد الاجتماعي، والمشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي من دون أي إملاءات، والحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة، والأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرة نزيهة، والتأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه».
يشار إلى أن الجمعيات السياسية المعارضة تقدمت بورقة تضم 10 مواد كـ«ثوابت ومبادئ وقيم» للحوار، بينما قدم ائتلاف الجمعيات ورقة تضم 17 مادة، وتم دمج الورقتين واستبعاد المكرر منها، وتوصل الفريق المصغر إلى 21 مادة.
ومثل الحكومة في فريق العمل الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، ومن السلطة التشريعية عبد العزيز أبل وسوسن تقوي، وشارك من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أحمد سند البنعلي وخالد القطان، ومن الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حافظ علي ومجيد ميلاد.