أمين عام «الاشتراكي» لـ {الشرق الأوسط}: اليمن تحول إلى ساحة لتصفية حسابات بين قوى خارجية

انتقد بطء الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن

عبد الرحمن السقاف

لا يزال الجدل محتدما في اليمن حول مكان انعقاد الحوار بين القوى السياسية، بعد المطالبات بنقله من صنعاء، في الوقت الذي تعرب كثير من الأوساط عن مخاوفها من اندلاع حرب أهلية في البلاد، بين السلطتين في صنعاء وعدن وتشارك فيها أطراف أخرى، بعضها متطرفة، وقال الدكتور عبد الرحمن السقاف، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، أحد أكبر الأحزاب اليمنية إن توقف الحوار بين فرقاء العمل السياسي في اليمن يزيد من احتمالات اندلاع صراع مسلح، وأكد عدم تحفظ حزبه على أي مكان ينعقد فيه الحوار، في ظل الجدل والمطالبات المتواصلة بنقله إلى خارج العاصمة صنعاء، ثم المطالبة الجديدة بنقله إلى إحدى دول الجوار الخليجي، وأشار إلى أن «مكان الحوار لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لإضاعة الوقت، فالحقائق على الأرض تفيد بتسلح في مناطق مختلفة ويقال إن هناك دعما إقليما وقد يؤدي هذا إلى حرب أهلية»، وإلى أن «الاشتراكي يقبل بأي مكان للحوار في الداخل أو مكان محايد في الخارج، شرط عدم تحول العملية إلى إطالة للحوار، ليس إلا».
وأضاف السقاف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن «توقف الحوار يعني توقف السياسة، والسياسة في واحد من تعبيراتها تعكس حضور الدولة، فإذا غاب الحوار وغابت السياسة، هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة في اليمن»، وانتقد السقاف بطء الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، وقال إنه «بطيء ومتغير لأسباب غير جوهرية، إذا نظر إليها من زاوية ميزان القوة وتبدل مواقع المعنيين في تراتبية هذا الميزان، وبالتالي فإن مقاربة الأمور وكأن شيئا لم يحدث أو بصيغة العودة إلى الوراء إلى ما قبل، وعدم الاعتراف بالواقع الذي تفرض معطياته ضرورات تحول سياسي متزن يجب علينا أن نحرص على أن يكون متوازنا ومتسقا مع الحقائق السياسية، هو إضاعة للوقت والسماح للتدهور السياسي بأن يتفاقم، وحتما سيؤدي بالبلاد نحو صراع مسلح عنيف ودموي، ومن المهم التأكيد هنا بأنه يمكن تجاوز هذه الطريقة، إلا إذا كان هذا ممنهجا في سياق خطة لطرق ما للسير نحو الاقتتال».
ويرى أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني أن هناك 3 سيناريوهات محتملة في اليمن «منذ ظهور دور رئيس الجمهورية، في عدن من بعد أن تمكن من التخلص من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه ومغادرته للعاصمة صنعاء، الأول، وهو الأخطر بينها، يقوم على حقائق مرئية ولا يمكن تجاهلها وهي أن البلاد، في هذه اللحظات، تحكم من مركزين أحدهما في الشمال في العاصمة صنعاء والثاني في الجنوب من مدينة عدن وهذا يضع السلطة في حالة جديدة إضافية من الازدواجية على ما كانت علية في السابق والذي نتج عنه عدم اكتمال نقل السلطة والتي لا يمكن أن تزول إلا بإخضاع طرف للطرف الأخر، خصوصا وأن الأمر قد تجاوز تعبيرات الصراع على أساس خلافات سياسية إلى الصراع على أساس إرادات سياسية وفي هذا صورة من صور تعطل قواعد اللعب السياسي التي كان يقوم عليها النظام السياسي منذ ما بعد المبادرة الخليجية وهو التوافق السياسي»، ويشير إلى أنه وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه وتأكدت حالة الانشطار، فإن «الحوار السياسي القائم، حتى اللحظة، لن ينتج حلولا وسيزداد الأمر سوءا عندما تكون كل من الإرادتين السياستين مدعومتين من قوى خارجية مختلفة، جعلت من اليمن ساحة لتصفية حسابات فيما بينها»، ويؤكد السقاف أن الأوضاع بصفة عامة تتصف بالهشاشة، الأمر الذي يعطي قوى مثل تنظيم (القاعدة) فرصة لعملياته وفق أجندات سياسية قد تكون مرسومة نحو تفجير حرب أهلية في البلاد، وفي المقابل كذلك ثمة مؤشرات لدعم إيراني لـ«أنصار الله» في الشمال، والإرادتان السياسيتان من الواضح أنهما تتقاصران ولا تستطيعان الوجود في جغرافية اليمن بكامله».
ويقول أمين عام الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن السيناريو الثاني للوضع في اليمن هو سيطرة الحوثيين على كامل البلاد وإن هذا السيناريو مرهون بطبيعة ميزان القوى، وفي هذا الصدد ليس هناك اليوم في اليمن ما يضاهي (أنصار الله) من هذه الناحية العسكرية، وبالتأكيد فإن الفرصة أمام فرض الحقائق عن طريق الغلبة مفتوحة وهنا من المحتمل جدا أن يتمكن (أنصار الله) من حسم الأمور عسكريا وأمنيا والسيطرة على البلاد والاستقرار الذي سينتج عن ذلك سيكون استقرارا قلقا باستمرار وسيتحول النظام السياسي نحو طبيعة ثانية على نقيض ما هو قائم اليوم على ديمقراطية هشة وهامشية لكنها كانت واعدة لو استمر السلم السياسي والمجتمعي»، أما السيناريو الثالث، من وجهة نظر السياسي اليمني، هو «السيناريو الأمني»، والذي سيجنب اليمن الحرب الأهلية أو الاستبداد السياسي وهو الحرص على إعادة إنتاج العوامل المساعدة على استئناف العملية السياسية واستحقاقاتها والقائمة على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمؤسسات النظامية المنبثقة عنه مع الأخذ في الاعتبار بالمستجدات التي طرأت على ميزان القوى منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ويمكن استشفاف هذه المستجدات والمتغيرات في المضامين السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في اتفاق السلم والشراكة والعمل بناء وعلى ملء فراغ السلطة والتخلص من وضعها المزدوج الحالي».
ويؤكد السقاف أن الحزب الاشتراكي اليمني من خلال مشاركته في الحوار السياسي باليمن، يعمل بـ«إخلاص على أن يترسخ هذا السيناريو الآمن انطلاقا من حرصنا على استمرار الحوار وعدم توقفه حتى إنجاز مهامه، وسوف نبذل جهودا كبيرة من أجل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وسوف نعمل مع الجميع لهذا الهدف».