استئناف محاكمة زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

استئناف محاكمة زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي

الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)
الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي والرئيس المحتجز وين مينت (يمين) خلال أول مثول أمام المحكمة في نايبيداو نهاية مايو الماضي (أ.ف.ب)

استؤنفت، اليوم (الاثنين)، محاكمة زعيمة ميانمار المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش وتواجه حاليا مجموعة تهم جنائية، بعد يومين من خروج أنصارها إلى الشوارع احتفالا بعيد ميلادها في تحد للمجلس العسكري الحاكم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال محاميها خين مونغ زاو، للصحافيين بعد جلسة الاستماع، إن سو تشي طلبت من فريق الدفاع عنها «نقل شكرها وتمنياتها إلى الشعب»، مضيفا أنها «في صحة جيّدة».
وتم الاستماع خلال الجلسة إلى شهادة جاء فيها أن سو تشي خرقت قيود احتواء كوفيد خلال انتخابات العام الماضي التي حقق حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» فوزا كاسحا فيها، واستوردت جهاز اتصال بشكل مخالف للقانون.
ومنع الصحافيون من حضور وقائع المحاكمة التي تجري في محكمة خاصة في العاصمة نايبيداو، فيما لوحظ انتشار كثيف للشرطة في خارج مقر المحكمة.
ونفّذ الجيش حملة أمنية قاسية ضد الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في ميانمار رفضا لانقلاب فبراير (شباط) العسكري أدت إلى مقتل 870 مدنيا، بحسب مرصد محلي.
ووضع متظاهرون في أنحاء البلاد السبت زهورا على شعرهم مقلّدين تسريحة سو تشي المميزة، وذلك للاحتفال بعيد ميلادها الـ76 والذي تقضيه قيد الإقامة الجبرية.
ويتوقع محامو سو تشي أن تنتهي إجراءات المحاكمة بحلول 26 يوليو (تموز). ومن بين التهم الأخرى الموجهة إليها القبول بدفعات غير قانونية تمّت باستخدام الذهب وانتهاكها قانون السرية العائد إلى حقبة الاستعمار.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).