البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين

صورة من جلسة البرلمان السويدي قبل التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين (رويترز)

حجب البرلمان السويدي الثقة، اليوم الاثنين عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، مما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.
وبحسب نتيجة التصويت، أيّدت غالبية مطلقة من 181 نائباً من أصل 349 حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014. وعارض 109 نواب حجب الثقة فيما امتنع 51 عن التصويت.
جاءت هذه الخطوة نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة. وللتمكن من إسقاط الحكومة انضمت أصوات الحزب الشيوعي السابق إلى أصوات اليمين واليمين المتطرف.
وبعد 11 عملية تصويت على حجب الثقة لم تفضِ إلى نتيجة في تاريخ السويد السياسي، أصبح ستيفان لوفين الذي تميز حتى الآن بقدرته على الصمود في وجه الأزمات السياسية منذ توليه السلطة في 2014. أول رئيس وزراء يسقط بهذه الطريقة. وبات أمامه مهلة أسبوع للدعوة إلى انتخابات مبكرة في عز الصيف أو الاستقالة فعلياً.
وبموجب الدستور السويدي في حال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لن تلغى الانتخابات المقررة في سبتمبر (أيلول) 2022 مما يعني إجراء اقتراعين تشريعيين في غضون سنة ونيف.
وفي حال استقالته، سيترك رئيس الوزراء لرئيس البرلمان عناء بدء مفاوضات مع الأحزاب لإيجاد رئيس حكومة جديد قد يكون ستيفان لوفين نفسه بالاستناد إلى اتفاق سياسي جديد، كما رأى محللون.
وقد اندلعت الخلافات الخميس عندما أعلن حزب اليسار نيته التصويت على حجب الثقة. والسبب في ذلك مشروع لا يزال في مراحله التمهيدية لإزالة ضوابط تنظم قطاع الإيجارات، وهي من المواضيع الرئيسية للحزب التي يرى فيها أحد أعمدة النظام الاجتماعي السويدي.
وينص الاقتراح على تحرير الإيجارات بالنسبة للمباني الجديدة.