تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

تتضمن الحجر الشامل في عدد من الولايات

TT

تونس تقر إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي الوباء

في مواجهة الانتشار السريع للإصابات بوباء «كورونا» واستمرار الوفيات في مستويات مرتفعة رغم الإجراءات الصحية المتخذة من قبل السلطات الصحية، اتخذت رئاسة الحكومة التونسية مجموعة جديدة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى الحد من تطورات الوضع الوبائي، وفي محاولة لكسر حلقات العدوى بعدد من ولايات تونس مثل القيروان وباجة وقبلي وسيدي بوزيد.
وقررت الحكومة بداية من يوم أمس (الأحد) إعلان الحجر الشامل في بعض الولايات وغلقها أما حركة التنقل في حال تجاوزت نسبة حدوث العدوى حدود 400 حالة لكل 100 ألف ساكن. كما قررت إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، وتعزيز الهياكل الصحية العاملة في الخطوط الأمامية للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأكسجين، وتنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين لها، علاوة على تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة في حال وجودها والتكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة وتسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة التونسية تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة لمعاضدة الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح. وتشمل القائمة وزارات الشباب والرياضة والعدل والداخلية، والشؤون الاجتماعية إضافة إلى إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالإضافة إلى تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة.
وكان محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان، قد أكد أن طاقة الإيواء بمستشفيات الجهة بلغت طاقتها القصوى في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل تحديا إضافيا أمام الهياكل الصحية المواجهة لوباء «كورونا». وأشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية باتت في حدود 45 في المائة حاليا بعد أن قدرت خلال الأسابيع الفارطة بـ60 في المائة، حيث تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 263 إصابة من مجموع 596 تحليلا مخبريا.
وكانت وزارة الصحة العمومية قد وجهت 40 سرير أكسجين و8 أسرة إنعاش إضافية إلى منطقة القيروان، وقررت الترفيع في مخزون الأكسجين ودعم أسطول سيارات الإسعاف بـ18 سيارة، تسلمت منها الجهة سيارتين إلى الآن.
وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمنطقة القيروان، قد انعقدت بصفة عاجلة في 14 يونيو (حزيران) الحالي وقررت تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر، مع إضافة تعليق نشاط رياض الأطفال والمحاضن أثناء نفس الفترة نظرا لتسجيل إصابات في صفوف الأطفال وأعوان عدد من رياض ومحاضن الأطفال.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 86 حالة وفاة جراء الإصابة جديدة بتاريخ 18 يونيو الحالي ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 13960 حالة جراء «كورونا»، كما تم تسجيل 2193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 1579 شخصا من المرض.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.