أخبار كورونا

TT

أخبار كورونا

إيران تسجل 8161 إصابة يومية
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس (الأحد)، تسجيل 111 حالة وفاة، و8161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3 ملايين و95 ألف حالة. وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران قد ارتفع إلى 82965 حالة. وذكرت أن 3279 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و748 ألف حالة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء إيران (إرنا).

الهند: أدنى حصيلة إصابات منذ نحو 3 أشهر
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس (الأحد)، تسجيل 58 ألفاً و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يتم تسجيلها منذ نحو 3 أشهر. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 29 مليوناً و881 ألفاً و965 حالة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1576 حالة وفاة بالفيروس، حيث تم تسجيل حالات وفاة أقل من 2000 حالة لليوم الثالث على التوالي. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 286 ألفاً و713 حالة.

ظهور بؤر صغيرة للفيروس في أستراليا
ملبورن - «الشرق الأوسط»: سجلت ولاية كوينزلاند الأسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، أمس (الأحد)، وذلك في أحدث بؤرة عدوى محدودة تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة. وتأتي الحالة المكتشفة في كوينزلاند بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا سريعة الانتشار في ولاية نيو ساوث ويلز إلى 9 حالات. ونجحت أستراليا إلى حد كبير في وقف انتشار الفيروس عبر إغلاق الحدود، وتطبيق قواعد التباعد، لتسجل 30300 حالة إصابة، و910 وفيات، في المجمل. لكن البلاد تعاني في طرح اللقاحات، كما رصدت مؤخراً بؤر عدوى محدودة. وتشير بيانات الحكومة إلى أن 4 في المائة فقط من البالغين في أستراليا حصلوا على جرعتي اللقاح الواقي من الفيروس، في حين حصل 25 في المائة على جرعة واحدة.

عدد محدود لمرضى «كورونا» في المستشفيات الأميركية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أنه لم يطرأ تغيير يذكر على معدل نقل مرضى «كوفيد - 19» للمستشفيات الأميركية، عند 58.‏2 في المائة، عن اليوم السابق. وأضافت أن إجمالي عدد الأسرة التي شغلها مرضى «كوفيد - 19» بلغ 17 ألفاً و800 سرير. وأفادت الوكالة بأن ولاية ميزوري بها أكبر نسبة من الأسرة التي يشغلها مرضى «كوفيد - 19» بنسبة 87.‏4 في المائة، تليها واشنطن بنسبة 56.‏4 في المائة. ومن حيث العدد، احتلت تكساس الحجم الأكبر من الأسرة التي يشغلها مرضى «كوفيد - 19» عند 1971 مريضاً، بانخفاض 45.‏0 في المائة عن اليوم السابق، تليها فلوريدا بـ1886 مريضاً، بزيادة 32.‏0 في المائة عن اليوم السابق. وشغل مرضى «كوفيد - 19» أكثر من 2 في المائة من الأسرة في المستشفيات الأميركية في 16 يونيو (حزيران) الحالي.

باكستان تتسلم 5,‏1 مليون جرعة لقاح
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: ذكر وزير التخطيط والتنمية والإصلاحات والمبادرات الخاصة في باكستان، أسد عمر، أمس (الأحد)، أن البلاد تتوقع تسلم أكثر من 5.‏1 مليون من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا نيشن الباكستانية». وكتب أسد عمر، في واحدة من تغريداته: «الأسبوع الماضي، من 12 حتى 18 يونيو (حزيران)، بلغ معدل التطعيم 877.‏332 في اليوم، وهو الأعلى حتى الآن، في أي أسبوع». وأضاف: «سيصل إلى 5.‏1 مليون لقاح، ونحو 5 ملايين في الأيام العشرة المقبلة، وسيشهد الأسبوع المقبل رقماً قياسياً جديداً. أحسنت صنعاً، باكستان».

سويسرا تعتزم تلقيح الأطفال بين 12 و15 عاماً
زيوريخ - «الشرق الأوسط»: تخطط سويسرا للسماح بإعطاء لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، بدءاً من الأسبوع المقبل، حسبما صرح كبير مسؤولي شؤون اللقاح في الحكومة، كريستوف بيرجر، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة «نيو زيوريخر تسايتونغ»، أمس (الأحد). ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين من توسيع الهيئة المنظمة للأدوية في سويسرا (سويسميديك) نطاق تفويضها العادي المؤقت للقاح «فايزر-بيونتك»، ليشمل الأشخاص في هذه الفئة العمرية. وتدرس الجهة المنظمة للأدوية بشكل منفصل طلب شركة «موديرنا» لتوسيع نطاق التصريح الخاص باستخدام لقاحها في سويسرا، ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وبدءاً من 16 يونيو (حزيران)، أعطت الحكومة السويسرية 4.‏6 مليون جرعة من لقاحات «فايزر-بيونتك» و«موديرنا»، وتم تطعيم 5.‏2 مليون شخص في سويسرا بالكامل.

إسرائيل تعيد فرض ارتداء الكمامات في منطقتين
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، إعادة فرض ارتداء الكمامات في منطقتين، وذلك بعد رصد إصابات بفيروس كورونا على صلة بمدرستين. وأصبح ارتداء الكمامات مطلوباً في الأماكن المغلقة والمفتوحة في منطقة بنيامينا (جنوب حيفا)، وفي موديعين - مكابيم - رعوت. ويأتي هذا الإجراء بعد 5 أيام من إلغاء إسرائيل فرض ارتداء الكمامات، على خلفية تراجع أعداد المصابين. وتأكدت إصابة 45 طالباً بـ«كورونا» في مدرسة في بنيامينا. كما تأكدت إصابة نحو 12 في موديعين، الواقعة بين تل أبيب والقدس. وتردد أن تفشي الفيروس في الحالتين يرتبط بأشخاص عائدين من الخارج، وبالمتحور «دلتا» الأكثر قدرة على العدوى. وبدأت إسرائيل قبل أسبوعين بتلقيح المراهقين في الفئة العمرية بين 12 و15 عاماً ضد «كورونا». وكانت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة قد بدأت حملتها لتلقيح السكان ضد كورونا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحتى الآن، حصل ما يقرب من 5.‏5 مليون على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أكثر من 1.‏5 مليون على الجرعتين المطلوبتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».