حفتر يطلق عملية عسكرية لمطاردة «الإرهابيين والمرتزقة» في الجنوب

دعم مصري وأميركي لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

المشير خليفة حفتر يستقبل مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش في بنغازي مطلع يونيو (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر يستقبل مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش في بنغازي مطلع يونيو (أ.ف.ب)
TT

حفتر يطلق عملية عسكرية لمطاردة «الإرهابيين والمرتزقة» في الجنوب

المشير خليفة حفتر يستقبل مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش في بنغازي مطلع يونيو (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر يستقبل مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش في بنغازي مطلع يونيو (أ.ف.ب)

وسط دعم مصري وأميركي لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة في موعدها قبل نهاية العام الحالي، «أجمعت الأطراف الليبية على الإشادة بالدور الإيجابي لمصر في عملية دعم الاستقرار في البلاد»، بينما أطلق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، «عملية عسكرية جديدة في جنوب غربي البلاد لمطاردة الإرهابيين والمرتزقة».
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر، مساء أول من أمس، بعد رصد لتحركات من قبل الاستخبارات العسكرية، عن توجه وحدات من كتائب المشاة لمنطقة الجنوب الغربي، لدعم غرفة عملياته في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه.
وأدرج البيان هذه العملية في إطار «تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بقيادة الجيش في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين»، لافتاً إلى التصعيد الأخير من العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري.
كما وزع المسماري مقطع فيديو لانفجار مفخخة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج (الاثنين) الماضي خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري، الذي راح ضحيته القائد الميداني على التباوي، آمر سرية حماية قاعـدة الواو الجوية. ومن «المتوقع أن يعمق هذا التحرك العسكري الجديد لقوات الجيش الوطني، الخلافات مع السلطة الانتقالية في البلاد، التي طالبت حفتر في السابق بعدم القيام بعمل عسكري منفرد»، حسب مراقبين.
ولم يوضح حفتر ما إذا كان هذا التحرك يحظى بدعم محمد المنفي الذي يترأس المجلس الرئاسي، والذي يعد القائد الأعلى للجيش الليبي، أم لا، وكذلك دعم عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة، الذي يحتفظ لنفسه أيضاً بحقيبة الدفاع. واكتفى حفتر ببيان مقتضب وزعه مكتبه مساء أول من أمس، أوضح فيه أنه «التقى بمقر الجيش في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية»، من دون أن يكشف فحوى المحادثات.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلت عن المشير حفتر، تقديره العميق للاهتمام الذي يوليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لليبيا، والدور المؤثر الذي تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار في ليبيا، بينما أعرب اللواء عباس كامل عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبي في محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي، مؤكداً «استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا». وأشار إلى أهمية المؤسسة العسكرية الليبية في تأمين الاستحقاقات القادمة، في مقدمتها الانتخابات العامة المقررة.
ودعا المنفي، الرئيس السيسي، لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن. وأشاد المنفي لدى اجتماعه برئيس المخابرات المصرية بالدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تاريخية، وأن أمن مصر وليبيا هما واحد.
وحث المنفي على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.
كما اصطحب الدبيبة، عباس كامل، في جولة شملت أبرز معالم العاصمة طرابلس، بما فيها ميدان الشهداء بوسطها، وأزقة المدينة القديمة وسوق المشير. وقال الدبيبة إنه بحث هاتفياً مع عضو مجلس النواب الأميركي، تيد دوتش، إجراء انتخابات حرة نزيهة في الوقت المحدد، فيما قال دوتش في تغريده عبر «تويتر»، إنهما «ناقشا إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد، وتوحيد المؤسسات وترحيل المقاتلين الأجانب، وحماية المهاجرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
بدورها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «حرص السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة) على تنفيذ خريطة المرحلة التمهيدية». وشددت على «أهمية دعم الولايات المتحدة الأميركية للرؤية الليبية في برلين». وأوضحت أن الاتصال تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا. ونقلت عن بلينكن دعم بلاده لاستقرار ليبيا، وحرصه على العمل مع الشركاء الدوليين على دعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن ناقش مع المنقوش، مؤتمر برلين الثاني. وشددا على أهمية ضمان إجراء الانتخابات وعلى الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، لوقف إطلاق النار بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما شدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.
بدوره، جدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، طلبه بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين. كما دعا صالح الذي التقى أمس، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وناقش صالح مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، التعاون المشترك، وسبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.