جمهوريون يرفضون الإفراج عن المساعدات الأميركية للفلسطينيين

مزارع فلسطيني في بيت لاهيا شمال غزة يتفقد الأضرار التي لحقت بالبيوت الدفيئة التي دمرتها غارات جوية إسرائيلية (أ.ف.ب)

رغم تطمينات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بأن المساعدات الأميركية للفلسطينيين لن تقع في أيدي حركة «حماس»، فإنها لم تنجح في إقناع الجمهوريين المعارضين المساعدات الأميركية للفلسطينيين بالتخلي عن معارضتهم.
وقالت غرينفيلد في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنها ستزور منطقة الشرق الأوسط «في الأشهر المقبلة» للإشراف على توزيع المساعدات الأميركية والاطلاع على الوضع هناك، مشيرة إلى أن وفوداً من وزارة الخارجية تزور المنطقة بشكل دوري للحرص على ألا تقع المساعدات الأميركية بيد حركة «حماس».
وأكد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، أنه لن يفرج عن الجزء الذي جمّده من المساعدات؛ بحجة أنه يخرق القوانين الأميركية. وكان السيناتور الجمهوري جيم ريش، والنائب الجمهوري مايك مكول، قررا تجميد المساعدات المذكورة إلى الفلسطينيين في أبريل (نيسان). وتوعدا حينها بالتدقيق في فحوى كل القرارات المتعلقة باستئناف المساعدات للحرص على أنها لم تخرق القوانين الأميركية. وأمس تعهد ريش؛ الذي جمّد مبلغ 75 مليون دولار، بأنه لن يفرج عن هذه الأموال إلى أن تقدم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن تحول إلى حركة «حماس» أو تُستعمل من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ «للإرهابيين وعائلاتهم»؛ على حد تعبير السيناتور الجمهوري البارز.
وأضاف ريش؛ الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات بحكم موقعه في لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن المساعدات «بأي شكل من الأشكال ما دامت سياسة (الدفع من أجل القتل) موجودة»، مضيفاً: «تستطيعون الاعتماد عليّ للتحقق بحذر من أي تمويل قد يذهب إلى حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والسلطة الفلسطينية».
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن قراره مستمد من قانون «تايلور فورس» الذي مرره الكونغرس عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ويقضي القانون المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية، حتى توقف السلطة الدفعات المالية للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم في إطار ما يسمى «صندوق أسر الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون اسم «الدفع من أجل القتل».
جاء كلام السيناتور الجمهوري هذا في رسالة رسمية رد فيها على دعوات الديمقراطيين له بالإفراج عن المساعدات، فقد حثت مجموعة من 145 نائباً ديمقراطياً ريش على الإفراج الفوري عن المساعدات التي تشكل جزءاً من مبلغ الـ360 مليون دولار التي تعهدت بها الإدارة للفلسطينيين.
وقال النواب في رسالة إلى ريش: «نكتب إليك بشكل طارئ لنسألك بكل احترام، رفع تجميدك عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية المطلوبة لاحتياجات مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين لإعادة بناء حياتهم بعد الاقتتال بين (حماس) وإسرائيل». وأضاف المشرعون: «غزة تعيش كارثة إنسانية... مبانيها مدمرة، والحصول على مياه نظيفة أو كهرباء شبه معدوم، والغذاء شحيح... (كوفيد19) منتشر، والآلاف من الأشخاص هجّروا... وطأة الأزمة ضخمة».