الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع المال الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3757.5 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.05 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9487.73 نقطة وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6557.89 بدعم قاده قطاع مواد أساسية. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12291.9 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1469.52 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6566.57 نقطة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2195.79 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 98.35 نقطة أو ما نسبته 1.05 في المائة ليغلق عند مستوى 9487.73 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 311.7 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 128.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 39 شركة.
وسجل سعر سهم ميدغلف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.65 في المائة وصولا إلى سعر 67.69 ريال تلاه سهم جاكو بنسبة 5.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.03 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ولاء للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 24.83 ريال تلاه سهم التأمين العربية بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 21.31 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 24.04 ريال تلاه سهم معادن بواقع 911.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 42.38 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 43.6 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 33.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.86 ريال.

* سوق دبي تتراجع
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.37 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3757.5 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.78 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أربتك بنسبة 0.67 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.31 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.66 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.08 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 260.8 مليون سهم بقيمة 409.6 مليون درهم نفذت من خلال 4640 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 24 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.23 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.80 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي باركس أند ريزورتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.738 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.292 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 6.550 في المائة وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.450 درهم وصولا إلى سعر 7.450 تلاه سهم أرابتك بواقع 54.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.950 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.290 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 49.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* البورصة الكويتية ترتفع
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.81 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة لتقفل عند مستوى 6557.89 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 129.9 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 3755 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.61 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.22 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 4.81 في المائة.
وسجل سعر سهم الديرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أصول أعلى نسبة تراجع بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 دينار تلاه سعر سهم تجاري بواقع 6.150 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار. واحتل سهم التجارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 13.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.023 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 158.44 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12291.90 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نفذت من خلال 5472 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.79 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال تلاه سعر سهم مجمع المناعي بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 113.7 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 146.4 ريال تلاه سعر سهم الريان بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 46.80 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 623 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.4 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 39.3 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.78 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1469.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 343.1 ألف سهم بقيمة 71.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.92 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.880 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار، واحتل سهم شركة ناس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 126.3 ألف دينار تلاه سهم أريج بواقع 111.7 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.05 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6566.57 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نفذت من خلال 1216 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 30 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق لـ4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال تلاه سعر سهم اريد بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.724 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 ريال تلاه سعر سهم أعلاف ظفار بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.284 ريال تلاه سهم أريد بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.7 مليون ريال تلاه سهم أريد بواقع 1.2 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2195.79 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 3412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع ارتفع الخدمات بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم جوايكو بواقع 4.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.53 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه تلاه سعر سهم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بواقع 4.94 في المائة وصولا إلى سعر 5.58 دينار. واحتل سهم مناجم الفوسفات الأردنية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 912.5 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 818.6 ألف دينار.



صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.