رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

بندر آل فهيد كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة ملتقى أول للأمن في القطاع

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد
TT

رئيس المنظمة العربية للسياحة: نواجه أزمات الأمن في المنطقة عبر تشجيع السياحة البينية

د. بندر بن فهد آل فهيد
د. بندر بن فهد آل فهيد

قال الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة تسعى، بالتعاون مع جميع الدول العربية، للتغلب على الأزمات الأمنية التي تؤثر على حركة السياحة في دول المنطقة، عبر تشجيع السياحة البينية بين مواطني كل الدول العربية وتذليل عقباتها، معربا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤله بزيادة معدلات السياحة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الدول العربية الآمنة، وكذلك الدول التي تعافت من الظروف التي مرت بها ومنها مصر وتونس، من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية الموحدة للسياحة العربية.
وكشف آل فهيد عن اعتزام المنظمة إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات لتنشيط السياحة العربية خلال الفترة المقبلة، على رأسها الملتقى الأول والأكبر لمناقشة الأمن السياحي، الذي سيقام بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مشيرا إلى أن «قضايا أمن السائح تهمنا بشكل مباشر».
وأضاف: «لدينا برامج وخطط نعتزم تطبيقها تتعلق بضمان الاستثمار في المنطقة، وتغطي أكثر من 5 قضايا رئيسية، منها ما يتعلق بالتأمين ضد الاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية والإفلاس.. وكلها أمور تجعل المستثمر آمنا على استثماراته في دول المنطقة».
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة، الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش فعاليات «يوم السياحة العربي»، التي أقيمت بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر الأسبوع الماضي، بفكرة الاحتفال بهذا اليوم، الذي يوافق ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة في 24 فبراير (شباط) من كل عام، مؤكدا أنها حدث مميز وفريد يجب استغلاله في تشجيع السياحة العالمية بدول المنطقة، وكذلك العربية البينية، خصوصا أن شعار هذا العام هو «نحو سياحة عربية متكاملة».
وأوضح آل فهيد أن «هذا الاحتفال يعيد ابن بطوطة للواجهة من جديد ويعرف الأجيال تأثيره البالغ في صناعة السياحة العربية، إذ يعد الأب الروحي للسياحة، وأمضى أكثر عمره في الترحال بين المدن والبلدان من أجل رؤية عادات الشعوب وليسجل لنا تلك الأحداث».
وشدد رئيس المنظمة على ضرورة أن يكون هناك «تكامل سياحي عربي سواء في التسويق أو في التخطيط، وأن تكون الدول العربية متكاملة ومتعاونة في ما بينها بشأن التنمية السياحية، لا سيما أن هناك استراتيجية عامة موحدة للسياحة يشرف عليها وزير السياحة المصري هشام زعزوع، سننتهي منها قريبا لخدمة السياحة في جميع الدول العربية».
وتابع آل فهيد: «نعمل حاليا على توحيد الجهود وتبادل التجارب بين الدول العربية للنهوض بالقطاع السياحي، الذي يعد العمود الفقري لتطوير اقتصادات الدول العربية، ويسهم بقدر كبير في القضاء على الفقر والبطالة».
وأكد أن «المنظمة بدورها تسعى لإيجاد شراكات، سواء مع القطاع العام في الدول العربية أو القطاع الخاص، وبالفعل وقعت أكثر من 68 اتفاقية تصب في مصلحة السياحة العربية، منها إنشاء شركات تقوم بالترويج والتسويق، كما أنها بصدد إقامة كثير من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات، منها إقامة الملتقى الأول والأكبر بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية، لمناقشة قضايا الأمن السياحي».
ونوه رئيس المنظمة العربية للسياحة بعدد من الإحصائيات التي تؤكد أهمية تنشيط السياحة العربية، إذ أشار إلى أن المنطقة العربية شهدت في عام 2014 الماضي نموا في المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي بنسبة 5.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 67 مليار دولار.
وتابع: «السياحة الدولية لدول المنقطة العربية ارتفعت بنسبة 3 في المائة، ما أدى إلى تحسن في القطاع الفندقي»، مشيرا إلى أن آخر التقارير تتوقع استقبال المنطقة العربية أكثر من 195 مليون سائح بحلول 2030، مؤكدا أنه «رغم كبر ذلك الرقم لكنه تحت طموحنا في المنظمة».
وشدد رئيس المنظمة على أنهم معنيون حاليا بتفعيل الاستثمارات العربية وتذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرين العرب في القطاع السياحي، وتأهيل وتدريب كوادر أبناء الوطن العربي في مجال قطاعات السياحة المتنوعة المختلفة.



سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.


سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.


ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.