نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

تأجيل محاكمته بعد كشف أخطاء لدى النيابة

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»

إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)
إسرائيليون ضد نتنياهو يعبرون عن سرورهم بتصويت الكنيست على الحكومة الجديدة (رويترز)

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، على البقاء في موقع قيادة حزبه الليكود ويسعى لإسقاط حكومة نفتالي بنيت والعودة سريعا إلى الحكم.
ومن خلال هذه القناعة، يمتنع عن مغادرة مقر رؤساء الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية وتسليمه إلى بنيت، باعتبار أن عودته إليه قريبة. وقد أبلغ مساعدوه مكتب بنيت، أنهم يحتاجون إلى البقاء في هذا المقر لعدة أسابيع أخرى، ولن يغادروه.
وخرج وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، أمس الأربعاء، بنداء إلى نتنياهو، أن يترك هذا المقر وينتقل للعيش في أحد البيوت الأخرى التي يملكها في القدس أو في قيسارية، «لأن تمسكك الصبياني بالبيت هو فضيحة تمس مكانة إسرائيل بين الدول المتحضرة في العالم».
وعرض تلفزيون «القناة 12» مشهدا تمثيليا ساخرا، يظهر نتنياهو وزوجته وابنته وقد احتجزوا الحمالين الذين حضروا لإخلاء أغراضهم من البيت واستخدموهم رهائن وهددوا بقتلهم وبنسف البيت على ما فيه إذا لم يبتعدوا ويكفوا عن المطالبة بالإخلاء.
في هذه الأثناء، قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين ينظرون في ملفات الفساد ضد بنيامين نتنياهو، إيقاف المحاكمة لمدة ثلاثة أسابيع، واستئنافها في الخامس من يوليو (تموز) القادم، وذلك بعد توجيه انتقاد لاذع للنيابة على القصور والإهمال.
ومع أن المحكمة ستتواصل بشكل عادي، ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن المقربين من نتنياهو، اعتبروا هذا القرار وما رافقه من نقد للنيابة «يؤكد أن الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، ينهار. والنيابة لم تكن مهملة فحسب، بل متآمرة ونسجت ملفا ضد نتنياهو بشكل ظالم». لكن مقربين من النيابة نصحوا رجال نتنياهو بألا يستعجلوا في الاحتفال. وأكدوا أن انتقادات المحكمة للنيابة جاءت بسبب أخطاء تقنية خارجة عن الإرادة، ولا تحسن بشأن وضع نتنياهو في المحكمة. والنقاش في هذا الشأن يدور حول وثائق أخفتها النيابة ولم تسلمها إلى محامي نتنياهو وبقية المتهمين في ملفه. ومن هذه الوثائق يتضح أن موقع «واللا» الإخباري الذي يتهم نتنياهو بأنه حصل على تغطية إيجابية فيه، مقابل منح صاحبه خدمات ذات أرباح كبيرة، كان يساير سياسيين آخرين وليس نتنياهو وحده. وتصر النيابة على اتهام نتنياهو بالرشى، لأنها تقول إن الفرق بينه وبين غيره من السياسيين، أنه دفع ثمن التغطية الإيجابية في الموقع بأموال طائلة. وعليه، فإنها ترى أن المحكمة ستستمر بقوة من خلال البرهنة على الاتهامات ضده. وتوقع محاميا نتنياهو ورجل الأعمال ألوفيتش، جاك حين وبوعاز بن تسور، أن يحصلا على المواد الجديدة وأن يجدا فيها ما يضعف الاتهامات أكثر. وقد استغل نتنياهو هذه التطورات ليعلن أن الاتهامات ضده تتهاوى وأنه يتضح من سير المحكمة أنه بريء.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.