تقارب خليجي ـ يوناني لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الدكتور نايف الجحرف  أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الدكتور نايف الجحرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي
TT

تقارب خليجي ـ يوناني لتعظيم قطاعي الصناعة والزراعة

الدكتور نايف الجحرف  أمين عام مجلس التعاون الخليجي
الدكتور نايف الجحرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي

تواصل اليونان نمو تطورات علاقاتها الإيجابية مع بلدان المنظومة العربية، هذه المرة من خلال النطاق الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث انعقدت أمس فعاليات منتدى الأعمال الخليجي اليوناني تحت شعار «رؤى مشتركة» التي أكدت على ضرورة تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة.
ووفق كلمة ألقاها، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، يأتي انعقاد المنتدى بسبب التحديات التي تعيشها دول العالم التي ما زالت تفرضها جائحة «كورونا» المستجد، مشيراً إلى واقع جديد يفرض العمل كشركاء لتعزيز الشراكة الاقتصادية لأجل الاستدامة في التنمية الشاملة.
وبيّن أن مرحلة العقد الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس ما تحقق في مجالات التنمية الخليجية الشاملة في جميع القطاعات، مفيداً أن التجارة الدولية والاستثمار التي تسعى إليها دول العالم، ولا سيما دول الخليج العربية، تمثل أهمية بالغة في مجريات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار العمل الخليجي المشترك.
وأشار الحجرف إلى أن الدافع الذي انتهجته السياسات الاقتصادية بدول المجلس انبثقت وفق استراتيجيات ورؤى واضحة جاءت بمؤشرات جيدة على الرغم من استمرارية الأزمة التي سبّبتها الجائحة.
وشدد الحجرف على أهمية تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التبادل التجاري، في القطاعات المهمة، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يمثلان ما نسبته 15.2 في المائة و3.7 في المائة على التوالي من الناتج المحلي.
وقال الدكتور الحجرف إن «تحقيق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تسعى إليها دول مجلس التعاون، ضمن سياساتها الاقتصادية، يجب أن يبنى من خلال إقامة علاقات اقتصادية وتعاون مشترك والعمل على توطيد التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.