خطة خمسية صينية لمشروع الوقاية من تلوث الهواء

خطة خمسية صينية لمشروع الوقاية من تلوث الهواء
TT

خطة خمسية صينية لمشروع الوقاية من تلوث الهواء

خطة خمسية صينية لمشروع الوقاية من تلوث الهواء

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية اليوم الثلاثاء، عن بدئها التخطيط لمشروع يمتد لخمس سنوات للوقاية من تلوث الهواء والسيطرة عليه، وذلك حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
ونشرت الوزارة على موقعها مسودة لمخطط المشروع بينما تلتمس تعليقات الجمهور.
ووفقا للخطة، يجب أن يتحول التركيز على مراقبة تلوث الهواء من مجرد الاستجابة إلى الضباب الدخاني الكثيف إلى الخطة المنسقة لمنع كل من بي ام 2.5، الجسيمات العالقة في الهواء، ويقل قياس قطرها عن 2.5 ميكرون، والأوزون (03).
ونصت المسودة على أن ممارسات رصد وإدارة تلوث الهواء سيتم نقلها من مستوى المدينة إلى نطاق إقليمي.
وبحسب الوثيقة، ستعزز السلطات البحث العلمي والتقني المشترك وتبادل الانجازات لدعم جهود مكافحة تلوث الهواء. فيما ستركز البحوث على سبب انتشار التلوث وتأثيره على النظم الصحية والرصد والانذار، فضلا عن إدارة التلوث واستراتيجية وتكنولوجيا تحسين نوعية الهواء.
وستساعد الأبحاث أيضا على تعزيز تشخيص الأمراض المتعلقة بالتلوث والوقاية منها.
كما سيتم تنفيذ المشروع بدءا من هذا العام حتى عام 2020.
وقالت الوزارة إنها ستحسن الخطة بعد الاستماع إلى آراء الدوائر الحكومية والخبراء.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

تم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.