لجنة قضائية برلمانية تحقق في تعرض صحافيين ونواب للتجسس أثناء حكم ترمب

مكتب المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند بوزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)

فتحت لجنة قضائية بمجلس النواب الأميركي تحقيقا، عقب ورود تقارير تفيد بتعرض صحافيين ونواب للتجسس أثناء فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر أمس (الاثنين) إنه من الممكن أن تكون الحالات التي ظهرت مؤخراً حوادث منفردة. وأضاف ولكن الحالات «تثير مخاوف جادة تتعلق بالدستور والفصل بين السلطة». وتابع إنه يتعين على الكونغرس «أن يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل» أن تتجسس وزارة العدل على النواب أو العاملين في وسائل الإعلام.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإنه خلال فترة حكم ترمب، حصلت وزارة العدل سرا على بيانات هاتفية من صحافيين، وتمكنت من الوصول لبيانات بشأن عدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس.
وأشار نادلر إلى أنه إذا كان ذلك عملا ممنهجا من قبل إدارة ترمب لاستهداف المعارضة السياسية، فإنه يتعين تحديد النطاق الكامل «للإساءة الصارخة لاستخدام السلطة» ومحاسبة المسؤولين.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند أمس (الاثنين) «هناك أسئلة مهمة يجب حلها فيما يتعلق بمحاولة من جانب الوزارة للحصول على تسجيلات ذات صلة بأعضاء بالكونغرس والعاملين به». وأضاف «وبالتالي وجهت بإحالة المسألة للمفتش العام، وأنا على ثقة أنه سيجري تحقيقا شاملا ومستقلا».
وقالت وزارة العدل إن جارلاند التقى أمس بممثلين من صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكة سي إن إن، وناقش القواعد الجديدة.
وأكدت الوزارة أنها لن تعمل على الوصول لبيانات الصحافيين للحصول على معلومات بشأن مصادرهم أثناء التحقيق بشأن تسرب معلومات سرية.