«المغربي للفوسفات» يصدر سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

TT

«المغربي للفوسفات» يصدر سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في المغرب عن نجاحها في إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من مجلس إدارة المجموعة وجمعها العام الأخير.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن السندات الجديدة تتكون من شريحتين يمتد أجل استحقاهما إلى 10 و30 سنة على التوالي، حيث يصل عائد الشريحة الأولى إلى 3.750 في المائة، والثانية إلى 5.125 في المائة.
وحسب البيان، فإن المجموعة تعتزم استعمال القيمة المتحصل عليها من هذه السندات في تمويل المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري، وكذا القيام بإعادة شراء جزئي لسنداتها الدولية الحالية المستحقة في 2024 و2025، من أجل تمديد فترة استحقاق ديونها.
في سياق ذلك، قال الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، حسب البيان ذاته، إن «نجاح هذا الإصدار الدولي للسندات يشهد على جودة توقيع المجموعة مع المستثمرين الدوليين»، مضيفاً أن «النهج الاستباقي الذي نهجته المجموعة يروم دعم الهيكل المالي، من خلال الاستفادة من ظروف السوق الدولية المتغيرة».
وأشارت المجموعة إلى أن هذه العملية حققت نجاحاً باهراً تجسده العديد من المؤشرات، من بينها أن اكتتاب السندات المطروحة تجاوز 4.7 مرات، بما مجموعه 7 مليارات دولار بالنسبة للشريحتين؛ الأمر الذي سمح برفع معدلات الاستحقاق.
ومن هذه المؤشرات أيضاً، وفق المكتب الشريف للفوسفات، إصدار سلبي جديد قدره سالب 10 نقاط أساس للشريحتين، وتسجيل المجموعة لمعدلات أقل على آجال الاستحقاق، وأكبر دفتر طلبات في أفريقيا، يهم جميع القطاعات مجتمعة، علاوة على أن شريحة السندات الممتدة على ثلاثين سنة لم يسبق أن سجلت على الإطلاق في القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى إيداع تلك السندات الدولية لدى مستثمرين مؤهلين ومديري صناديق مالية وبنوك خاصة في بلدان مختلفة، بما فيها المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذا على نطاق أوسع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.