«المغربي للفوسفات» يصدر سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

TT

«المغربي للفوسفات» يصدر سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في المغرب عن نجاحها في إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من مجلس إدارة المجموعة وجمعها العام الأخير.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن السندات الجديدة تتكون من شريحتين يمتد أجل استحقاهما إلى 10 و30 سنة على التوالي، حيث يصل عائد الشريحة الأولى إلى 3.750 في المائة، والثانية إلى 5.125 في المائة.
وحسب البيان، فإن المجموعة تعتزم استعمال القيمة المتحصل عليها من هذه السندات في تمويل المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري، وكذا القيام بإعادة شراء جزئي لسنداتها الدولية الحالية المستحقة في 2024 و2025، من أجل تمديد فترة استحقاق ديونها.
في سياق ذلك، قال الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، حسب البيان ذاته، إن «نجاح هذا الإصدار الدولي للسندات يشهد على جودة توقيع المجموعة مع المستثمرين الدوليين»، مضيفاً أن «النهج الاستباقي الذي نهجته المجموعة يروم دعم الهيكل المالي، من خلال الاستفادة من ظروف السوق الدولية المتغيرة».
وأشارت المجموعة إلى أن هذه العملية حققت نجاحاً باهراً تجسده العديد من المؤشرات، من بينها أن اكتتاب السندات المطروحة تجاوز 4.7 مرات، بما مجموعه 7 مليارات دولار بالنسبة للشريحتين؛ الأمر الذي سمح برفع معدلات الاستحقاق.
ومن هذه المؤشرات أيضاً، وفق المكتب الشريف للفوسفات، إصدار سلبي جديد قدره سالب 10 نقاط أساس للشريحتين، وتسجيل المجموعة لمعدلات أقل على آجال الاستحقاق، وأكبر دفتر طلبات في أفريقيا، يهم جميع القطاعات مجتمعة، علاوة على أن شريحة السندات الممتدة على ثلاثين سنة لم يسبق أن سجلت على الإطلاق في القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى إيداع تلك السندات الدولية لدى مستثمرين مؤهلين ومديري صناديق مالية وبنوك خاصة في بلدان مختلفة، بما فيها المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذا على نطاق أوسع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.



مصر تستهدف 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهر بيان تمهيدي للموازنة في مصر، وافق عليه البرلمان، الاثنين، أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز).

كما أظهر البيان أن مصر تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19 في المائة و25 في المائة في السنة نفسها.

وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86 في المائة.

ويتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، مضيفةً أنها تتضمن أيضاً مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدّرين، إذ ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقَّعة في 2023-2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.

في الأثناء، قال البنك المركزي المصري، إنه باع أذون خزانة مقوَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار في عطاء بمتوسط ​​عائد 5.149 في المائة.