توقعات بارتفاع التدفقات لأدوات الدين المصرية بعد إدراجها بمؤشرات عالمية

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «جاءت أرقام التضخم لشهر مايو (أيار) أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0 في المائة على أساس سنوي و0.8 في المائة على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8 في المائة على أساس شهري و6.8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID - 19. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7 في المائة (+/ - 2 في المائة) للربع الرابع من عام 2022، نظرا لبطء عائدات السياحة».
وأضافت: «حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير (كانون الثاني) 2020 رغم قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة».
أوضحت، أنه في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6 في المائة بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ12 شهرا وحوالي 10.8 في المائة على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8 في المائة مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2 في المائة)، «نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع أن تبقى مرتفعة».
وأشارت دوس، إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28 - 29 مليار دولار في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير (شباط)، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار، «وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حالة خروج الاستثمار الأجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل».
وتوقعت بناء على ذلك، «من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4 في المائة تقريبا وفقاً لحساباتنا (13.3 في المائة على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهر وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3 في المائة) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1 في المائة لتركيا (باحتساب صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6 في المائة و18.7 في المائة على أذون الخزانة لمدة عام واحد)».
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8 في المائة في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بزيادة 0.9 في المائة في أبريل (نيسان)، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.