الفلسطينيون يدعون للنفير ضد مسيرة الأعلام الثلاثاء

الشرطة الإسرائيلية تقدم خطتها للوزير الجديد اليوم

وقفة احتجاجية فلسطينية - إسرائيلية في القدس الشرقية بمشاركة ناشطين أجانب ضد الاحتلال والاستيطان (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية فلسطينية - إسرائيلية في القدس الشرقية بمشاركة ناشطين أجانب ضد الاحتلال والاستيطان (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يدعون للنفير ضد مسيرة الأعلام الثلاثاء

وقفة احتجاجية فلسطينية - إسرائيلية في القدس الشرقية بمشاركة ناشطين أجانب ضد الاحتلال والاستيطان (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية فلسطينية - إسرائيلية في القدس الشرقية بمشاركة ناشطين أجانب ضد الاحتلال والاستيطان (أ.ف.ب)

دعت حركة حماس وفصائل فلسطينية المقدسيين إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى، وفي شوارع البلدة القديمة، يوم الثلاثاء، من أجل التصدي لمسيرة الأعلام المرتقبة.
وقال الناطق باسم «حماس» عن مدينة القدس، محمد حمادة، في تصريح: «ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للاحتلال الإسرائيلي».
وجاء بيان حركة حماس لاحقاً لبيان للقوى الوطنية والإسلامية التي أعلنت فيه يوم الثلاثاء يوم غضب عارم في القدس والضفة وغزة والداخل نصرة للقدس وحماية لها ولأحيائها وللمسجد الأقصى.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت، الجمعة، على إقامة «مسيرة الأعلام» في البلدة القديمة من القدس، بخط سير متفق عليه مع المنظمين من الأحزاب اليمينية، وذلك عبر حي «النصارى» وحي «اليهود»، وليس عبر الحي الإسلامي. ودعوة «حماس» عززت تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الحركة ستحاول الرد على هذه المسيرة، لكن ليس بإطلاق الصواريخ، بل بتسخين الضفة، وربما إطلاق بالونات من غزة.
وقدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس في قطاع غزة لن ترد على «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية الوشيكة في القدس بإطلاق الصواريخ، لكن قد يكون هناك رد على شكل إطلاق بالونات من القطاع، ومحاولات لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية.
وقالت قناة كان الإسرائيلية إنه وفقاً لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، من المتوقع أن يشارك بضعة آلاف فقط في مسيرة يوم الثلاثاء، وسيتم تقديم الخطة التنفيذية «لمسيرة الأعلام» التي بادر إليها حزب «الصهيونية الدينية» وحركة «ام ترتسو» اليمينية، اليوم (الاثنين)، إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد، عمار بارليف. وإذا قرر بارليف عدم الموافقة على المسيرة، فسيكون الأمر متروكاً لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وكان بارليف قد قال، في مقابلة للقناة، إنه يثق بالمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، وكبار ضباط الشرطة الذين تعلموا الدروس من الحوادث السابقة، وأضاف: «يوم الاثنين سيكون هناك تقييم للوضع قبيل المسيرة. وإذا كان لديَّ أي ملاحظات، فسأطرحها في أثناء المناقشة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.