باكستان تعيد التفاوض مع «صندوق النقد» لتجنب زيادة الضرائب والكهرباء

(رويترز)
(رويترز)
TT

باكستان تعيد التفاوض مع «صندوق النقد» لتجنب زيادة الضرائب والكهرباء

(رويترز)
(رويترز)

ذكر وزير المالية الباكستاني شوكت تارين أن بلاده التي تخضع حالياً لبرنامج إنقاذ مع «صندوق النقد الدولي»، تعتزم الانتهاء من مراجعتها المقبلة مع الصندوق بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال تارين في إيجاز صحافي بعد عرض الموازنة، أمس (السبت) إن المسؤولين يعيدون التفاوض مع «صندوق النقد الدولي» لتجنب زيادة الضرائب على الدخل ورسوم الكهرباء.
كان وزير المالية قال الشهر الماضي إن باكستان سوف تقترح على «صندوق النقد الدولي» شروطاً بديلة لزيادة العائدات وخفض ديون الطاقة.
وبشكل منفصل، وافقت السعودية على تمديد آلية لباكستان لاستيراد النفط وتأجيل السداد، بحسب تارين، مضيفاً أن الآلية سوف تساعد بلاده على احتواء الضغوط التضخمية.
وقال المستشار التجاري عبد الرزاق داود في نفس الإيجاز الصحافي إن باكستان تستهدف صادرات منسوجات بقيمة 20 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ يوليو (تموز) مقارنة بشحنات خارجية بقيمة ما يُقدّر بـ15.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وأضاف أن باكستان ترمي إلى زيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى 35 مليار دولار العام المقبل مما يقدر بـ30 مليار دولار، العام الحالي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».