الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»

السيسي التقى أمين مجلس الأمن القومي الروسي ووصف العلاقة مع موسكو بالقوية

الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»
TT

الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»

الرئيس المصري: يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب «لا تقتصر على المواجهات الأمنية»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب المنتشر في العالم، لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
جاء ذلك خلال لقائه نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وفايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي. ومن الجانب الروسي إيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وتأتي زيارة الوفد الروسي لمصر التي تستغرق يومين، تلبية لدعوة مستشارة الأمن القومي المصري، بهدف إجراء مباحثات تتعلق بالعلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعميق التعاون الاستراتيجي والسياسي والأمني بين البلدين، ومتابعة نتائج الزيارات واللقاءات المتبادلة للرئيسين المصري والروسي.
وتشهد الفترة الراهنة تطورا ملحوظا في العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا، تبلورت في زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري ونظيره الروسي جرت أخيرا. كما توجه وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، السبت الماضي، إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات عسكرية مع كبار المسؤولين العسكريين بروسيا.
وأكد السيسي في تصريح له، أمس، عقب اللقاء ضرورة العمل من أجل إعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ويلات الإرهاب، منوها بأن ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، وفقا لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
ودعا الرئيس المصري إلى وجوب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول، ولكن أيضا عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات.
وأوضح الرئيس أن التعاون التقني والاقتصادي بين الدول في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية، وإنما أضحى مُساهمًا فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «السيسي رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي في مصر»، مشيدًا بموقف روسيا الاتحادية ورئيسها بوتين الداعم لمصر وإرادة شعبها، ومؤكدا أن العلاقات المصرية – الروسية علاقات تاريخية قوية ومستقرة وتسعى مصر دائمًا لدعمها وتطويرها على كل الأصعدة، مشيرًا إلى المتابعة الدؤوبة من قبل كل الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار يوسف إلى أن أمين مجلس الأمن القومي الروسي أشاد خلال اللقاء بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الروسية، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى مصر.
وأعرب باتروشيف عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، منوها بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة، في ظل التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدًا أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
في السياق ذاته، انطلقت، أمس، فعاليات «الملتقى المصري الروسي الأول في التطبيقات السلمية للعلوم النووية» الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة 32 عالما روسيا متخصصا في العلوم النووية وخبراء من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية.
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن استخدامات الطاقة النووية في المجالات السلمية كثيرة، فهي تستخدم في تعقيم المواد الطبية وتنقية المحاصيل الزراعية والطب وسيتم بحث التعاون بين الجانبين المصري والروسي في كل هذه الأمور خلال أعمال الملتقى.
وأشار صقر إلى أن الهدف من الملتقى تقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف للباحثين المصريين، خاصة وأن هناك 25 من شباب الباحثين يتدربون في روسيا سنويا على العلوم النووية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تستثمر 250 ألف دولار في السنة لتمويل التعاون المصري في مجال الطاقة النووية السلمية.
وقال إن 32 عالما متخصصا في مجال العلوم النووية من روسيا الاتحادية يلتقون بمعظم العلماء المصريين المعنيين لتقييم التعاون المصري الروسي في المجال النووي خلال الخمس سنوات السابقة والتنسيق والتعاون للسنوات الخمس القادمة.
وأكد أن مصر تأخذ خطوات جادة لزيادة الإنتاج الكهربائي من الطاقة النووية، وذلك نتيجة التغيرات التي حدثت التي يلزمها حزمة جديدة من الأبحاث العلمية والتخطيط الدولي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».