ثالث مناظرات مرشحي الرئاسة الإيرانية ترصد {الهواجس الأساسية للناس}

المرشحون المحافظون اتهموا روحاني بـ{التضخم الكارثي}... وهمتي يحذر من إجماع دولي على العقوبات

المرشح عبد الناصر همتي يسلم منافسه رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قائمة أبرز الأشخاص المطلوبين  للبنك المركزي أثناء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة أمس (أ.ف.ب)
المرشح عبد الناصر همتي يسلم منافسه رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قائمة أبرز الأشخاص المطلوبين للبنك المركزي أثناء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة أمس (أ.ف.ب)
TT

ثالث مناظرات مرشحي الرئاسة الإيرانية ترصد {الهواجس الأساسية للناس}

المرشح عبد الناصر همتي يسلم منافسه رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قائمة أبرز الأشخاص المطلوبين  للبنك المركزي أثناء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة أمس (أ.ف.ب)
المرشح عبد الناصر همتي يسلم منافسه رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قائمة أبرز الأشخاص المطلوبين للبنك المركزي أثناء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة أمس (أ.ف.ب)

لم تختلف المناظرة الثالثة بين المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن المناظرتين السابقتين، وفرض الانقسام على الاتفاق النووي والوضع الاقتصادي والإداري والحريات، نفسه على تفاصيل المواجهة التي حملت عنوان {المخاوف والهواجس الأساسية للناس}.
وبدأت المناظرة بالإشارة إلى سبعة هواجس؛ هي أولاً: غلاء الأسعار والتضخم، وثانياً: العدالة وتقليص الفوارق الطبقية، وثالثاً: مكافحة الفساد والريع والشفافية، ورابعاً: الانكماش الاقتصادي وتراجع المداخيل، وخامساً: تنطيم الدعم المالي للحكومة، وسادساً: البطالة، وسابعاً: توفير السكن.
واعتبر المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي، الهواجس السبعة {هواجس عموم الناس}، ودعا إلى معالجة جذورها، ووجه لوماً إلى المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني لعدم قبول مسؤولية أداء الحكومية. ودعا الرئيس الإيراني إلى مناظرة تلفزيونية.
وأشار قاضي زاده هاشمي، الذي يتولى منصب نائب رئيس البرلمان الحالي، إلى توزيع {غير صائب} لموارد البلاد، وانتقد إثارة المطالبة بالحريات بينما يعاني الإيرانيون من مشكلات معيشية، وقال إن الحكومة {أضاعت فرصة التفاوض مع أميركا عبر التفاوض بطريقة سيئة}.
وأصر المرشح محسن رضائي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام على أن الهواجس السبعة {منظومة واحدة} منذ نصف قرن، منتقداً تفشي الفساد و{العصابات}، وانتقد أجنحة السلطة لانشغالها بـ{المناوشات السياسية}، ورأى أن إيران بحاجة إلى جراحتين أساسيتين؛ الجراحة الأولى تشمل إصلاحاً داخل السلطة ونظام الحكم، والإدارة وهيكل النظام، والقوانين والقواعد والسلوك، أما الجراحة الثانية فقال إنها تشمل {معمارية حديثة} للاقتصاد الإيراني والعمل على أرضية خصبة لمنع تبخر الأنشطة الاقتصادية. ووعد بأن تضم حكومته أبناء القوميات والكفاءات والطاقات، وأن يتحرك باتجاه حكومة قوية وفاعلة قابلة للمساءلة. وتعهد بأن تشمل عملية الإصلاح {أجهزة خاضعة للمرشد الإيراني، والعلاقة بين السلطات الثلاث والبيروقراطية والوزارات}.
وقال رضائي: {خمسون عاماً من الغلاء والبطالة وتراجع قيمة العملة الوطنية، لماذا لا تحل هذه القضايا؟}. وأضاف: {المسؤولون منشغلون بحرب صاغة الذهب، بين الأجنحة السياسية. كل فترة تثار ثنائية قطبية، وتخطف الأنظار، وتتكرر القضية بعد فترة}.
وحرب صاغة الذهب، تعبير إيراني كناية عن مزايدة شكلية بين تاجرين أمام الزبائن، لبيع السلع وتقاسم الأرباح.
وأعاد رضائي تحذيرات سابقة من {التلوث الأمني} في البلاد، وقال: {الأجواء السياسية في البلاد يتحكم بها هؤلاء النفوذيون}.
من جانبه، تعهد المرشح المحافظ ورئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، بالعمل على ثلاثة أجزاء لتخطي المشكلات الحالية، على أن يكون الجزء الأول هو إصلاح الحكومة والعجز والتمييز ومكافحة الفساد. والجزء الثاني يركز على دعم الأسر والفئات الفقيرة، أما الجزء الثالث
وشدد رئيسي على أن الفساد من المشكلات الكبيرة في بلاده، ورأى أن مواجهة المفسد من مهام القضاء، وألقى بمواجهة الفساد على عاتق الحكومة عبر رصد كل المعطيات الاقتصادية وتقديم صورة شفافية من الأنشطة الاقتصادية، كجزء من محاولات ترميم الثقة العامة.
أما المرشح المحافظ، النائب علي رضا زاكاني، فاتهم حكومة روحاني بالتسبب في {التضخم الكارثي}، واعتبر التضخم والغلاء {أم المصائب}، وشكك بأرقام وإحصاءات تقدمها الحكومة، خصوصاً معدل البطالة. وطالب بمساءلة منافسه عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق، واتهمه بالتورط في ارتفاع السيولة إلى ستة أضعاف. وتعهد بأن يتراجع التضخم إلى النصف في العام الأول من توليه منصب الرئاسة عبر ضبط سوق العملة، والبنوك والشفافية. وقال: {أتعهد بتجفيف جذور الفساد}. ورأى أن التنافس الآن بين {اللصوص والمنهوبين}. واعتبر نفسه أنه صوت المجموعة الثانية ضد المجموعة الأولى، مشيراً إلى مواجهات بينه وبين مدعي عام طهران السابق، ووزير النفط وشقيق نائب الرئيس الحالي.
وهاجم زاكاني وهو من أشد النواب المعارضين للاتفاق النووي، الحكومة الحالية، قائلاً: {مضى زمن مخادعة الناس}، واتهمه منافسه همتي بـ{الكذب} بشأن معارضته لزيادة أسعار البنزين إلى 300 في المائة، الخطوة التي فجرت احتجاجات غاضبة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واستخدمت السلطة القوة في إخمادها. وكشف عن تأييد همتي للخطوة حينذاك، عندما توقع تأثير بنسبة 4 في المائة على التضخم. ورأى أن التصريحات السياسية {لا تحل المشكلات}، وأضاف: {لدينا الدولارات النجومية، والرواتب النجومية، والسيولة النجومية، والاختلاسات النجومية، والوقاحة النجومية}. واتهم همتي بـ{ارتكاب خيانة كبيرة في تسلم أسرار إلى صندوق النقد الدولي}.
من جانبه، قال سعيد جليلي، مستشار المرشد الإيراني، إن هاجس الناس هو {لماذا لا تحل المشكلات؟}، وقال: {مخاوف ومشكلات الناس ليست مجهولة مثل كورونا}. وركز في مشاركته أمس، على توجيه انتقادات لاذعة للاتفاق النووي، واعتبره {وثيقة مديونية الشعب وليس دينه}.
وقلل جليلي من أهمية توقيع الاتفاقيات الدولية، ودعا من يخالفونه الرأي إلى المناظرة. وحذر من أن الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) المعنية بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لا ينتهي بقبول الشروط الانضمام وإنما يترتب عليه تعهدات إضافية.
وعاد جليلي ثانية إلى الاتفاق النووي عندما اتهم روحاني بأنه يفتقر لأقل {الفهم} في المناسبات الدولية. واعتبر سجله {ضعيفاً للغاية}، وأضاف: {انتظروا مجيء بايدن}. وقال: {يجب أن نقول للناس أي خطة لدينا للعقوبات}.
أما المرشح المستقل ومحافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، الذي يسعى للتقارب من الإصلاحيين، فدعا خصومه المحافظين، إلى واقعية أكثر، عندما انتقد تجاهل العقوبات، وتساءل: {لماذا ارتفع سعر العملة الأجنبية؟ لماذا زادت أسعار العقارات؟ العقوبات دمرت علاقاتنا التجارية مع العالم خلال العقد الأخير، اذكروا لي بلداً واحداً حقق تقدماً دون التبادل التجاري العالمي}. ونوه: {لا يمكننا أن نرسل سفينة واحدة ترفع العلم الإيراني إلى البحر، عندما يفوز فريقنا لكرة القدم لا يمكننا الحصول على أموالهم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».
وقال همتي إن {ترمب والرابحين من العقوبات قلبوا الطاولة على الاتفاق النووي}، وتابع: {لولا العقوبات، لخسر الرابحون منها، لا يريدون دخول رؤوس الأموال إلى البلاد}. وأعاد ارتفاع معدل التضخم إلى {نقص الموازنة بسبب حذف مليارات الدولارات من مواد البلاد جراء العقوبات}. وحذر من سعي تيار {يريد العيش من دون العالم، ويدفع نفقاته الشعب}. وخاطب خصومه: {بمعارضة اتفاقية فاتف، سجلتم أهدافاً في مرمانا}. وأضاف: {في سياستي الخارجية؛ السعودية والإمارات ليستا أعداء}.
ووجه همتي كلامه لرئيسي على وجه خاص بقوله: {السيد رئيسي؛ إذا توليت الرئاسة ما الذي سيحصل؟}، وقال: {لا يمكن إدارة البلاد مثل السجون}، محذراً من إجماع عالمي على تشديد العقوبات.
لكن المرشح الآخر، محسن مهر علي زاده، الذي بدوره يقدم صورة الإصلاحي لنفسه، اعتبر أن مشكلات البلاد تكمن في {أزمة الحكم} و{في الأسود والأبيض} لدى المسؤولين، مشيراً إلى تراجع الثقة العامة بالسلطات، ورأى أن الوضع المعيشي يرزح تحت وطأة {التسييس}. وقال: {الناس تريد شفافية ومصداقية}.
واحتج على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، مشدداً على أن {المرجعية الإعلامية انتقلت من طهران إلى لندن}. وقال أيضاً: {البعض ليس لديه أي التزام بالقانون والخطط، المشكلة في أداء المسؤولين والهيكل، لأن صغرى المشكلات تتحول إلى أزمة}. وأشار إلى الهجرة المرتفعة بين الشباب، وانتقد المحافظين على تجاهل مشكلة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة.
واتبع مهر علي زاده، استراتيجية حليفه همتي في المناظرة، عندما جعل من رئيسي هدفاً لانتقاداته. وانتقد توجه رئيسي الأربعاء، إلى مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، وقال: {إذا كانت كورونا خطرة، والمدينة في الوضع الأحمر، فلماذا حشد السيد رئيسي آلاف الأشخاص هناك، الناس يتساءلون هل توجد كورونا أم لا؟ هل هي خطيرة أم لا؟}.
كما انتقد مهر علي زاده إقصاء أهل السنة من المناصب الإدارية. وتعهد بالعمل على تعويض {التمييز} ضد المهمشين في شرق وغرب البلاد، خصوصاً أهل السنة. وحذر من {فقدان الأمل الاجتماعي}، وأضاف: {رغم كل الجهود لا تزال أجواء الانتخابات باردة، ويعود ذلك لأن الناس فقدوا الأمل في التأثير}.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.