سجال وتبادل اتهامات بين «التيار» و«أمل»

طابور سيارات أمام محطة وقود في بيروت (إ.ب.أ)

عاد السجال السياسي وتبادل الاتهامات بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» على خلفيه تفعيل عمل البرلمان ومن ورائه التعطيل في تأليف الحكومة، وذلك عبر تحميل رئيس «التيار» النائب جبران باسيل البرلمان اللبناني مسؤولية عدم إقرار «البطاقة التمويلية» ليعود بعدها ويرد، النائب علي حسن خليل، محملاً للمرة الأولى بشكل علني مسؤولية عرقلة التأليف لباسيل.
واعتبرت مصادر نيابية في «حركة أمل» أن باسيل بهجومه هذا «يؤكد أنه يفتح المعارك ويطلق النار في كل الاتجاهات في معارك سياسية خاسرة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لم يمر أكثر من عشرة أيام على تقديم التيار الوطني اقتراح القانون حول البطاقة التمويلية الذي أحيل إلى اللجان المشتركة لبحثه في جلسة عامة خلال أسبوع أو أسبوعين لإقراره، وإذا بباسيل يشن الهجوم على البرلمان في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً لفرض الهدنة الإعلامية ووقف السجالات بين جميع الأطراف». وتابعت المصادر: «ليس مجلس النواب من يسأل عن الأزمات التي يمر بها البلد بل الحكومة ورئاسة الجمهورية»، سائلة: «هل البطاقة التمويلية هي سبب الأزمات أم السياسة الخاطئة في إدارة البلاد وأزماتها وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي يتحمل مسؤوليتها (الوطني الحر) والعهد؟».
وكان باسيل بدأ هجومه منطلقاً من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون وشنّ هجوماً على البرلمان، سائلاً على حسابه على «تويتر»: «ذلّ المواطنين أمام محطات البنزين وعلى أبواب المستشفيات والصيدليات لا يكفي كي يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هذه مسؤولية كان يجب أن يتحملها الجميع منذ أكثر من سنة... ماذا تنتظرون بعد؟». وأضاف: «ماذا يفترض أن يحصل أكثر مما يحصل حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية الذي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الأسعار نتيجة ترشيد الدعم».
واستدعى كلام باسيل رداً من المعاون السياسي لبري، النائب حسن خليل، وقال في تغريدة على «تويتر»: «لو أن رئيس التيار يتابع كما يجب لعرف أن مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أحيل إلى اللجان المشتركة اختصاراً للمراحل». وأضاف: «وكالعادة يسارع التيار إلى حمل رايته للتوظيف الشعبوي. رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل والمسؤولين عنها، من الكهرباء إلى الفيول، إلى إذلال الناس على محطات البنزين وصولاً إلى عرقلة الحل الجوهري بتشكيل الحكومة».
بدوره، انتقد النائب في كتلة بري قاسم هاشم كلام باسيل معتبراً أن التباكي على البطاقة التموينية لغاية شعبوية تصويب خاطئ. وكتب هاشم على حسابه على «تويتر» قائلاً: «التباكي على البطاقة التموينية لغاية شعبوية تصويب خاطئ. فنقاش المشروع الأسبوع المقبل في المجلس والأهم التمويل ألا يكون من أموال المودعين للقضاء على ما تبقى، ونجاح أي خطوة وتنفيذها مرهون بوجود حكومة إنقاذ وهذا الأساس، إذا كنتم تنظرون إلى وجع الناس وجوعهم».
وأمام هذه المواقف سأل النائب في «التيار» إدي معلوف: «هل يعني كلام خليل نعياً لمبادرة رئيس البرلمان؟»، مؤكداً: «نحن متمسكون بكل المبادرات التي تطرح لتشكيل الحكومة». وجدد القول في حديث تلفزيوني أن «الأمور في البلد تحلّ من خلال تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات»، مؤكداً «أننا نعيد هذا الكلام منذ 9 أشهر». وأضاف: «كنا واضحين أن الاستقالة من مجلس النواب لا تفيد، إلا إذا كانت الخيار الأخير لدينا»، مجدداً التأكيد أن «هدفنا تشكيل حكومة وأن نجد حلولاً للأزمات».