بوتين يصف تقريراً حول تعزيز روسيا قدرات إيران التجسسية بأنه «هراء»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، تقريراً صحافياً أميركياً مفاده أن موسكو مستعدة لتقديم نظام أقمار صناعية متقدم لإيران من شأنه تحسين قدراتها التجسسية إلى حد كبير، واصفاً التقرير بأنه «هراء».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت في وقت سابق أن روسيا ستقدم قمراً صناعياً متطوراً لإيران، وهو ما سيحسن إلى حد كبير قدراتها التجسسية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأدنى، أن القمر الصناعي «كانوبوس - في» المجهز بكاميرا عالية الدقة، سيتيح لإيران مراقبة منشآت خصومها في كل أنحاء الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المعلومات قبل أيام من قمة مقررة في 16 يونيو (حزيران) في جنيف بين بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن الذي يجري أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني).
ووصف بوتين ما ورد في تقرير الصحيفة بأنه «هراء»، قائلاً في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» قبل القمة، «لدينا خطط تعاون مع إيران، بما في ذلك التعاون العسكري والتقني... لكن هذه مجرد أخبار كاذبة».
وأضاف الرئيس الروسي «أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك... ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر... هذا مجرد هراء».
ويمكن إضافة ما تضمنه تقرير الصحيفة إلى لائحة اتهامات واشنطن الطويلة في حق موسكو، والتي تشمل مزاعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية وعمليات قرصنة إلكترونية.
وأضافت «واشنطن بوست» أن إطلاق ذلك القمر الصناعي قد يحصل خلال الأشهر المقبلة، وهو نتيجة رحلات متعددة لقادة من «الحرس الثوري» الإيراني لروسيا.
وسيطلق القمر الصناعي من روسيا وفق مصادر الصحيفة. ومع أنه لا يتمتع بقدرات الأقمار الصناعية الأميركية، يمكن لإيران استخدامه للتجسس في مواقع محددة. ويثير هذا الأمر مخاوف من تشارك معلومات مع اليمن أو العراق أو لبنان بالإضافة إلى معلومات متعلقة بتطوير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل إيران، بحسب أحد المسؤولين الذين قابلتهم الصحيفة.
ودرب خبراء روس طواقم على استخدام القمر الصناعي من موقع قرب بلدة كرج في شمال إيران، وفقاً للصحيفة.
وسيمنح امتلاك هذا القمر الصناعي طهران قدرة أكبر على مراقبة منطقة الخليج والقواعد الإسرائيلية والوجود العسكري الأميركي في العراق.
وتأتي معلومات الصحيفة أيضاً في وقت دقيق تجري فيه مناقشات بين القوى العظمى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015 وانسحبت منه واشنطن العام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران. ورداً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من العام 2019، بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.