الجمهور الإسرائيلي ليس راضياً عن حكومته الجديدة

نتنياهو لم يقرر ما إذا كان سيقاطع مراسم تسليم السلطة أم لا

بينيت مع لبيد (غيتي)
بينيت مع لبيد (غيتي)
TT

الجمهور الإسرائيلي ليس راضياً عن حكومته الجديدة

بينيت مع لبيد (غيتي)
بينيت مع لبيد (غيتي)

على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تولد بعد، وتحتاج إلى مصادقة برلمانية عليها، فإن غالبية الجمهور لا ترى فيها طموحها. وغالبية المواطنين تعتقد بأنها لن تتم مسيرتها.
وحسب استطلاع للرأي عرضته «القناة 20» التابعة لليمين الاستيطاني، فإنه في حال إجراء انتخابات جديدة فإن المعسكر الذي يشكل هذه الحكومة سيخسر 5 مقاعد من قوته لصالح معسكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. لكن هذه النتيجة لن تكون كافية لأي من المعسكرين لأن يشكل حكومة.
وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الجديد الثمانية قد وقعوا، أمس (الجمعة)، على اتفاقيات وبرنامج الحكومة، وعرضوها على الجمهور الواسع. وفي الساعة الرابعة من يوم غد (الأحد)، سيلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لانتخاب رئيس جديد له من الائتلاف الجديد، هو النائب ميكي ليفي، من حزب يائير لبيد (ييش عتيد). ثم يبدأ نقاش يختتم بالمصادقة على الحكومة. ومع أن لبيد نجح في جمع 61 نائباً لائتلافه، فإن المراقبين يعتقدون بأن نتنياهو يمكن أن يفاجئ ويجهض هذا الائتلاف.
لكن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، الذي سيتناوب مع لبيد على رئاسة الحكومة وسيكون رئيسها في الدورة الأولى، أعلن بعد توقيع الاتفاقيات الائتلافية أمس، أن الحكومة ستقوم ولن ينجح أحد في منعها. وأضاف: «التوقيع ينهي سنتين ونصف السنة من الأزمة السياسية. وهناك تحديات هائلة أمامنا. وجميع مواطني إسرائيل يتطلعون بعيونهم نحونا. وستعمل الحكومة من أجل الجمهور الإسرائيلي - متدينين، علمانيين، حريديين، عرباً - من دون استثناء. وسنعمل معاً من خلال شراكة ومسؤولية قومية، وأنا مؤمن أننا سننجح». من جانبه، قال لبيد إن «الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة تقوم بعملها ومسؤولة وتكون في رأس أولوياتها مصلحة الدولة. وجميع الشركاء ملتزمون تجاه مواطني إسرائيل أولاً». وقال رئيس الحركة الإسلامية، منصور عباس، إن هذا الائتلاف يسجل تاريخاً جديداً في إسرائيل لكونها تدخل العرب في نطاق التأثير والشراكة في إدارة البلاد.
المعروف أن الحكومة، في حال المصادقة عليها، ستجتمع مساء غد، في أول جلسة رسمية لها لتضع برنامج عملها. وستعمل على تسلم الحكم بسلاسة من نتنياهو وطاقمه. لكن نتنياهو رفض حتى الآن الإفصاح عن برنامجه وإن كان سيسلم الحكم إلى بينيت أو يغادر مقره من دون لقاء مع بديله. وقد أعرب بعض المقربين منه عن أنه سيتصرف كما تصرف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ويتغيب عن حضور مراسم تداول السلطة. وحسب مصدر مقرب منه، فإن هناك من ينصحه بأن يشارك في التسليم، «لأن تغيبك سيكون بمثابة ضربة قاضية لفرص عودتك إلى الحكم».
وكان استطلاع الرأي الذي نشرته «القناة 20» قد بين أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، فإن حزب لبيد سيرتفع من 17 إلى 23 مقعداً، لكن مجموع نواب معسكره سيهبط بخمسة مقاعد، وسيزيد معسكر نتنياهو بثلاثة مقاعد، لكن أياً منهما لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضمت إليه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. وهذا احتمال بعيد. وحسب هذا الاستطلاع، سيحافظ الليكود بقيادة نتنياهو على مقاعده الثلاثين. وسيحافظ حليفاه المتدينان على مقاعدهما، «شاس» 9 و«يهودوت هتوراه» 7. وسيرتفع حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الجديدة»، بقيادة بتصلئيل سموترتش من 6 إلى 9 مقاعد.
أما معسكر التغيير بقيادة لبيد فإنه سيخسر الكثير: حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينيت سيهبط من 7 إلى 4 مقاعد، وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر سيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، ويسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان سيهبط من 7 إلى 6، فيما يرتفع لبيد نفسه من 17 إلى 23، وسيحافظ كل من حزب العمل (7) و«ميرتس» (6)، والسلامية (4) على قوتهم. وستهبط «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية من 6 إلى 5 مقاعد.
وبحسب نتائج هذا الاستطلاع، لن يكون رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، قادراً على تشكيل حكومة حتى لو انضمّت إليه قائمة «يمينا»، حيث سيحصل على 59 مقعداً. ولن تحقق «حكومة التغيير»، أغلبية هي الأخرى، وستحصل وفق تركيبتها الحالية على 56 مقعداً.
وقد عبّر 42 في المائة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن حكومة التغيير، التي ستتم المصادقة عليها غداً، لن تصل إلى نهاية فترتها (4 سنوات)، بينما عبّر 16 في المائة عن اعتقادهم بأنها لن تنال الثقة من الكنيست وسيستطيع نتنياهو إجهاضها. في المقابل، عبّر 24 في المائة عن قناعتهم بحصولها عن نيل الثقة وإكمال فترتها. وفي داخل صفوف اليمين، فضّل حكومة بينيت - لبيد 32 في المائة فقط على الذهاب لانتخابات، بينما فضّل 55 في المائة إجراء الانتخابات؛ في المقابل، عبّر 72 في المائة من المستطلعين الذين قالوا إنهم «يساريون» عن تأييدهم للحكومة المحتملة. وعبّرت غالبية المستطلعين عن معارضتها لتوقيع اتفاق ائتلافي مع «القائمة العربية الموحدة» (الإسلامية الجنوبية).



محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
TT

محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات «مثمرة وبناءة جداً» مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوسلو، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أميركي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المسؤول إن ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب الخاص، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء، بمشاركة افتراضية من جاريد كوشنر، صهر ترمب.

ومن المقرر أن يعرض ويتكوف على بوتين مقترحاً أميركياً محدثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه واشنطن وكييف إلى معالجة الخلاف الذي نشأ بينهما عقب إعلان ترمب عن إبرام صفقة وقود ديزل مع روسيا وممارسته ضغوطاً على زيلينسكي لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، بعد محادثات أوسلو أن «أوكرانيا طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة تمت مناقشتها بالتفصيل».

وتابع: «أحرزت الأطراف تقدماً ملموساً في التوافق على نهج منسق للتعامل مع روسيا والدفع قدماً بالعملية الدبلوماسية».

وأشار المسؤول إلى أن اجتماع ويتكوف مع بوتين يهدف إلى «البناء على التقدم» الذي تم إحرازه في محادثات أوسلو وتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات مباشرة ثلاثية تشمل كييف وموسكو وواشنطن.

وأكد المسؤول أنه «على الرغم من أن هناك عملاً مهماً لا يزال أمامنا، إلا أن مناقشات اليوم عكست روحاً إيجابية وبناءة إلى حد كبير، وتعاوناً قوياً بين الأطراف، وعزماً مشتركاً على تحقيق سلام شامل ودائم».

وتأمل إدارة ترمب أن يُظهر بوتين استعداداً أكبر لتقديم تنازلات، بعدما وافق ترمب على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات الديزل الروسي، واتخذ خطوات أخرى لاقت ترحيباً من موسكو.


تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.