أزمة المحروقات في لبنان: طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

وعود بحلول مرتقبة بداية الأسبوع

TT

أزمة المحروقات في لبنان: طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

لم يتغير يوم أمس مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية في محاولة من السائقين للحصول على ما تيسر لهم من الوقود، في وقت بدأ الحديث عن حل مرتقب للأزمة مع التوجه لإفراغ بواخر المحروقات بداية الأسبوع، فيما سُجلت إشكالات أمنية في عدد من المحطات وصلت إلى حد إطلاق النار.
وأعلن رئيس تجمع شركات النفط جورج فياض أن «مصرف لبنان أعطى موافقات لتفريغ 7 بواخر وبدأ التفريغ أمس (أول من أمس) ويستمر تباعاً حتى نهاية الأسبوع المقبل بكميات تكفي السوق لمدة أسبوعين تقريباً»، داعياً إلى «عدم الهلع وتسويق أخبار غير صحيحة».
وبعد إعلان المصرف المركزي، أول من أمس، أنه سيتابع منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن القرار جيد وسيأخذ الأزمة إلى مسار الحل. وناشد البراكس، عبر «الوكالة الوطنية للإعلام»، المواطنين «عدم التهافت على المحطات»، وقال: «لا داعي للهلع. البنزين موجود ويوزع على المستهلك وإن كان بكميات قليلة. وصحيح أن هناك أزمة لكن الشركات توزع في السوق المحلية وبتوقيع المصرف على الاعتمادات ستزداد الكميات الإضافية من المحروقات في الشركات، وبالتالي في السوق والمواد متوفرة في المستودعات وكافية لـ15 يوماً».
وأكد البراكس «ضرورة إيجاد حل للمحطات الموجودة في الأطراف كي يصل إليها البنزين»، مشيراً إلى أن «هذا هو دور وزارة الاقتصاد التي يجب أن تعمل عليه».
في المقابل، شن تجمع أصحاب محطات الجنوب في لبنان هجوماً على البراكس، منتقداً سياسة توزيع المحروقات بين المناطق، واصفاً كلامه بأنه «فلكلوري». وفي رد على كلامه عن توافر المحروقات، توجه له التجمع بالسؤال: «لماذا لا نستلم هذه المواد طالما هي متوافرة؟ وهل لديك علم وخبر أن محطاتنا مقفلة منذ وقت طويل بسبب نفاد المخزون وعدم تسليمنا أي كمية منها وإن سلمت فبكميات قليلة جداً؟»، سائلاً عن الدوافع وراء «هذه التصاريح المتناقضة».
ورغم هذه التطمينات، لا يزال اللبنانيون يعيشون في خوف من انقطاع المحروقات، لا سيما مع رفع المحطات خراطيمها واعتماد أخرى سياسة التقنين، بحيث عمد البعض إلى النوم في سياراتهم بانتظار الصباح لتعبئة البنزين، فيما سجلت إشكالات بين السائقين وصلت إلى حد إطلاق النار في محطة في بيروت وأخرى في طرابلس.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال داخل إحدى المحطات في شارع العرب في الطريق الجديدة في بيروت، على خلفية أفضلية تعبئة الوقود تخلله ضرب بالأيدي وإطلاق نار في الهواء.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه عمليات التهريب، لا سيما باتجاه سوريا، وأعلنت قيادة الجيش، في بيان لها أمس، أن وحداتها في البقاع والشمال أوقفت ستة مواطنين لبنانيين وسورياً واحداً إثر إحباط عملية تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية، قدرت بـ9480 لتراً من مادة البنزين و460 لتراً من مادة المازوت، بالإضافة إلى 50 طناً من الطحين، جميعها محملة في شاحنة وبيك أب و4 آليات من نوع فان ودراجة نارية.
في موازاة ذلك، تسجل بعض التحركات الاحتجاجية في بعض المناطق رفضاً للواقع المعيشي والاجتماعي المتأزم في لبنان، حيث لامس، يوم أمس، سعر صرف الدولار الـ15 ألف ليرة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن شباناً عمدوا إلى قطع الطريق عند تقاطع كورنيش المزرعة في بيروت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. وقد حضرت عناصر فرقة مكافحة الشغب وقامت بإعادة فتح الطريق. كذلك، تجمع عدد من الناشطين في «جمعية المودعين اللبنانيين»، أمام المركز الرئيسي لمصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت، بحسب «الوكالة»، ونفذوا اعتصاماً رددوا فيه شعارات طالبت بعدم المس بالودائع في المصارف وإعادتها إلى أصحابها.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.