بومبيو ينتقد بايدن لـ«تلونه» مع إسرائيل

بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

بومبيو ينتقد بايدن لـ«تلونه» مع إسرائيل

بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

هاجم وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إدارة الرئيس جو بايدن على أن دعمها لإسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة «لم يكن صارماً ومطلقاً». وقال إنه «في حين تفوه بايدن بكلام جميل عن دعم إسرائيل كان يتصرف بطريقة تساند الطرف الفلسطيني».
وكان بومبيو يتحدث في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نشرت مقاطع منها، أمس، وتنشر كاملة اليوم. وقال إن الإدارة السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترمب كانت ستتصرف في حالة كهذه بشكل مغاير. وقال: «كنا سنفعل ذلك بشكل مختلف. كنا سنوضح فوراً دعمنا لإسرائيل من دون تحفظ»، فسأله الصحافي رونين بيرغمان، وهو يكتب في الشؤون الأمنية للصحيفة العبرية، وكذلك لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لكن الرئيس بايدن تفوه بكلمات واضحة في دعم إسرائيل»، فأجاب بومبيو: «هذا صحيح، الرئيس بايدن أدلى بكل تأكيد بالكلمات الصحيحة. لكنني أعتقد أن معظم الناس الذين شاهدوا خطابه أدركوا أن هذه كانت رسالة أخرى تماماً».
واعتبر أنه «كان هناك شيء من التلوُّن. فبالضبط في الوقت الذي أدلى فيه بالأقوال المؤيدة لإسرائيل، حرر أموالاً للفلسطينيين. وبالضبط عندما أطلق هذه الأقوال، رفع عن الحوثيين تعريفهم كمنظمة إرهابية. وبالضبط عندما ألقى هذا الخطاب، جلس مندوبون أميركيون في فيينا وتحدثوا، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، مع الإيرانيين، حول كم مليار دولار يوشكون أن يعطوا لأولئك الحقيرين الذين يمولون (حماس)».
وتطرق بومبيو إلى «اتفاقيات إبراهيم»، قائلاً إنها «نتاج جملة من التطورات المتراكمة التي توضع في سلة واحدة، وهدفها هو بث رسالة إلى حلفائنا، وإلى العالم أجمع، مفادها أن رجال إدارة ترمب هم أناس جديون وأصحاب كلمة». وقال: «توجد علاقة لهذه الاتفاقيات باغتيال قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني قاسم سليماني، ومعارضتنا للمحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي، وصفقة بيع طائرات (إف 35) للإمارات. كلها في سلة واحدة».
وقال إنه «كانت هناك سلسلة خطوات سمحت بالتوصل إلى الاتفاقيات ودفعها وتوقيعها في نهاية الأمر... استهداف سليماني مرتبط بشكل عميق بالاتفاقيات. فقد أثبت ذلك للعالم كله أن الولايات المتحدة حازمة في حربها ضد إيران. وكذلك القرار بتزويد السعودية بمساعدة كبيرة بمنظومات الدفاع الجوي، والقرار بنقل السفارة إلى القدس، قراري بالإعلان أن ليس جميع المستوطنات غير قانونية. وهذا كله جعل زعماء في أنحاء العالم يستنتجون أن هؤلاء الأشخاص، نحن، إدارة ترمب، هم أشخاص جديون وحازمون. وهذا، باعتقادي، منح زعماء في أنحاء العالم الثقة بالتقدم إلى الأمام. ولا شك أن (ولي عهد أبوظبي الشيخ) محمد بن زايد الذي اتخذ قراراً شجاعاً للغاية كان يعلم أن لديه حيز الدفاع المطلوب. والأهم من ذلك، مواقفنا جعلتهم يتأكدون من أننا نقدرهم كشركاء في الطريق والدفاع عن السلام».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.