اليابان تتطلع لـ«ميزانية متوازنة»

«المركزي» متأهب لمزيد من التيسير

تعمل اليابان على بلوغ هدفها الخاص بتحقيق «ميزانية متوازنة» بحلول العام المالي 2026

أعادت اليابان الإشارة إلى هدفها الخاص بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2026، وذلك في مسودة خطة سياسية رئيسية نشرها مكتب رئيس الوزراء الأربعاء.
وكانت الخطة السنوية للإدارة الاقتصادية والمالية تخلت عن الإشارة إلى هذا الهدف العام الماضي، عندما فتحت اليابان إنفاقها المالي لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. واضطرت البلاد إلى إعلان ثلاث موازنات تكميلية في 2020 لمكافحة الفيروس؛، ما أضاف 73 تريليون ين (667 مليار دولار) إلى ديون البلاد.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فإن إعادة هذا الهدف إلى الخطة يظهر أن اليابان حريصة على الحفاظ على مظهرها كدولة ترغب في تحقيق التوازن، رغم أن تحقيق الهدف نفسه مستبعد.
وتنص المسودة على أن اليابان ستسعى للوصول إلى هدف توازن الموازنة الأولية، والتي تستثني تكاليف خدمة الديون، في السنة المالية 2025؛ حتى يتسنى لها تقليل المخاوف المتعلقة بالأجيال القادمة، وجعل الضمان الاجتماعي أكثر استدامة.
وكان ماسايوشي أماميا، نائب محافظ بنك اليابان، أكد يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا اقتضت الحاجة. وأبلغ أماميا ندوة على الإنترنت «اقتصاد اليابان يتجه إلى انتعاش. لكن المستهلكين سيظلون على الأرجح حذرين بشأن الإنفاق مع استمرار القيود الرامية لمنع انتشار جائحة (كوفيد – 19)».
وأضاف، أن «المركزي الياباني» سيمدد موعد انتهاء برنامج لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة في سبتمبر (أيلول) إذا ارتأى أن ذلك ضروري.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الثلاثاء انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي (الربع الأخير من العام المالي الياباني المنتهي في 31 مارس الماضي) بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 4.8 في المائة بعد نموه بمعدل 11.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 2.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار مكتب الحكومة اليابانية في بيانه إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد نمو ربع سنوي نسبته 4.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري خلال أبريل (نيسان) الماضي بقيمة 1.3 تريليون ين (12 مليار دولار). وجاء فائض الحساب الجاري أقل من توقعات المحللين التي كانت 1.5 تريليون ين، بعد فائض قدره 2.65 تريليون ين خلال مارس الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 38 في المائة سنوياً إلى 6.8 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.3 في المائة إلى 6.5 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 298.5 مليار ين. وحقق الحساب الاستثماري لليابان فائضاً قدره 3.4 مليار ين خلال أبريل الماضي، في حين حقق الحساب المالي عجزاً قدره 242.7 مليار ين.