مغتربو لبنان يحذرون من إقصائهم في الانتخابات المقبلة

مجموعات في عدد من الدول تطمح للمشاركة بالتغيير عبر الترشح والاقتراع

الوزيرة عكر مجتمعة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس (الوكالة المركزية)

على وقع ارتفاع الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمحذرة من تأجيلها، أتى مطلب المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون تقليدياً «الدعم المادي» للبنان، بعدم تجاهل دورهم وصوتهم في استحقاق العام المقبل، بعد المعلومات التي بدأت تنتشر عن إمكانية عدم تنظيم الانتخابات خارج لبنان.
وانطلاقاً من هذا التخوف، أرسل كتاب مفتوح إلى نائبة رئيس الحكومة وزيرة الخارجية بالوكالة ووزيرة الدفاع زينة عكر، موقّعاً من أكثر من 20 مجموعة من المغتربين موزعة في عدد من دول العالم ويعمل أعضاؤها في قطاعات مختلفة، ويجمعهم، كما لبنانيي الداخل، همّ بناء الدولة وإحداث التغيير، لا سيما بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي كانت للمغتربين مشاركة فيها من الدول التي يعيشون على أرضها، رافضين إلغاء الانتخابات لإيصال صوتهم.
يأتي ذلك في وقت تنفي فيه مصادر بوزارة الخارجية هذه المعلومات، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصير انتخابات المغتربين لن يختلف عن الانتخابات في كل لبنان، والدليل على ذلك أن أول اجتماع عقدته الوزيرة عكر عند تسلمها مهامها في (الخارجية) جرى البحث خلاله في هذا الأمر وشكلت لجنة للعمل عليه».
وتوجه المغتربون في كتابهم، الذي اختاروا نشره في وسائل الإعلام، إلى عكر طالبين منها ضرورة العمل على إجراء الانتخابات في الخارج. وتحدث الكتاب عما تناوله مؤخراً بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن «احتمال إلغاء اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة (…) ليعود بعدها ويسود مناخ إعلامي وسياسي يوحي بأن وزير الداخلية (محمد فهمي) يتوجه لتقديم اقتراح قانون لإلغاء الانتخاب في الاغتراب».
وأضاف الكتاب: «وسط تضارب المعلومات والأخبار حول مشاركة المغتربين في الانتخابات، نود أن نؤكد أننا، كهيئات تمثل شريحة كبيرة من المغتربين اللبنانيين، لن نقبل تهميشنا وكتم صوتنا. فالانتخابات حق ديمقراطي مقدس، مكرس بالدستور والقوانين، وهو حق مكتسب، ترسخ في الانتخابات الماضية، ولن نقبل بإعادة عقارب ساعة الديمقراطية والحقوق إلى الوراء».
وأضاف: «إن المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل بلدان العالم لم ولن ينفصلوا عن لبنان يوماً، بل حافظوا على علاقتهم بوطنهم، وساهموا مساهمة كبرى في الحفاظ على عيش كريم لأهله، إنْ من خلال التحويلات أو من خلال الاستثمار أو الدعم السياسي في المغترب. انطلاقاً من ذلك، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية مباشرة عن صون أصول وقواعد ممارسة الحياة الديمقراطية والمساهمة في تعزيزها، من خلال حماية حق المغتربين الدستوري في الاقتراع الحر، والمشاركة في العملية الديمقراطية».
وتقول الناشطة في مجموعة «شبكة الاغتراب اللبناني» نانسي ستيفان لـ«الشرق الأوسط»: «الكتاب جاء بعد الغموض الذي يظهر في مقاربة انتخابات المغتربين مع المعلومات التي تشير إلى إمكانية عدم إجرائها، واخترنا نشره في وسائل الإعلام وعدم التوجه به مباشرة إلى الوزيرة المعنية، كي يطّلع عليه الشعب اللبناني وألا يحفظ في الأدراج بحيث يتحول إلى ضغط مكشوف على السلطة».
وتضيف ستيفان: «دورنا نحن المغتربين لا يقتصر فقط على إرسال الأموال إلى لبنان والمساهمة المادية في النشاطات التي تنظمها السفارات، بل نريد إيصال صوتنا بأي ثمن حتى لو تكفلنا نحن بالمصاريف إذا حاول المسؤولون استخدام حجة التمويل لعدم إجراء الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الكتاب خطوة أولى باتجاه الضغط»، مشيرة إلى أنه «ستكون هناك خطوات تصعيدية وفق التوجه الذي سيختاره المسؤولون في هذا الاستحقاق».
وتوضح ستيفان أن «الكتاب موقّع من مجموعات بعضها انبثق من الانتفاضة الشعبية وبعضها الآخر كان قد تشكل قبل ذلك، وهي تضم مغتربين من قطاعات مختلفة تجمعهم الغربة وحبهم للبنان وطموحهم لبناء دولة مؤسسات بعد إعادة إنتاج السلطة في هذه الانتخابات التي يطمحون إلى أن يجري عبرها التغيير».
وفي حين تؤكد أن تنسيقاً مستمراً يجري فيما بين المجموعات الموجودة في عدد من الدول وتعقد فيما بينها اجتماعات دورية عبر تطبيق «زوم»، تلفت ستيفان إلى أنه «يجري العمل على تشكيل لوائح المرشحين من قبل خبراء مختصين في الانتخابات، وهناك آمال كبيرة بتحقيق نتائج جيدة، لا سيما بعد الانتفاضة الشعبية؛ حيث هناك توقعات بارتفاع نسبة المشاركة من قبل المغتربين إلى نحو المليون ناخب، بعدما كان قد انتخب في الدورة الماضية 63 ألفاً فقط».
ومع الجهود التي تبذل على خط المشاركة في الانتخابات، تشدد ستيفان على أن «هناك شرطين لنجاح المهمة وإحداث التغيير عبر الترشح والانتخاب من خلال الوصول إلى كتلة وازنة في البرلمان، وذلك مع توحيد المجموعات في لائحة واحدة، لا سيما مع قانون الانتخاب الحالي وخلق شبكات تواصلية متينة لرفع نسبة المشاركة قدر الإمكان».