منظمة يمينية إسرائيلية تطالب قطر بـ369 مليون دولار تعويضاً عن دعمها لـ«حماس»

مبنى دمرته غارة إسرائيلية في غزة خلال الحرب الأخيرة (أ.ف.ب)

أقدمت منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة على رفع دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس، أمس (الأربعاء)، ضد مؤسسات الدوحة الخيرية وعدد من البنوك في قطر، تطالبها بدفع مبلغ 1.2 مليار شيقل (369 مليون دولار)، تعويضاً للعائلات اليهودية التي أُصيبت أو تضررت من صواريخ «حماس» في الحرب الأخيرة على غزة، زاعمة أن هذه المؤسسات «حوّلت أموالاً إلى الأذرع العسكرية لـ(حماس) والجهاد الإسلامي»، و«عملياً موّلت هذه الضربات وأصبحت شريكة فيها»، كما ورد في الدعوى. ولم يتضح فوراً كيف سترد قطر على الدعوى ضدها.
وقد وقعت على هذه الدعوى منظمة «شوراة هَدين» (وتعني بالعبرية «القانون الصارم»)، المعروفة كمنظمة يهودية يمينية متطرفة، أخذت على عاتقها ملاحقة التنظيمات المسلحة اقتصادياً بهدف حملها على الإفلاس. وقد سبق لها أن رفعت دعاوى مشابهة في الولايات المتحدة وفي إسرائيل، وربحت قسماً لا يُستهان به منها، وقدمت عشرات الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية وضد إيران، خلال السنوات الماضية.
ومع أن ربح القضايا لم يؤدّ إلى دفع المبالغ المقررة في المحاكم، إلا أنه أدى إلى تجميد أموال واحتجازها. وتم إرفاق الدعوى بوثائق من المخابرات الإسرائيلية تبين أن تلك الجمعيات والمؤسسات القطرية قامت بإرسال تحويلات بنكية إلى حسابات جمعيات تملكها، وتديرها عناصر من «حماس» في قطاع غزة، أو ناشطين معينين في الحركة، وكان بعض الوثائق عبارة عن بروتوكولات كُتبت خلال التحقيقات الإسرائيلية مع أسرى «حماس» و«الجهاد» في السجون الإسرائيلية.
وكانت «الجمعية الخيرية القطرية» من أبرز الجمعيات المتضررة في هذه الدعوى، علماً بأن إسرائيل تطاردها منذ سنين طويلة، وكانت قد اتخذت قراراً في عام 2008، باعتبارها «تنظيماً غير مسموح به»، وأن الأموال حُوّلت بواسطة فروعها في رام الله إلى قطاع غزة مباشرة.
وتم تقديم الدعوى باسم 24 عائلة يهودية في إسرائيل، وتشمل 130 مدعياً، ممن ثكلوا أحد أفراد العائلة، أو تعرضوا لإصابات من جراء القصف الصاروخي من غزة.
وصرحت رئيسة «شوراة هدين»، «نيتسانا درشن - لايتنر»، في تعقيبها إلى الدعوى أن «ما لم تفلح به الحكومة الإسرائيلية، التي بدلاً من معاقبة (حماس) تسمح لقطر بأن تدخل إليها أموالاً نقدية شهرية، يسعى ضحايا الإرهاب لإيقافه». وأضافت: «هذا يعني أنه إذا تم قبول الدعوى، سيضطر أصحاب البنوك أن يقرروا ما إذا كانوا سيمنحون خدمات لتلك الجمعيات، وبذلك المخاطرة بمصادرة أموال، أو إغلاق الحسابات، وبذلك يتم تجفيف محور المال الذي يحول إلى الإرهاب».