بايدن على خطى ترمب بوجه الصين للحفاظ على المركز القيادي لواشنطن

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قلما يتفق الرئيس الأميركي جو بايدن في نهجه مع سلفه دونالد ترمب، لكن سياسته التجارية والصناعية حيال الصين هي من نقاط التلاقي النادرة بينهما.
ويدفع بايدن في الكونغرس بخطة استثمارات «تاريخية» في البحث والتطوير ولا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا، تتضمن الإبقاء على الرسوم الجمركية على الصين ولوائح سوداء للشركات الصينية، لضمان بقاء الولايات المتحدة القوة الأولى في العالم.
وأقر النص في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.
ربحت بكين منذ وقت طويل معركة الصناعات التحويلية وإن كان جو بايدن كما دونالد ترمب من قبله، يؤكد أن بإمكانه إعادة أدوات الإنتاج الصناعي إلى الولايات المتحدة، أقلّه فيما يتعلق بالمنتجات الاستراتيجية مثل الشرائح الإلكترونية ومكونات الأدوية.
وتعتزم الصين السيطرة على قطاع تكنولوجيا المستقبل بواسطة الخطة التي أطلقتها قبل ست سنوات بعنوان «صنع في الصين 2025»، فيما الولايات المتحدة مصممة على الدفاع عن الموقع الريادي لشركاتها الوطنية.
ولا تقتصر المخاوف على مسألة الهيمنة الاقتصادية، بل يخشى الديمقراطيون والجمهوريون على السواء أن تشكل الصين التي تتصدر السباق لنشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات «جي5»، خطراً على الأمن القومي الأميركي.
وكانت إدارة ترمب تحذر من إمكانية أن تكتسب بكين القدرة على بلبلة شبكة الاتصالات الأميركية أو قطعها، وهذا الخطر ماثل حالياً أكثر من أي وقت مضى في ذهن الديمقراطيين والجمهوريين مع تعاقب الهجمات التكنولوجية في الأشهر الماضية.
تحت شعار حماية أمن البلاد، حظر ترمب على شبكات الاتصالات الأميركية التزود من شركات أجنبية مصنفة على أنها تشكل خطرا، مستهدفا بصورة خاصة عملاق الاتصالات الصيني «هواوي».
أما جو بايدن، فوسع الأسبوع الماضي قائمة الكيانات الصينية التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها، فعدل بهذا الهدف مرسوماً صادراً عن سلفه لتضمينه شركات صينية عاملة في مجال تكنولوجيا المراقبة التي قد تكون مستخدمة في الصين ضد أقلية الأويغور المسلمة والمعارضين، إنما كذلك في العالم بأسره.
فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية مشددة على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات مليارات الدولارات.
ولم ترفع إدارة بايدن هذه الرسوم في الوقت الحاضر، وتجاهر ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي بأن هذه الرسوم تشكل وسيلة ضغط على الشريك الصيني.
تعمد الصين إلى دعم شركاتها واستثمار مبالغ ضخمة فيها.
وعلى هذا الصعيد، تنص الخطة الأميركية التي ستطرح للتصويت الآن على مجلس النواب، على تشجيع الشركات الأميركية والإنتاج المحلي وتالياً الوظائف الأميركية.
وسيتم استثمار 52 مليار دولار على خمس سنوات لحض الشركات على إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولتطوير البحث والتنمية في هذا المجال.
كما تخصص الخطة 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس.
شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توتراً شديداً في عهد ترمب، غير أن اقتصاديهما لا يزالان متداخلين إلى حد بعيد.
وتقلصت المبادلات بين البلدين بسبب الحرب التجارية وانتشار وباء كوفيد - 19.
ويبقى السؤال مطروحاً عما إذا كانت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ستباشران فك ارتباط حقيقياً بينهما.